[۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] [۱۳۶۸] [۱۳۶۹] [۱۳۷۰] [۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴] [۱۳۷۵] [۱۳۷۶] [۱۳۷۷] [۱۳۷۸] [۱۳۷۹] [۱۳۸۰] [۱۳۸۱] [۱۳۸۲] [۱۳۸۳] [۱۳۸۴] [۱۳۸۵] [۱۳۸۶] [۱۳۸۷] [۱۳۸۸] [۱۳۸۹] [۱۳۹۰] [۱۳۹۱] [۱۳۹۲] [۱۳۹۳] [۱۳۹۴] [۱۳۹۵] [۱۳۹۶] [۱۳۹۷] [۱۳۹۸] [۱۳۹۹] [۱۴۰۰] [۱۴۰۱] [۱۴۰۲] [۱۴۰۳] [۱۴۰۴] [۱۴۰۵] [۱۴۰۶] [۱۴۰۷] [۱۴۰۸] [۱۴۰۹] [۱۴۱۰]
الفصل الأوّل فی الموصیٰ به
ج۲ مسئله ۱۳۶۴ : یشترط فی الموصی به فی الوصیة التملیکیة أن یکون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل کحقّی التحجیر والاختصاص – لا مثل حقّ القذف ونحوه – من غیر فرق فی المال بین کونه عیناً أو دیناً فی ذمّة الغیر أو منفعة، وفی العین کونها موجودة فعلاً أو ممّا سیوجد، فتصحّ الوصیة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة فی المستقبل.
ج۲ مسئله ۱۳۶۵ : لا بُدَّ أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصیة بالخمر والخنزیر وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصی لشخص بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها فیما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصی بآلات اللهو المحرّم والقمار مع کونها ممّا ینتفع بها بعد الکسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.
ج۲ مسئله ۱۳۶۶ : یعتبر فی المنفعة الموصی بها أن تکون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصیة بمنفعة المغنّیة وآلات اللهو المحرّم مثلاً.
ج۲ مسئله ۱۳۶۷ : یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصیة بصرف ماله فی معونة الظالمین وقطّاع الطرق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها، کما یعتبر فیها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصی وإلّا لم تصحّ.
ج۲ مسئله ۱۳۶۸ : إذا کان ما أوصی به جائزاً عند الموصی باجتهاده أو تقلیده ولیس بجائز عند الوصی کذلک لم یجز للوصی تنفیذ الوصیة، وإذا کان الأمر بالعکس وجب علی الوصی العمل بها.
ج۲ مسئله ۱۳۶۹ : لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزه کتغسیله والصلاة علیه مع وجود الولی صحّ ویقدّم علی الولی وإن کان الأحوط استحباباً أن یکون ذلک بتوافقهما بأن یستأذن الوصی من الولی ویأذن الولی للوصی.
ج۲ مسئله ۱۳۷۰ : یشترط فی الموصی به – فی الوصیة التملیکیة وکذا العهدیة بغیر الدیون ونحوها من الحقوق المالیة – أن لا یکون زائداً علی الثلث، فإذا أوصی بما زاد علیه بطل الإیصاء فی الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فی حصّة المجیز دون الآخر، وإذا أجازوا فی بعض الموصی به وردّوا فی غیره صحّ فیما أجازوه وبطل فی غیره.
ج۲ مسئله ۱۳۷۱ : لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحیاة أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۳۷۲ : لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی ولا بعد وفاته کما لا أثر للردّ حال حیاته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
ج۲ مسئله ۱۳۷۳ : لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی وحال صحّته، ولا بین کون الوارث غنیاً وفقیراً.
ج۲ مسئله ۱۳۷۴ : لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی کونها من الثلث الذی جعله الشارع له، فإذا أوصی بعین مثلاً غیر ملتفت إلی ذلک وکانت بقدره أو أقلّ صحّ.
ج۲ مسئله ۱۳۷۵ : إذا أوصی بثلث ما ترکه ثُمَّ أوصی بشیء وقصد کونه من ثلثی الورثة فإن أجازوا صحّت الثانیة أیضاً وإلّا بطلت.
ج۲ مسئله ۱۳۷۶ : إذا أوصی بعین وأوصی بالثلث فیما عداها أیضاً نفذت الوصیة فی ثلثها وتوقّفت فی ثلثیها علی إجازة الورثة، کما إذا قال: (فرسی لزید وثلثی من باقی الترکة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصیته لعمرو، وأمّا وصیته لزید فتصحّ إذا رضی الورثة وإلّا صحّت فی ثلث الفرس وکان الثلثان للورثة.
