کتاب الوصیة » الوصی

[۱۴۱۶] [۱۴۱۷] [۱۴۱۸] [۱۴۱۹] [۱۴۲۰] [۱۴۲۱] [۱۴۲۲] [۱۴۲۳] [۱۴۲۴] [۱۴۲۵] [۱۴۲۶] [۱۴۲۷] [۱۴۲۸] [۱۴۲۹] [۱۴۳۰] [۱۴۳۱] [۱۴۳۲] [۱۴۳۳] [۱۴۳۴] [۱۴۳۵] [۱۴۳۶] [۱۴۳۷] [۱۴۳۸] [۱۴۳۹] [۱۴۴۰] [۱۴۴۱] [۱۴۴۲] [۱۴۴۳] [۱۴۴۴] [۱۴۴۵] [۱۴۴۶] [۱۴۴۷] [۱۴۴۸] [۱۴۴۹]

الفصل الثالث فی الوصی

ج۲ مسئله ۱۴۱۶ :یجوز للموصی أن یعین شخصاً لتنفیذ وصایاه، ویقال له: (الوصی) کما مرّ، ویشترط فیه أُمور :

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ الوصایة إلی الصبی منفرداً إذا أراد منه التصرّف فی حال صِباه مستقلّاً، هذا هو المشهور بین الفقهاء^{(رضوان الله تعالی علیهم)} ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فلو أوصی إلی الصبی کذلک فالأحوط لزوماً أن یکون التصرّف بالتّوافق بینه وبین الحاکم الشرعی، وأمّا لو أراد أن یکون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الولی، فتصحّ الوصایة.

وتجوز الوصایة إلی الصبی منضمّاً إلی الکامل سواء أراد أن لا یتصرّف الکامل إلّا بعد بلوغ الصبی أم أراد أن یتصرّف منفرداً قبل بلوغ الصبی، لکن فی الصورة الأُولی إذا کان علیه تصرّفات فوریة کوفاء دین علیه ونحوه یتولّی ذلک الحاکم الشرعی، وفی الصورة الثانیة إذا بلغ الصبی شارک الکامل من حینه ولیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً إلّا ما کان علی خلاف ما أوصی به المیت فیردّه إلیه.

الثانی: العقل فلا تصحّ الوصیة إلی المجنون فی حال جنونه سواء أکان مطبقاً أم أدواریاً، وإذا أوصی إلیه فی حال العقل ثُمَّ جُنّ فإن کان مطبقاً بطلت الوصایة إلیه، وإن کان أدواریاً لم تبطل، فتنفذ تصرّفاته حال إفاقته.

الثالث: الإسلام – إذا کان الموصی مسلماً – علی الأحوط لزوماً.

ج۲ مسئله ۱۴۱۷ : لا یعتبر العدالة فی الوصی، بل یکفی الوثوق والاطمئنان بتنفیذه للوصیة.

هذا فی أداء الحقوق الواجبة علی الموصی وما یتعلّق بالتصرّف فی مال الأیتام ونحو ذلک، وأمّا فی غیره کما إذا أوصی إلیه فی أن یصرف ثلثه فی الخیرات والقربات ففی اعتبار الوثوق به إشکال وإن کان هو الأحوط لزوماً.

ج۲ مسئله ۱۴۱۸ : إذا ارتدّ الوصی بطلت وصایته بناءً علی اعتبار الإسلام فی الوصی، ولا تعود إلیه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصی علی عودها.

ج۲ مسئله ۱۴۱۹ : إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیة ولا تعود بعود العدالة إلّا إذا فهم من کلام الموصی ذلک، وإن لم یظهر من القرینة التقیید بالعدالة لم تبطل، وکذا الحکم إذا أوصی إلی الثقة.

ج۲ مسئله ۱۴۲۰ : تجوز الوصایة إلی المرأة والأعمی والوارث.

ج۲ مسئله ۱۴۲۱ : إذا أوصی إلی صبی وبالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففی جواز انفراد البالغ بالوصیة قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلی الحاکم الشرعی فیضمّ إلیه آخر، إلّا إذا کانت هناک قرینة علی إرادة الموصی انفراد البالغ بالوصایة فی هاتین الصورتین.

ج۲ مسئله ۱۴۲۲ : یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام وعلی نحو الاستقلال.

فإن نصّ علی الأوّل فلیس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا فی جمیع ما أوصی به ولا فی بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما یوجب سقوطه عن الوصایة من موت ونحوه فإن کان هناک قرینة علی إرادة الموصی انفراد الآخر بالوصایة عندئذٍ فهو وإلّا ضمّ الحاکم آخر إلیه، وإن عرض ذلک علیهما أقام الحاکم شخصین مکانهما ویکفی إقامة شخص واحد أیضاً إذا کان کافیاً للقیام بشؤون الوصیة.

