[۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵]
کتاب اللقطة
وهی: – بمعناها الأعمّ – کلّ مال ضائع عن مالکه ولم یکن لأحد ید علیه.
وهی علی قسمین: حیوان وغیر حیوان، ویسمّی الأوّل بـ (الضالّة)، ویطلق علی الثانی (اللقطة) بقول مطلق و (اللقطة بالمعنی الأخصّ).
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذی لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ودفع ما یضرّه ویهلکه، ویقال له: (اللقیط)، وفیما یلی جملة من أحکام الأنواع الثلاثة.
أحکام اللقیط
ج۲ مسئله ۷۴۶ : یستحبّ أخذ اللقیط، بل یجب کفایة إذا توقّف علیه حفظه سواء أکان منبوذاً قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد ونحوهما – عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة – أم غیره، ولا یعتبر عدم کونه ممیزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له.
ج۲ مسئله ۷۴۷ : من أخذ اللقیط فهو أحقّ من غیره بحضانته وحفظه والقیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره إلی أن یبلغ فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب – کالأبوین والأجداد – أو بحقّ الوصایة کوصی الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلک عن عنوان (اللقیط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذی لا کافل له.
ج۲ مسئله ۷۴۸ : کما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه، کذلک علیهم ذلک، فلو امتنعوا أجبروا علیه.
ج۲ مسئله ۷۴۹ : یجب تعریف اللقیط إذا أحرز عدم کونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إلیهم بالفحص والتعریف.
ج۲ مسئله ۷۵۰ : یشترط فی ملتقط الصبی: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبی والمجنون، بل یشترط فیه الإسلام إذا کان اللقیط محکوماً بالإسلام.
ج۲ مسئله ۷۵۱ : ما کان مع اللقیط من مال فهو محکوم بأنّه ملکه.
ج۲ مسئله ۷۵۲ : اللقیط إن وجد من ینفق علیه من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن کان له مال من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته أو غیر ذلک کحُلی ونحوه جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه مع الاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله إن أمکن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنین، وإن لم یمکن أیضاً فله أن یتصدّی لذلک بنفسه ولا ضمان علیه.
ولو أنفق علیه من مال نفسه مع وجود من ینفق علیه من أمثال من ذکر أو مع وجود مال للقیط نفسه لم یکن له الرجوع علیه بما أنفقه بعد بلوغه ویساره وإن نوی الرجوع علیه، وأمّا إذا لم یکن له مال ولا من ینفق علیه أنفق الملتقط علیه من مال نفسه وکان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.
ج۲ مسئله ۷۵۳ : لا ولاء للملتقط علی اللقیط بل له أن یتولّی بعد بلوغه من شاء، فإن لم یتولّ أحداً ومات ولا وارث له فمیراثه للإمام (علیه السلام) کما أنّه عاقلته.
ج۲ مسئله ۷۵۴ : لا یجوز للملتقط أن یتبنّی اللقیط ویلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب علیه شـیء من أحکام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
أحکام الضالّة
ج۲ مسئله ۷۵۵ : إذا وجد حیوان مملوک فی غیر العمران کالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن کان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع کالذئب والثعلب لکبر جثّته أو سرعة عَدْوه أو قوّته کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها لم یجز أخذه، سواء أکان فی کلاء وماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک.
وإذا استوفی شیئاً من نمائه کلبنه وصوفه کان علیه مثله أو قیمته، وإذا رکبه أو حمّله حملاً کان علیه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلی مالکه ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه، نعم إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی.
ج۲ مسئله ۷۵۶ : إذا کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من صغار السباع – سواء أکان غیر ممتنع أصلاً کالشاة أم لم یبلغ حدّ الامتناع کصغار الإبل والخیل أم زال عنه لعارض کالمرض ونحوه – جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه فی موضع الالتقاط إن کان فیه نُزّال، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکه والتصرّف فیه بالأکل والبیع – والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یضمنه حینئذٍ بقیمته ولکن الأصحّ أنّه لا یضمن بل علیه دفع القیمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال – ویجوز له أیضاً إبقاؤه عنده إلی أن یعرف صاحبه ما دام لم ییأس من الظفر به ولا ضمان علیه حینئذٍ.