ج۲ مسئله ۱۳۷۷ : إذا أوصی بعین ولم یوص بالثلث فإن لم تکن الوصیة زائدة علی الثلث نفذت، وإن زادت علی الثلث توقّف نفوذها فی الزائد علی إجازة الورثة.
ج۲ مسئله ۱۳۷۸ : إذا أوصی بعین معینة أو بمقدار کلّی من المال کألف دینار، یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أکثر بالإضافة إلی أموال الموصی حین الموت لا حین الوصیة.
فإذا أوصی لزید بعین کانت بقدر نصف أمواله حین الوصیة وصارت حین الموت بمقدار الثلث – إمّا لنزول قیمتها أو لارتفاع قیمة غیرها أو لحدوث مال له لم یکن حین الوصیة – صحّت الوصیة فی تمامها.
ج۲ مسئله ۱۳۷۹ : إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر من الثلث حال الموت – إمّا لزیادة قیمتها أو لنقصان قیمة غیرها أو لخروج بعض أمواله عن ملکه – نفذت الوصیة فیما یساوی الثلث وبطلت فی الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
ج۲ مسئله ۱۳۸۰ : إذا أوصی بکسرٍ مشاعٍ کالثلث فإن کان حین الوفاة مساویاً له حین الوصیة فلا إشکال فی صحّة الوصیة بتمامه، وکذا إذا کان أقلّ فتصحّ فیه بتمامه حین الوفاة.
أمّا إذا کان حین الوفاة أکثر منه حین الوصیة کما لو تجدّد له مال فهل یجب إخراج ثلث الزیادة المتجدّدة أیضاً أو یقتصر علی ثلث المقدار الموجود حین الوصیة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الوصیة بثلث الأعیان الموجودة حین الوصیة لا غیر فإذا تبدّلت أعیانها لم یجب إخراج شـیء، أو تقوم القرینة علی إرادة الوصیة بمقدار ثلث الموجود حینها وإن تبدّلت أعیانها فلا یجب إخراج الزائد.
وکذا إذا کان کلامه محفوفاً بما یوجب إجمال المراد فإنّه یقتصر حینئذٍ علی القدر المتیقّن وهو الأقلّ.
ج۲ مسئله ۱۳۸۱ : یحسب من الترکة ما فی حکم مال المیت بعد الموت کالدیة فی الخطأ، وکذا فی العمد إذا صالح علیها أولیاء المیت، وکما إذا نصب شبکة فی حیاته فوقع فیها شـیء بعد وفاته، فیخرج من جمیع ذلک الثلث إذا کان قد أوصی به.
ج۲ مسئله ۱۳۸۲ : إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته وبضمّ الدیة ونحوها تساوی الثلث نفذت وصیته فیها بتمامها.
ج۲ مسئله ۱۳۸۳ : إنّما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل کالدین والحقوق الشرعیة، فإن بقی بعد ذلک شـیء کان ثلث الباقی هو مورد العمل بالوصیة.
ج۲ مسئله ۱۳۸۴ : إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع فی أدائه بعد وفاته لم یکن مستثنی من الترکة وکان بمنزلة عدمه.
ج۲ مسئله ۱۳۸۵ : لا بُدَّ فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث من إمضاء الوصیة وتنفیذها ولا یکفی فیها مجرّد الرضا وطیب النفس.
ج۲ مسئله ۱۳۸۶ : لا یعتبر فی الإجازة کونها علی الفور .
ج۲ مسئله ۱۳۸۷ : إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین، وإذا فوّض التعیین إلی الوصی فعینه فی عین مخصوصة تعین أیضاً بلا حاجة إلی رضا الوارث.
وإذا لم یحصل منه شـیء من ذلک کان ثلثه مشاعاً فی مالیة الترکة ولا یتعین فی عین بعینها بتعیین الوصی إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قیمته من غیرها ولیس للوصی الرفض.
نعم إذا کانت قرینة علی إرادة الموصی إخراج الثلث من أعیان الترکه لم یجز إخراج القیمة.
ج۲ مسئله ۱۳۸۸ : إذا کان ما أوصی به مالاً معیناً یساوی الثلث أو دونه اختصّ به المیت أو الموصی له ولا اعتراض فیه للورثة کما تقدّم، ولکن إنّما تستقرّ ملکیة الموصی له أو المیت فی تمام الموصی به إذا کان یصل إلی الورثة ضعف ما أوصی به، فإذا کان له مال بید الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیة تمام المال المعین فللموصی له أو الوصی أن یتصرّف فیه بما یشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم یکن ما بأیدی الورثة من الترکة یبلغ ضعف الموصی به واحتمل – احتمالاً معتدّاً به – عدم وصول هذا المقدار إلیهم توقّف التصرّف فی تمام الموصی به علی إجازتهم أو وصول ضعفه إلیهم، فمع انتفاء الأمرین یشارکون الموصی له أو المیت فی المال المعین بالنسبة، فلو کان ما عدا الموصی به بتمامه خارجاً عن أیدیهم کان ثلث الموصی به للموصی له أو المیت وثلثاه للورثة.
