[۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱]
کتاب الودیعة
الودیعة هی: جعل صیانة عین وحفظها علی عهدة الغیر .
ویقال للجاعل: (المودع) ولذلک الغیر : (الودعی) و(المستودع).
ج۲ مسئله ۶۸۲ : تحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها – ولو بحسب القرائن – وبقبول من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.
ج۲ مسئله ۶۸۳ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.
ج۲ مسئله ۶۸۴ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً، نعم مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.
ج۲ مسئله ۶۸۵ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین – بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی حینه – یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الودیعة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخه وإن کان آثماً.
ج۲ مسئله ۶۸۶ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.
ج۲ مسئله ۶۸۷ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وإذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً، نعم یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع، ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَسٍ إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها، کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.
ج۲ مسئله ۶۸۸ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله أو من أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه، وردّ مال الغیر إلی مالکه، نعم لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبة ووجب ردّه إلی الولی أو المالک ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تَعدٍّ أو تفریطٍ.
ج۲ مسئله ۶۸۹ : إذا أودع عند الصبی أو المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف – بل ولا بالإتلاف – إذا لم یکونا ممیزین، وإلّا ضمناه بالإتلاف ولا یضمنانه بمجرّد القبض، بل ولا یضمانه بالتفریط والإهمال أیضاً.
ج۲ مسئله ۶۹۰ : یجب علی الودعی حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها فی الحرز الذی یناسبها کالصندوق المقفّل للثوب والدراهم والحُلی ونحوها، والإصطبل المضبوط بالغَلَق للدابّة، وبالجملة: حفظها فی محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیعاً ومفرطاً وخائناً، حتّی فیما إذا علم المودع بعدم وجود حرز مناسب لها عند الودعی، فیجب علیه بعد ما قبل الاستیداع تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه، وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل فی صونها من التعیب والتلف کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من الصوف أو الإبریسم والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ والبرد فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمنها.
ج۲ مسئله ۶۹۱ : إذا عین المودع لحفظ ماله محلّاً وقال للودعی: (احفظه هنا ولا تنقله إلی محلّ آخر وإن احتملت تلفه فیه) لم یکن له حینئذٍ أن ینقله إلی محلّ آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بأنّ بقاءه فی ذلک المحلّ یؤدّی إلی تلفه وهلاکه جاز له نقله منه إلی مکان یؤمَن علیه من ذلک.
ج۲ مسئله ۶۹۲ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه – ولو بحسب القرائن – أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال – حینئذ – لم یضمن.
ج۲ مسئله ۶۹۳ : لو تلفت الودیعة فی ید الودعی من دون تعدٍّ منه ولا تفریط لم یضمنها، وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً، نعم لو سبّب إلی استیلائه علیها ضمنها، بل یضمنها بمجرّد الإخبار بوجودها عنده أو إظهارها للغیر فی محلّ یکون بذلک فی معرض اطّلاع الظالم واستیلائه علیها ما لم یرتفع خطره عنها.
ج۲ مسئله ۶۹۴ : لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب فإن لم یفعل ضمن، والأحوط لزوماً استعمال التوریة مع التفاته إلیها وتیسّرها له.
ج۲ مسئله ۶۹۵ : إذا کانت مدافعته الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من جرح وغیره أو هتک فی عرضه أو خسارة فی ماله لا یجب تحمّله، بل لا یجوز فی بعض مراتبها، نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس – کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره وإن تأذّی منه بالطبع – وجب تحمّله.
ج۲ مسئله ۶۹۶ : لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره، فإن کان یندفع بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها، فلو کان یندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، ولو کان یقنع بالثلث فأهمل فأخذ الکلّ ضمن الثلثین وهکذا، وکذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما، فإن کان یندفع بإحداهما المعین ضمن الأُخری.
وإن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة، ولو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من الودعی لم یجب علیه دَفْعُه تبرّعاً ومجّاناً، وأمّا مع الرجوع به علی المالک فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم مقامه کالحاکم الشرعی عند عدم الوصول إلیه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه وإن کان من قصده ذلک، وإن لم یمکن الاستئذان فإن کان یعدّ عرفاً مقصّراً فی حفظ الودیعة لو لم یدفع المال لأجله وجب علیه دفعه ویجوز له الرجوع به علی المالک إذا کان من قصده الرجوع علیه.