ج۲ مسئله ۷۵۷ : إذا ترک الحیوان صاحبُه وسرّحه فی الطرق والصحاری والبراری فإن کان قد أعرض عنه وأباح تملّکه لکلّ أحد جاز أخذه کالمباحات الأصلیة ولا ضمان علی الآخذ، وإذا ترکه للعجز عن الإنفاق علیه أو عن معالجته أو لجهد الحیوان وکلاله بحیث لا یتیسّر له أن یبقی عنده ولا أن یأخذه معه فإن کان الموضع الذی ترکه فیه آمناً مشتملاً علی الکلاء والماء أو یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما بحیث یقدر علی التعیش فیه لم یجز لأی أحد أخذه، فمن أخذه کان ضامناً له، وأمّا إذا کان الموضع مضیعة لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه فإن لم یکن مالکه ناویاً للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه جاز لکلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم یجز ذلک.
ج۲ مسئله ۷۵۸ : إذا وجد الحیوان فی العمران – وهی مواضع یکون الحیوان مأموناً فیها من السباع عادة کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه – لم یجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف والإنفاق علیه بما یلزم ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق، کما یجب علیه تعریفه ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یؤدّیه إلی مالکه، فإن یئس منه تصدّق به بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ کالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ویجب علیه أیضاً الفحص عن مالکه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۷۵۹ : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً فی دار إنسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له إخراجها من الدار ولیس علیه شـیء إذا لم یکن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا یجری علیها حکم اللقطة، بل یجری علیها حکم مجهول المالک الآتی فی المسألة (۷۶۵)، نعم یجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعرف صاحبه من دون فحص عنه.
ج۲ مسئله ۷۶۰ : إذا احتاجت الضالّة إلی النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق علیها، وإلّا أنفق علیها من ماله، فإن کان یجوز له أخذها ولم یکن متبرّعاً فی الإنفاق علیها جاز له الرجوع بما أنفقه علی المالک وإلّا لم یجز له ذلک.
ج۲ مسئله ۷۶۱ : إذا کان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ – إذا کان ممّن یجوز له أخذها – أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما أنفقه علیها، ولکن لا بُدَّ أن یکون ذلک بحساب القیمة.
أحکام اللقطة
ج۲ مسئله ۷۶۲ : یعتبر فیها الضیاع عن مالکها المجهول، فما یؤخذ من ید الغاصب والسارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکه، بل لا بُدَّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه فی المساجد ونحوها لا یترتّب علیه أحکام اللقطة، وکذا الثوب المتبدِّل بثوبه فی الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالک فی التبدیل أو حصوله اشتباهاً ومعه یکون من مجهول المالک لا اللقطة.
ج۲ مسئله ۷۶۳ : یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط، فلو رأی شیئاً وأخبر به غیره فأخذه کان حکمها علی الآخذ دون الرائی وإن تسبّب فیه، ولو قال: (ناولنیه) فأخذه المأمور لنفسه کان هو الملتقط دون الآمر، وکذا لو أخذه للآمر وناوله إیاه.
ج۲ مسئله ۷۶۴ : لو عثر علی مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غیره کان لقطة وتجری علیه أحکامها، ولو رأی مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلی آخر من دون أخذه لم یصر بذلک لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً لیتعرّفه فلا ضمان أیضاً.