ج۲ مسئله ۱۳۸۹ : الحقوق المالیة تخرج من الأصل وإن لم یوص بها الموصی، وهی الأموال التی اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذی اقترضه والمبیع الذی باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسیئة وعوض المضمونات وأروش الجنایات ونحوها ومنها الخمس والزکاة والمظالم، وأمّا الکفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.
ج۲ مسئله ۱۳۹۰ : إذا تلف من الترکة شـیء بعد موت الموصی وجب إخراج الحقوق المالیة من الباقی وإن استوعبه، وکذا إذا غصب بعض الترکة.
ج۲ مسئله ۱۳۹۱ : إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یجب علی غیره إلّا وفاء ما یخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجمیع.
ج۲ مسئله ۱۳۹۲ : الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذری فیخرج من الثلث.
ج۲ مسئله ۱۳۹۳ : إذا أوصی بوصایا متعدّدة متضادّة کان العمل علی الثانیة وتکون ناسخة للأُولی، فإذا أوصی بعین شخصیة لزید ثُمَّ أوصی بها لعمرو أعطیت لعمرو، وکذا إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی به لعمرو .
ج۲ مسئله ۱۳۹۴ : إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو کان الثلث بینهما علی السویة.
ج۲ مسئله ۱۳۹۵ : إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثُمَّ أوصی بنصفها لعمرو کانت الثانیة ناسخة للأُولی بمقدارها.
ج۲ مسئله ۱۳۹۶ : إذا أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة وکانت کلّها ممّا یخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت علی الثلث.
ج۲ مسئله ۱۳۹۷ : إذا کانت الوصایا کلّها واجبات لا تخرج من الأصل کالواجبات البدنیة والکفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت علی الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جمیعها وإن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة ما لم تکن قرینة حالیة أو مقالیة علی تقدیم بعضها علی البعض عند التزاحم، سواء أکانت مرتّبة بأن ذکرت فی کلام الموصی واحدة بعد أُخری کما إذا قال: (أعطوا عنّی صوم عشرین شهراً وصلاة عشرین سنة) أم کانت غیر مرتّبة بأن ذکرت جملة واحدة کما إذا قال: (اقضوا عنّی عباداتی مدّة عمری صلاتی وصومی).
فإذا کانت تساوی قیمتها نصف الترکة فإن أجاز الورثة نفذت فی الجمیع وإن لم یجز الورثة ینقص من وصیة الصلاة الثلث ومن وصیة الصوم الثلث.
وکذا الحکم إذا کانت کلّها تبرّعیة غیر واجبة، فإنّها إن زادت علی الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجمیع وإن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة.
ج۲ مسئله ۱۳۹۸ : إذا کانت الوصایا مختلفة بعضها واجب یخرج من الأصل وبعضها واجب لا یخرج من الأصل، کما إذا قال: (أعطوا عنّی ستّین دیناراً : عشرین دیناراً زکاة وعشرین دیناراً صلاة وعشرین دیناراً صوماً) فإن لم یذکر المخرج یبدأ بما یخرج من الأصل فیخرج منه فإن بقی شـیء یصْرَف ثلثه فی الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفیٰ الثلث بذلک، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصیة فی المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص علیهما علی ما مرّ .
وإن ذکر المخرج بأن أوصی بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجمیع وکذلک إن لم یسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم یسعها ولم یجز الورثة بدأ بما یخرج من الأصل فیخرج من الثلث أوّلاً فإن بقی منه شـیء یصْرَف فی الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم یفِ الثلث إلّا بما یخرج من الأصل بطلت الوصیة فی غیره.
ج۲ مسئله ۱۳۹۹ : إذا تعدّدت الوصایا وکان بعضها واجباً لا یخرج من الأصل وبعضها تبرّعیة ولم یف الثلث بالجمیع ولم یجز الورثة ما زاد علی الثلث لزم تقدیم الواجب علی غیره.
ج۲ مسئله ۱۴۰۰ : المراد من الوصیة التبرّعیة الوصیة بما لا یکون واجباً علیه فی حیاته سواء أکانت تملیکیة کما إذا قال: (فرسی لزید بعد وفاتی) أم عهدیة کما إذا قال: (تصدّقوا بفرسی بعد وفاتی).