ج۲ مسئله ۶۹۷ : لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها وعلفها بالمقدار المتعارف ولو لم یأمره المالک بذلک بل ولو نهاه عنه إذا کان ترکه مؤدّیاً إلی تلفها، ولا یجب أن یکون ذلک بمباشرته وأن یکون ذلک فی موضعها، فیجوز أن یسقیها بخادمه مثلاً، وکذا یجوز إخراجها من منزله للسقی وإن أمکن سقیها فی موضعها بعد جریان العادة بذلک، نعم لو کان الطریق مخوفاً لم یجز إخراجها، کما أنّه لا یجوز أن یولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمین معه، وبالجملة: لا بُدَّ من مراعات حفظها علی المعتاد بحیث لا یعدُّ معها عرفاً مفرطاً ومتعدّیاً.
هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها، وأمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو إذن له – ولو ضمناً – فی الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته فلا إشکال، وإلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله، فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها للنفقة، فإن تعذّر الحاکم الشرعی أنفق هو من ماله ویجوز له الرجوع به علی المالک مع نیته.
ج۲ مسئله ۶۹۸ : لو جُنّ المالک المودع جنوناً إطباقیاً أو أغمی علیه کذلک بطلت الودیعة ووجب علی الودعی أن یوصل المال إلی ولیه فوراً أو إخبار الولی به، ولو ترکه من غیر عذر شرعی وتلف ضمن، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۶۹۹ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من دون أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک – بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث – فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن، ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.
ج۲ مسئله ۷۰۰ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.
ج۲ مسئله ۷۰۱ : لو مات الودعی أو جُنّ جنوناً مطبقاً أو أغمی علیه کذلک بطلت ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به أو إیصاله إلیه فوراً، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۷۰۲ : یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان وإن کان المودع کافراً محترم المال، بل وإن کان حربیاً مباح المال فإنّه یحرم خیانته ولا یصحّ تملّک ودیعته ولا بیعها علی الأحوط لزوماً، والذی یجب علیه هو رفع یده عنها والتخلیة بین المالک وبینها لا نقلها إلی المالک، فلو کانت فی صندوق مقفّل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال: (ها هی ودیعتک خذها) فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج عن عهدته، کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریة العرفیة، فلا یجب علیه الرکض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن کانت نافلة ونحو ذلک.
وهل یجوز له التأخیر لیشهد علیه؟ قولان، أصحّهما الجواز إذا کان فی معرض المطالبة بها بعد ذلک سواء أکان الإیداع مع الإشهاد أم لا، هذا إذا لم یرخص المودع فی التأخیر وعدم الإسراع والتعجیل، وإلّا فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة.
ج۲ مسئله ۷۰۳ : لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به إن عَرَفَه وإلّا عرّف به، فإن یأس من الوصول إلیه تصدّق به عنه، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی، ولو صادف فوجد المالک ولم یرض بالتصدّق ضمنه له علی الأحوط وجوباً.
ج۲ مسئله ۷۰۴ : کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو عیب ونحو ذلک، فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله الخاصّ أو العامّ أو إعلامه بذلک تعین، وإلّا فلیوصلها إلی الحاکم الشرعی أو یعلمه بالحال لو کان قادراً علی حفظها، ولو فقد الحاکم الشرعی أو لم یکن متمکناً من حفظها بسبب من الأسباب أودعها – مع الاستئذان من الحاکم علی تقدیر وجوده – عند ثقة أمین متمکن من حفظها.
ج۲ مسئله ۷۰۵ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه.
ج۲ مسئله ۷۰۶ : یجوز للودعی أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها عند أهله وعیاله إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، وإلّا فإن لم یکن السفر ضروریاً لزمه إمّا الإقامة وترک السفر، وإمّا إیصالها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بالحال، وإن لم یمکنه الإیصال ولا الإعلام تعین علیه الإقامة وترک السفر، ولا یجوز له أن یسافر بها ولو مع أمن الطریق ولا إیداعها عند الأمین.
وأمّا لو کان السفر ضروریاً فإن تعذّر إیصالها إلی المالک أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بالحال تخیر بین أن یسافر بها مع أمن الطریق أو إیداعها عند أمین، ولو سافر بها حافظ علیها بقدر الإمکان ولا ضمان علیه لو تلفت، نعم فی الأسفار الخطرة اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدّم آنفاً.