ج۲ مسئله ۷۶۵ : المال المجهول مالکه غیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید علیه، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً، إلّا إذا کان فی معرض التلف فإنّه یجوز أخذه فی هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعینه أو ببدله – حسب اختلاف الموارد کما سیأتی – ویکون عندئذٍ أمانة شرعیة فی ید الآخذ لا یضمنه إلّا بالتعدّی أو التفریط، وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالکه مع احتمال ترتّب الفائدة علیه وإلّا لم یجب وحینئذٍ فما دام لم ییأس تماماً من الوصول إلی المالک حفظ المال له ومع الیأس یتصدّق به أو یبیعه أو یقوّمه علی نفسه ویتصدّق بثمنه.
هذا إذا کان المال ممّا یحتفظ بصفاته الدخیلة فی مالیته إلی أن یفحص عن المالک ویحصل له الیأس من الوصول إلیه، وإلّا فلا بُدَّ أن یتصدّق به أو بثمنه مع صیرورته فی معرض فقدان بعض تلک الصفات فإنّه یسقط التحفّظ والفحص إذا صار کذلک، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق وکذا البیع والتقویم فی الموردین المذکورین بإذن الحاکم الشرعی، کما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالک ولم یرض بالتصدّق.
ج۲ مسئله ۷۶۶ : کلّ مال غیر الحیوان إن أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول ولو بشاهد الحال – وهو الذی یطلق علیه (اللقطة) کما مرّ – یجوز علی کراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق فی ذلک بین ما یوجد فی الحرم – أی حرم مکة زادها الله شرفاً – وغیره وإن کانت الکراهة فی الأوّل أشدّ وآکد.
هذا فیما إذا احتمل أنّه لو لم یأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فیما لم یحتمل ذلک احتمالاً معتدّاً به – ولو لقلّة قیمته ممّا یستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضیاعه – فلا کراهة فی أخذه سواء أکان ممّا یجب تعریفه بعد الأخذ أم لا.
ج۲ مسئله ۷۶۷ : إذا لم تکن للمال الملتقط علامة یصفه بها من یدّعیه کالمسکوکات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة فی هذه الأزمنة جاز للملتقط أن یتملّکه وإن بلغت قیمته درهماً أو زادت علیه، ولکن الأحوط إستحباباً أن یتصدّق به عن مالکه.
ج۲ مسئله ۷۶۸ : إذا کانت لللقطة علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها وکانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالکها علی الأقرب، وفی جواز تملّکها للملتقط إشکال والأحوط لزوماً أن یتصدّق بها عن مالکها.
ج۲ مسئله ۷۶۹ : اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب التعریف بها والفحص عن مالکها، فإن لم یظفر به فإن کانت لقطة الحرم – أی حرم مکة – وجب علیه أن یتصدّق بها عن مالکها علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا کانت فی غیر الحرم تخیر الملتقط بین أن یحفظها لمالکها ولو بالإیصاء ما لم ییأس من إیصالها إلیه – وله حینئذٍ أن ینتفع بها مع التحفّظ علی عینها – وبین أن یتصدّق بها عن مالکها، والأحوط وجوباً عدم تملّکها.
ج۲ مسئله ۷۷۰ : المراد من الدرهم ما یساوی (۶/۱۲) حُمّصةً من الفضّة المسکوکة، فإنّ عشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیة وربع مثقال.
ج۲ مسئله ۷۷۱ : المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم دون غیرهما من الأمکنة والأزمنة.
ج۲ مسئله ۷۷۲ : یسقط وجوب التعریف فیما إذا کان الملتقط یخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، کما یسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة فی تعریفها – ولو لأجل إحراز أنّ مالکها قد سافر إلی مکان بعید غیر معروف لا یصله خبرها وإن عرّفها – وفی مثل ذلک فالأحوط لزوماً أن یحتفظ باللقطة لمالکها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه – ولو لاحتمال أنّه بنفسه یتصدّی للتعریف بماله الضائع لیصل إلی الملتقط خبره – ومع حصول الیأس من ذلک یتصدّق بها عن المالک، ولو صادف مجیئه کان بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها.