وإن نصّ علی الثانی جاز لکلٍّ منهما الاستقلال فأیهما سبق نفذ تصرّفه، وإن اقترنا فی التصرّف مع تنافی التصرّفین بأن باع أحدهما علی زید والآخر علی عمرو فی زمان واحد بطلا معاً ولهما أن یقتسما الثلث بالسویة وبغیر السویة، وإذا سقط أحدهما عن الوصایة انفرد الآخر ولم یضمّ إلیه الحاکم آخر .

وإذا أطلق الوصایة إلیهما ولم ینصّ علی الانضمام والاستقلال جری علیه حکم الانضمام إلّا إذا کانت قرینة علی الاستقلال کما إذا قال: (وصیی فلان وفلان فإذا ماتا کان الوصی فلاناً) فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الآخر ولم یحتج إلی أن یضمّ إلیه الحاکم آخر، وکذا الحکم فی ولایة الوقف.

ج۲ مسئله ۱۴۲۳ : إذا قال: (زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی) صحّ ویکونان وصیین مترتّبین، وکذا یصحّ إذا قال: (وصیی زید فإن بلغ ولدی فهو الوصی).

ج۲ مسئله ۱۴۲۴ : یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر ویجعل الوصایة إلی کلّ واحد فی أمر بعینه ولا یشارکه فیه الآخر .

ج۲ مسئله ۱۴۲۵ : إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحّا ولم یجتمعا بحیث کان یؤدّی ذلک إلی تعطیل العمل بالوصیة فإن لم یکن السبب فیه وجود مانع شرعی لدی کلٍّ منهما عن اتّباع نظر غیره أجبرهما الحاکم الشرعی علی الاجتماع، وإن تعذّر ذلک أو کان السبب فیه وجود المانع عنه لدی کلیهما ضمّ الحاکم إلی أحدهما شخصاً آخر حسب ما یراه من المصلحة وینفذ تصرّفهما.

ج۲ مسئله ۱۴۲۶ : إذا قال: (أوصیت بکذا وکذا وجعلت الوصی فلاناً إن استمرّ علی طلب العلم مثلاً) صحّ وکان فلان وصیاً إذا استمرّ علی طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصایته وتولّی تنفیذ وصیته الحاکم الشرعی.

ج۲ مسئله ۱۴۲۷ : إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة لکبر ونحوه – ولو علی جهة التوکیل أو الاستئجار – ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یساعده، وإذا ظهرت منه الخیانة فإن کانت الوصیة مقیدة بأمانته انعزل ونصب الحاکم آخر مکانه وإلّا ضمّ إلیه أمیناً یمنعه عن الخیانة فإن لم یمکن ذلک عزله ونصب غیره.

ج۲ مسئله ۱۴۲۸ : إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیاً لتنفیذه.

وکذا إذا مات فی حیاة الموصی ولم یعلم هو بذلک أو علم ولم ینصب غیره ولم یکن ما یدلّ علی عدوله عن أصل الوصیة.

ج۲ مسئله ۱۴۲۹ : لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما أوصی إلیه به إلّا أن یکون مأذوناً من الموصی فی الإیصاء إلی غیره.

ج۲ مسئله ۱۴۳۰ : الوصی أمین لا یضمن ما فی یده إلّا بالتعدّی أو التفریط، ویکفی فی الضمان حصول الخیانة فی مورد بالإضافة إلی ضمان موردها، ولا یوجب الضمان بالنسبة إلی الموارد الأُخر ممّا لم یتحقّق فیها الخیانة.

ج۲ مسئله ۱۴۳۱ : إذا خرج الوصی عن الوصایة لخیانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما فی یده من مال الوصایة إلّا أن یدفعه إلی من یعود إلیه أمر تنفیذها من شریکه فی الوصیة أو الحاکم الشرعی.

ج۲ مسئله ۱۴۳۲ : إذا عین الموصی للوصی عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو کیفیة خاصّة وجب الاقتصار علی ما عین ولم یجز له التعدّی فإن تعدّی کان خائناً، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: (أخرج ثلثی وأَنْفِقْه) عمل بنظر نفسه، ولا بُدَّ له من ملاحظة مصلحة المیت، فلا یجوز أن یتصرّف کیف شاء وإن لم یکن صلاحاً للمیت أو کان غیره أصلح مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف، ویختلف ذلک باختلاف الأموات، فربّما یکون الأصلح أداء العبادات الاحتیاطیة عنه، وربّما یکون الأصلح أداء الحقوق المالیة الاحتیاطیة، وربّما یکون الأصلح أداء حقّ بعینه احتیاطی دون غیره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربّما یکون الأصلح فعل القربات والصدقات وکسوة العُراة ومداواة المرضی ونحو ذلک.