هذا کلّه فیما إذا لم یکن مأذوناً فی السفر بها أو تسلیمها إلی غیره عند طروّ السفر له وإلّا فلا إشکال فی أنّ له ذلک.
ج۲ مسئله ۷۰۷ : المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیبت بیده إلّا عند التفریط أو التعدّی کما هو الحال فی کلّ أمین، أمّا التفریط: فهو الإهمال فی محافظتها وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادات بحیث یعدّ معه عند العرف مضیعاً ومسامحاً، کما إذا طرحها فی محلٍّ لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها، أو ترک سقی الدابّة وعلفها علی النحو المتعارف أو ترک إیداعها أو السفر بها مع توقّف حفظها علی ذلک، أو ترک نشر ثوب الصوف أو الإبریسم فی الصیف وما یقوم مقامه فی حفظه، أو ترک التحفّظ من الندی فیما تفسده النداوة کالکتب وبعض الأقمشة وغیر ذلک.
وأمّا التعدّی: فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک، مثل أن یلبس الثوب أو یفرش الفراش أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف، کما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود علی اللبس والافتراش، أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة وتکون یده علیها علی وجـــه الخیانــة، کمــا إذا جحــدها لا لمصلحــة الودیعــة ولا لعذر من نسیان ونحوه، وقد یجتمع التفریط مع التعدّی، کما إذا طرح الثوب أو القماش أو الکتب ونحوها فی موضع یعفنها أو یفسدها، ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم مثلاً فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة.
ومن التعدّی خلط الودیعة بماله، سواء أکان بالجنس أم بغیره، وسواء أکان بالمساوی أم بالأجود أم بالأردأ، ومنه أیضاً ما لو خلطه بالجنس من مال المودع من دون مبرّر ومن غیر أن یکون مأذوناً فی ذلک کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین فجعلهما کیساً واحداً.
ج۲ مسئله ۷۰۸ : معنی کونها مضمونة بالتفریط والتعدّی کون بدلها علیه لو تلفت ولو لم یکن تلفها مستنداً إلی تفریطه وتعدّیه، وبعبارة أُخری: تتبدّل یده الأمانیة غیر الضمانیة إلی الخیانیة الضمانیة.
ج۲ مسئله ۷۰۹ : لو نوی التصرّف فی الودیعة ولم یتصرّف فیها لم یضمن بمجرّد النیة، نعم لو نوی الغصبیة بأن قصد الاستیلاء علیها والتغلّب علی مالکها کسائر الغاصبین ضمنها لصیرورة یده ید عدوان بعد ما کانت ید استئمان، ولو رجع عن قصده زال الضمان، وأمّا لو جحد الودیعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکن عقلاً وشرعاً ضمنها بمجرّد ذلک ولم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
ج۲ مسئله ۷۱۰ : لو کانت الودیعة فی کیس مختوم أو ما بحکمه ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجمیع، بل یضمنه بمجرّد الفتح کما سبق، وأمّا لو لم تکن کذلک فأخذ بعضها فإن کان من قصده الاقتصار علیه اختصّ الضمان بالمأخوذ دون ما بقی، وأمّا لو کان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شیئاً فشیئاً صار ضامناً للجمیع.
ج۲ مسئله ۷۱۱ : لو أودعه کیسین فتصرّف فی أحدهما ضمنه دون الآخر .
ج۲ مسئله ۷۱۲ : إذا کان التصرّف لا یوجب صدق الخیانة – کما إذا کتب علی الکیس بیتاً من الشعر أو نقش علیه نقشاً أو نحو ذلک – لم یوجب ضمان الودیعة وإن کان التصرّف حراماً لکونه غیر مأذون فیه.
ج۲ مسئله ۷۱۳ : لو سلّم الودیعة إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرّزوها ضمن إلّا أن یکونوا بمنزلة الآلة له لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه ومشاهدته.
ج۲ مسئله ۷۱۴ : إذا فرّط فی الودیعة ثُمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط وقام بما یوجب حفظها، أو تعدّی ثُمَّ رجع کما إذا لبس الثوب ثُمَّ نزعه فهل یبقی الضمان أو لا؟ وجهان أصحّهما العدم.
ج۲ مسئله ۷۱۵ : لو ادّعی الودعی تلف الودیعة فإن کان مأموناً عند المودع لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی، ویکون القول قوله – أی الودعی – بیمینه بشرط أن لا یکون مخالفاً لظاهر الحال، کما لو کانت بین أمواله فادّعی تلفها بحریق أصابها وحدها دون غیرها.