ج۲ مسئله ۷۷۳ : تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط، فإن لم یبادر إلیه کان عاصیاً إلّا إذا کان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه علی کلّ تقدیر، بل تجب المبادرة إلیه بعد ذلک إلّا إذا کان التأخیر بحدٍّ لا یرجی معه العثور علی مالکها وإن عرّف بها، وهکذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط ولکن ترکه بعد فترة ولم یستمرّ فیه فإنّه یجب العود إلیه إلّا مع الیأس من الوصول إلی المالک.
ج۲ مسئله ۷۷۴ : مدّة التعریف سنة کاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فیها مع الإمکان، فلا یلفّقها من عدّة سنین ولو مع تتابعها کأن یعرّف فی کلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ یترک التعریف بالمرّة إلی السنة التالیة حتّی یکمل مقدار السنة فی أربع سنوات مثلاً.
ویلزم صدق کونه فی هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحیث لا یعدّ فی العرف متسامحاً ومتساهلاً فی إیصال خبره إلی مالکه، ولا یعتبر فیه کیفیة خاصّة ولا عدد معین بل العبرة بالصدق العرفی، فکما یتحقّق بالنداء فی مجامع الناس ولو فی کلّ ثلاثة أیام مرّة بل ولو فی کلّ أسبوع مرّة فکذا یتحقّق بغیره من وسائل النشر والإعلام ممّا یفید فائدته، بل ربّما یکون أبلغ منه کالإعلان المطبوع فی الجرائد المحلّیة، أو المکتوب علی أوراق ملصقة فی الأماکن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم کما هو المتعارف فی زماننا.
ج۲ مسئله ۷۷۵ : لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعریف فیجوز له الاستنابة فیه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتکون الأجرة علیه لا علی المالک وإن کان الالتقاط بنیة إبقائها فی یده للمالک، ویسقط وجوب التعریف عن الملتقط بتبرّع غیره به.
ج۲ مسئله ۷۷۶ : إذا عرّفها سنة کاملة ولم یعْثَر علی مالکها جاز له التصدّق بها – کما مرّ – ولا یشترط فی ذلک حصول الیأس له من الوصول إلیه، بخلاف الحال فی غیرها من المجهول مالکه فإنّه لا یتصدّق به إلّا بعد الیأس من الوصول إلی المالک.
ج۲ مسئله ۷۷۷ : إذا یأس من الظفر بمالکها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً ولا ینتظر بها حتّی تمضی السنة.
ج۲ مسئله ۷۷۸ : إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعریف حینئذٍ وعدم جواز التصدّق.
ج۲ مسئله ۷۷۹ : إذا تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل یکفی تتمیمها.
ج۲ مسئله ۷۸۰ : لو کانت اللقطة ممّا لا تبقی سنة لزم الملتقط أن یحتفظ بها لأطول فترة تبقی محتفظة لصفاتها الدخیلة فی مالیتها، والأحوط لزوماً أن یعرّف بها خلال ذلک فإن لم یظفر بمالکها کان بالخیار بین أن یقوّمها علی نفسه ویتصرّف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالکها، ولا یسقط عنه بذلک ما سبق من التعریف، فعلیه أن یحفظ خصوصیاتها وصفاتها ویتمّ تعریفها سنة کاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه وإلّا عمل فیه بما تقدّم فی المسألة (۷۶۹).
هذا فیما إذا اختار الملتقط أن یقوّمها علی نفسه أو تیسّر بیعها فباعها، ومع عدم الأمرین فیجب علیه أن یتصدّق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلک ولو عثر علی مالکها لم یضمن له قیمتها، والأحوط وجوباً أن یکون التقویم والبیع والتصدّق فی مواردها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله إن أمکنت.
ج۲ مسئله ۷۸۱ : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع فی التعریف أو قبل تکمیله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم یعرف الملتقط الأوّل ولا المالک وجب علیه التعریف بها أو تکمیله سنة، فإن وجد المالک دفعها إلیه وإن لم یجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إلیه إذا کان واثقاً بأنّه یعمل بوظیفته، وعلیه إکمال التعریف سنة ولو بضمیمة تعریف الملتقط الثانی وإن لم یجد أحدهما حتّی تمّت السنة جری التخییر المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالک.