ج۲ مسئله ۱۴۰۱ : إذا أوصی بثلثه لشخص من دون تعیینه فی عین شخصیة یکون الموصی له شریکاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من الترکة شـیء کان التلف علی الجمیع، و إن حصل لها نماء فإن کان الموصی له شریکاً فی العین کان النماء مشترکاً بین الجمیع، وإن کان شریکاً فی المالیة لم یکن له شـیء من النماء.
ج۲ مسئله ۱۴۰۲ : إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحته من طاعات وقربات یکون الثلث باقیاً علی ملکه فإن تلف من الترکة شـیء کان التلف موزّعاً علیه وعلی بقیة الورثة وإن حصل النماء کان له منه الثلث إذا کان شریکاً فی العین وأمّا إذا کان شریکاً فی المالیة فلیس له شـیء من النماء.
ج۲ مسئله ۱۴۰۳ : إذا عین ثلثه فی عین معینة تعین کما عرفت، فإذا حصل لها نماء کان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم یشارکه فیه بقیة الورثة.
ج۲ مسئله ۱۴۰۴ : إذا أوصی بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصی بشیء آخر معیناً کما إذا قال: (أنفقوا علی ثلثی وأعطوا فرسی لزید) وجب إخراج ثلثه من غیر الفرس فی نفقته وتصحّ وصیته بثلث الفرس لزید.
وأمّا وصیته بالثلثین الآخرین من الفرس لزید فصحّتها موقوفة علی إجازة الورثة فإن لم یجیزوا بطلت کما تقدّم.
وإذا کان الشیء الآخر غیر معین کما إذا قال: (أنفقوا علی ثلثی وأعطوا زیداً مائة دینار ) توقّفت الوصیة بالمائة علی إجازة الورثة فإن أجازوها فی الکلّ صحّت فی تمامها، وإن أجازوها فی البعض صحّت فی بعضها وإن لم یجیزوا منها شیئاً بطلت فی جمیعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثی لزید وأعطوا ثلثاً آخر من مالی لعمرو ) فإنّه تصحّ وصیته لزید ولا تصحّ وصیته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.
أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثی لزید) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثی لعمرو ) کانت الثانیة ناسخة للأُولی کما عرفت، والمدار علی ما یفهم من الکلام.
ج۲ مسئله ۱۴۰۵ : إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک البعض لم یصحّ.
نعم إذا لم یکن قد أوصی بالثلث وأوصی بذلک وجب العمل بالوصیة بالنسبة إلی الثلث بصرف سهم ذلک البعض من الثلث إلی غیره من الورثة، فإذا کان له ولدان وکانت الترکة ستّة فأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی زید اثنین وأعطی الآخر أربعة.
وإذا أوصی بسدس ماله لأخیه وأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی أخوه السدس وأعطی زید الثلث وأعطی ولده الآخر النصف.
ج۲ مسئله ۱۴۰۶ : إذا أوصی بشیء من مال زید بعد وفاة نفسه لکن فی حیاة زید لم یصحّ وإن أجازها زید، وإذا أوصی بشیء فی مال زید بعد وفاة زید فأجازها زید صحّ.
ج۲ مسئله ۱۴۰۷ : قد عرفت أنّه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثُمَّ أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة ووجب دفع العین لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعین الرجوع إلی القرعة فی تعیین الموصی له.
ج۲ مسئله ۱۴۰۸ : إذا دفع إنسان إلی آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّی ولم یعلم أنّه أکثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أکثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة فی هذه الوصیة، أو علم أنّه غیر مأذون من الورثة لکن احتمل أنّه کان له ملزم شرعی یقتضی إخراجه من الأصل فهل یجب علی الوصی العمل بالوصیة حتّی تثبت زیادته علی الثلث وبطلانها فی الزائد علیه؟ فیه إشکال ولا سیما فی الفرضین الأخیرین فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۰۹ : إذا أوصی بشیء لزید وتردّد بین الأقلّ والأکثر اقتصر علی الأقلّ، وإذا تردّد بین المتباینین ولم یتصالحا عُینَ بالقرعة.
ج۲ مسئله ۱۴۱۰ : إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام (علیه السلام) بجمیع ماله للمسلمین والمساکین وابن السبیل ففی نفوذ وصیته فی جمیع المال کما ذهب إلیه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أو عدم نفوذها فی الزائد علی الثلث کما هو المشهور بینهم وجهان، والأصحّ الوجه الثانی، کما هو الحال فیما لو أوصی بجمیع ماله فی غیر الأُمور المذکورة.