ج۲ مسئله ۷۱۶ : لو اتّفقا علی تلف الودیعة ولکن اختلفا فی التفریط أو التعدّی أو فی قیمة العین – ولو لأجل الاختلاف فی خصوصیاتها – کان القول قول الودعی بیمینه بالشرط المتقدّم.
ج۲ مسئله ۷۱۷ : لو اختلفا فی الردّ کان القول قول المالک مع یمینه بالشرط المتقدّم، وکذلک الحال لو اختلفا فی أنّها دین أو ودیعة مع التلف.
ج۲ مسئله ۷۱۸ : لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک ولا بینة فالقول قول المالک بیمینه بالشرط المتقدّم، وکذا لو صدّقه علی الإذن ولکن أنکر التسلیم إلی من إذن له.
ج۲ مسئله ۷۱۹ : إذا أنکر الودیعة ثُمَّ أقرّ بها – عند إقامة المالک البینة علیها أو بدون ذلک – ولکنّه ادّعی تلفها لم تقبل دعواه بیمینه، فإن ادّعی أنّها تلفت قبل إنکاره من غیر تَعدٍّ ولا تفریط وکذّبه المالک کلِّف الودعی بإقامة البینة علی دعواه فإن أقامها فهو، وإلّا توجّه الحلف علی المالک فإذا حلف کلِّف الودعی بتسلیم العین ما لم یتبین تلفها، وأمّا لو ادّعی تلفها بعد الإنکار فللمالک أن یأخذ منه بدلها وله أن یطالبه بالعین، وحینئذٍ فإن أقام البینة علی تلفها حکم بضمانه بدلها وإلّا توجّه الحلف علی المالک، فإن حلف کلِّف الودعی بتسلیم العین ما لم یتبین تلفها کما تقدّم فی الصورة الأُولی.
ج۲ مسئله ۷۲۰ : إذا أقرّ بالودیعة ثُمَّ مات فإن عینها فی عین شخصیة معینة موجودة حال موته أخرجت من الترکة، وکذا إذا عینها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت، کما إذا قال: (إحدی هذه الشیاه ودیعة عندی من فلان) ولم یعینها فعلی الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ولم یمیزوا الودیعة عن غیرها أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأن تکون إحدی هذه الشیاه لفلان، وإذا عین الودیعة ولم یعین المالک کانت من مجهول المالک فیترتّب علیها حکمه وسیأتی فی کتاب اللقطة.
وهل یعتبر قول المودع ویجب تصدیقه لو عینها فی معین واحتمل صدقه؟ وجهان أصحّهما العدم.
وإذا لم یعینها بأحد الوجهین المذکورین بحیث لم یظهر من کلامه وجودها فی ضمن ترکته ولم یعلم الورثة بذلک فلا اعتبار بقوله حتّی إذا ذکر الجنس ولم یوجد من ذلک الجنس فی ترکته إلّا واحد، إلّا إذا علم أنّ مراده ذلک الواحد.
ج۲ مسئله ۷۲۱ : الأمانة علی قسمین مالکیة وشرعیة:
أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء کان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة، فإنّ العین بید المرتهن والمستعیر والمستأجر والعامل أمانة مالکیة، حیث أنّ المالک قد استأمنهم علیها وترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتهم.
وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین ووضع الید علیها باستئمان من المالک ولا إذْنٍ منه وقد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها السیل مثلاً فصارت فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما، کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتری شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تَسلَّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة من الشرع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه.
وکذا ما یؤخذ من الصبی أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ، وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک والتلف من الأموال المحترمة، کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک، فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان – ولو مع عدم المطالبة – وإن لم یجب علیه ذلک فإنه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.
وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة والضالّة وغیرهما من مجهول المالک فیجب فیها التعریف والفحص عن المالک علی تفصیل یأتی فی کتاب اللقطة.
ولو کانت العین أمانة مالکیة سواء بعنوان الودیعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلک العنوان مع بقاء العین فی یده من دون طروّ عنوان العدوان علیها، فإن کان البقاء من لوازم ذلک العنوان أو کان برضا المالک فالأمانة مالکیة وإن کان مستنداً إلی عجزه من الردّ إلی مالکه أو من بحکمه فالأمانة شرعیة.