ج۲ مسئله ۷۸۲ : یجب أن یعرّف اللقطة فی المکان الذی یظنّ أو یحتمل وصول خبرها إلی المالک بسبب التعریف فیه، ولا یتعین أن یکون موضع الالتقاط، بل ربّما یکون غیره کما إذا التقطها فی بلد وعلم أنّ مالکها مسافر قد غادره إلی بلد آخر بحیث لا یجدی معه التعریف فی بلد الالتقاط فإنّه یجب فی مثله التعریف بها فی البلد الثانی مع الإمکان.
وکذا لو التقطها فی البراری أو الطرق الخارجیة وعلم أنّ مالکها قد دخل بلداً معیناً بحیث لو عرّف فیه لاحتمل وصول خبرها إلیه، فإنّه یلزمه التعریف فی ذلک البلد مع الإمکان دون موضع الالتقاط إذا لم یکن کذلک.
وبالجملة: العبرة فی مکان التعریف بما تقدّم من کونه بحیث لو عرّف باللقطة فیه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلی المالک – مع تقدیم ما هو الأقوی احتمالاً علی غیره عند عدم تیسّر الاستیعاب – وعلی هذا ینزّل ما قیل: من أنّه لو کان الالتقاط فی مکان متأهّل من بلد أو قریة ونحوهما وجب التعریف فیه، وإن کان فی البراری والقفار ونحوهما فإن کان فیها نُزّال عرّفهم وإن کانت خالیة عرّفها فی المواضع القریبة التی هی مظنّة وجود المالک.
ج۲ مسئله ۷۸۳ : إذا التقط فی موضع الغربة أو فی بلده وأراد السفر جاز له ذلک، ولکن لا یسافر بها بل یضعها عند أمین ویستنیب فی التعریف من یوثَق به فی ذلک، ولو التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها والتعریف بها فی بلد المسافرین وقوافلهم.
ج۲ مسئله ۷۸۴ : یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحو لو سمعه المالک لاحتمل – احتمالاً معتدّاً به – أن یکون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد یکفی أن یقول: (من ضاع له شـیء أو مال) وقد لا یکفی ذلک بل لا بُدَّ أن یقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یکفی هذا أیضاً بل یلزم إضافة بعض الخصوصیات إلیه کأن یقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولکن یجب علی کلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا یذکر جمیع صفاتها حتّی لا یتعین، بل الأحوط وجوباً عدم ذکر ما لا یتوقّف علیه التعریف.
ج۲ مسئله ۷۸۵ : لو ادّعی اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إلیه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فیها وحصل الاطمئنان بأنها له – کما هو الغالب – أعطیت له، ولا یعتبر أن یذکر الأوصاف التی لا یلتفت إلیها المالک غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا یجوز دفعها إلیه، ولا یکفی فیه مجرّد التوصیف بل لا یکفی حصول الظنّ أیضاً.
ج۲ مسئله ۷۸۶ : إذا شهدت البینة بأنّ مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه وسقط التعریف سواء أکان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده، نعم إذا کان ذلک بعد التصدّق بها ولم یرض المالک بالصدقة ضمنها کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۷۸۷ : إذا التقط شیئاً وبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالی) یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه بل یحتاج إلی الإثبات، إلّا إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه تحت یده فیحکم بکونه ملکاً له ویجب دفعه إلیه.
ج۲ مسئله ۷۸۸ : إذا وجد مقداراً من الأوراق النقدیة مثلاً وأمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی هی فیها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمکان الخاصّ وجب التعریف ولا تکون حینئذٍ ممّا لا علامة له الذی تقدّم جواز تملّکه من غیر تعریف.
ج۲ مسئله ۷۸۹ : إذا التقط الصبی أو المجنون فإن کانت اللقطة غیر ذات علامة بحیث یمکن تعریفها بها جاز للولی أن یقصد تملّکها لهما، وأمّا إن کانت ذات علامة وبلغت قیمتها درهماً فما زاد فللولی أن یتصدّی لتعریفها – بل یجب علیه ذلک مع استیلائه علیها – وبعد التعریف سواء أکان من الولی أم من غیره یجری التخییر المتقدّم بین الإبقاء للمالک والتصدّق.
ج۲ مسئله ۷۹۰ : إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة ولیس له الرجوع بالعین إن کانت موجودة ولا الرجوع علی المتصدّق علیه بالمثل أو القیمة إن کانت مفقودة، هذا إذا لم یرض المالک بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له علی أحد وکان له أجر التصدّق.
ج۲ مسئله ۷۹۱ : اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلّا بالتعدّی علیها أو التفریط بها – ومن التفریط إرجاعها إلی موضع التقاطها أو وضعها فی مجامع الناس – ولا فرق فی ذلک بین مدّة التعریف وما بعدها، نعم یضمنها إذا أخلّ بوظیفته فی المبادرة إلی التعریف بها متوالیاً – علی ما مرّ – کما یضمنها بالتصدّق بها علی ما عرفت.
ج۲ مسئله ۷۹۲ : إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونة بأن لم یخِلَّ بالمبادرة إلی التعریف ولم یکن تَعدٍّ أو تفریط منه سقط التعریف وإذا کانت مضمونة لم یسقط، وکذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف ففی الصورة الأُولی یسقط التعریف وفی الصورة الثانیة یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة.
ج۲ مسئله ۷۹۳ : یجوز دفع اللقطة إلی الحاکم الشرعی ولکن تبقی أمانة فی یده ولا یسقط وجوب التعریف بذلک عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعریف ولم یجد المالک فإن شاء استرجع اللقطة من الحاکم واحتفظ بها للمالک وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاکم فی ذلک.
ج۲ مسئله ۷۹۴ : إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالک دفع إلیه العین والنماء، وأمّا إن لم یعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشکال فی کون النماء المتّصل تابعاً للعین، وأمّا المنفصل فهل هو کذلک أی یکون الملتقط مخیراً فیه بین إبقائه للمالک ما لم یحصل الیأس من الوصول إلیه مع جواز الانتفاع منه بما لا یؤدّی إلی تلفه – إن کان قابلاً لذلک – وبین التصدّق به ولو مع عدم حصول الیأس من الوصول إلی المالک، أم یجری علیه حکم مجهول المالک وهو – کما تقدّم – لزوم الاستمرار فی الفحص ما دام یحتمل الفائدة فیه مع الاحتفاظ بالعین من دون الاستفادة منها إلی حین حصول الیأس من الوصول إلی المالک فیتصدّق به حینئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثانی.
ج۲ مسئله ۷۹۵ : لو عرف المالک قبل التعریف أو بعده ولم یمکن إیصال اللقطة إلیه ولا إلی وکیله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه فی التصرّف فیها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلی الأقارب أو غیرهم فاللازم أن یحتفظ بها للمالک أو وارثه ما لم ییأس من الوصول إلیه، وأمّا مع حصول الیأس فیتصدّق بها بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۷۹۶ : إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن کان بعد التعریف بها واختیار إبقائها لمالکها قام الوارث مقامه فی الاحتفاظ بها له ما لم ییأس من الوصول إلیه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً، وإن کان قبل ذلک فالأحوط وجوباً إجراء حکم مجهول المالک علیها.
ج۲ مسئله ۷۹۷ : لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعی وعدواناً ولم یعرف المالک یجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة، لما مرّ أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک ولا ضیاع فی هذه الصورة.
ج۲ مسئله ۷۹۸ : إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تکن ذات علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها جاز لهما تملّکها وتکون بینهما بالتساوی، وإن کانت ذات علامة کذلک وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب علیهما تعریفها وإن کانت حصّة کلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّی له أحدهما أو کلاهما ولو بتوزیع الحول بینهما – بالتساوی أو بالتفاضل – فقد تأدّی الواجب، ولو تبرّع به الغیر سقط عنهما کما مرّ، وحینئذٍ یتخیران فیها بین الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن یتّفقا فی ذلک فلا یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر، وأمّا مع ترک التعریف لا لعذر – لأی سبب کان – فیضمنان اللقطة ولا یسقط وجوب التعریف عنهما علی ما تقدّم.
ج۲ مسئله ۷۹۹ : إذا وجد مالاً فی صندوقه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فهو له، إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فإنّه یعرّفه إیاه فإن ادّعاه دفعه إلیه وإن أنکره فهو له، وإن قال: (لا أدری) فإن أمکن التصالح معه فهو وإلّا یتعین الرجوع إلی القرعة کما فی سائر موارد تردّد المال بین مالکین.
هذا إذا کان الغیر واحداً، وإن کان متعدّداً فإن کان محصوراً عرّفه لهم فإن أنکروه کان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حَسْم النزاع، وإن قال الجمیع: (لا ندری) جری فیه ما تقدّم، وأمّا إذا لم یکن الغیر محصوراً جری علیه حکم مجهول المالک، نعم إذا کان احتمال کونه لنفسه معتدّاً به کخمسة فی المائة أمکن الرجوع إلی القرعة ویجعل عدد السهام حینئذٍ بما یناسب الاحتمال – کعشرین فی المثال یکون واحد منها باسمه – فإن خرجت القرعة باسمه کان له وإن خرجت باسم غیره عمل فیه بأحکام مجهول المالک.
ج۲ مسئله ۸۰۰ : إذا وجد مالاً فی دار سکناه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل فهو له، وإن کان یدخلها کثیر کما فی المضائف ونحوها جری علیه حکم اللقطة.
ج۲ مسئله ۸۰۱ : لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر، سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیته فهو له فلیدفعه إلیه بلا بینة، وکذا لو قال لا أدری، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطة وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.
ج۲ مسئله ۸۰۲ : إذا اشتری دابّة أو سمکة أو حیواناً غیرهما فوجد فی جوفها مالاً فقد تقدّم حکمه فی کتاب الخمس المسألة (۱۱۹۷).
ج۲ مسئله ۸۰۳ : ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی المفاوز وفی کلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حکمه فی مبحث الکنز من کتاب الخمس.
وأمّا ما یوجد فیها مطروحاً غیر مستتر فی الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصیات أنّه لأهل الأزمنة القدیمة جدّاً بحیث عدّ عرفاً – بلحاظ تقادم السنین – مالاً بلا مالک جاز تملّکه إذا کان کذلک شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه لیس لأهل زمن الواجد ولکن من دون أن یعدّ مالاً بلا مالک بل مالاً مجهول المالک فاللازم حینئذ الفحص عن مالکه فإن عرفه ردّه إلی وارثه إن کان وإلّا کان للإمام (علیه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم یعرف المالک تصدّق به مع الاستئذان من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطة وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.
ج۲ مسئله ۸۰۴ : إذا انکسرت سفینة فی البحر فترکها أصحابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها فهو له سواء أکان ذلک بغوص أم بغیره.
ج۲ مسئله ۸۰۵ : إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرّف فیه بکلّ نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبدیل ظلماً وعدواناً جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزید قیمة المتروک علی قیمة المأخوذ، وإلّا فالزیادة من مجهول المالک وتترتّب علیه أحکامه، وهکذا الحکم فیما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولکنّه تسامح وتهاون فی الردّ بعد الالتفات إلی اشتباهه، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین – سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم یتیقّنه – فتجری علی المتروک حکم مجهول المالک.
هذا فیما إذا لم یکن الشخص هو الذی بدّل ماله بمال غیره – عمداً أو اشتباهاً – وإلّا فلا یجوز له التقاصّ منه بل یجب علیه ردّه إلی مالکه.