هذا إذا لم یوجد تعارف یکون قرینة علی تعیین مصرف بعینه وإلّا کان علیه العمل.

ج۲ مسئله ۱۴۳۳ : إذا قال: (أنت وصیی) ولم یعین شیئاً وتردّد بین أُمور کثیرة کتجهیزه وصرف ثلثه وشؤون أُخری کان لغواً إلّا مع وجود تعارف یکون قرینة علی تعیین المراد، کما یتعارف فی کثیر من بلدان العراق من أنّهم یریدون به أنّه وصی فی إخراج الثلث وصرفه فی مصلحة الموصی وأداء الحقوق التی علیه وأخذ الحقوق التی له وردّ الأمانات والبضائع إلی أهلها وأخذها.

نعم فی شموله للقیمومة علی القاصرین من أولاده إشکال، والأحوط لزوماً أن لا یتصدّی لأُمورهم إلّا بعد مراجعة الحاکم الشرعی وعدم نصب الحاکم غیره إلّا بموافقته.

ج۲ مسئله ۱۴۳۴ : لا یجب علی الوصی قبول الوصایة، وله أن یردّها فی حیاة الموصی بشرط أن یبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمکنه من الإیصاء إلی شخص آخر أیضاً، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبل موته ولکن الردّ لم یبلغه حتّی مات أو بلغه ولم یتمکن من الإیصاء إلی غیره لشدّة المرض مثلاً لم یکن للردّ أثر وکانت الوصایة لازمة، نعم إذا کان العمل بالوصیة حرجیاً علی الوصی جاز له ردّها.

ج۲ مسئله ۱۴۳۵ : الردّ السابق علی الوصیة لا أثر له، فلو قال زید لعمرو : (لا أقبل أن توصی إلی) فأوصی عمرو إلیه لزمته الوصیة إلّا أن یردّها بعد ذلک علی ما تقدّم.

ج۳ مسئله ۱۴۳۶ : لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیة فأوصی إلیه ثانیاً ولم یردّها ثانیاً لجهله بها لم تَلْزَمْه الوصیة.

ج۲ مسئله ۱۴۳۷ : یجوز للوصی أن یوکل أمر تنفیذ الوصیة – کلّاً أو بعضاً – إلی غیره ممّن یوثق به ما لم یکن غرض الموصی مباشرته له بشخصه، کأن یوکل أمر العبادات التی أوصی بها إلی من له خبرة فی الاستنابة فی العبادات ویوکل أمر العمارات التی أوصی بها إلی من له خبرة فیها ویوکل أمر الکفّارات التی أوصی بها إلی من له خبرة بالفقراء وکیفیة القسمة علیهم وهکذا، وربّما یوکل الأمر فی جمیع ذلک إلی شخص واحد إذا کانت له خبرة فی جمیعها.

وربّما لا یکون الموصی قد أوصی بأُمور معینة بل أوصی بصرف ثلثه فی مصالحه وأوکل تعیین المصرف کمّاً وکیفاً إلی نظر الوصی فیری الوصی من هو أعرف منه فی تعیین جهات المصرف وکیفیتها فیوکل الأمر إلیه ویدفع له الثلث بتمامه ویفوّض إلیه تعیین الجهات کمّاً وکیفاً، کما یتعارف ذلک عند کثیر من الأوصیاء حیث یدفعون الثلث الموصی به إلی المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصایة إلی شخص ولایة فی التصرّف ولو بواسطة الإیکال إلی الغیر، فلا بأس أن یوکل الوصی أمر الوصیة إلی غیره إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الموصی منه المباشرة، فلا یجوز له حینئذٍ ذلک.

ج۲ مسئله ۱۴۳۸ : لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره بمعنی عزل نفسه عن الوصایة وجعلها له فیکون غیره وصیاً عن المیت بجعل منه.

ج۲ مسئله ۱۴۳۹ : إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیاً مکانه أو تولّی تنفیذ الوصیة بنفسه، وکذا إذا أوصی ولم یعین وصیاً أصلاً کما تقدّم.

ج۲ مسئله ۱۴۴۰ : إذا اشتبه مصرف المال الموصی به لنسیان أو غیره فإن کانت الشبهة غیر محصورة جاز صرفه فی وجه من وجوه البرّ، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة بل ولا یکون احتمال کونه مصرفاً أضعف من غیره، وأمّا إذا کانت الشبهة محصورة فإن کانت أطرافها عناوین متصادقة فی الجملة تعین صرف المال فی المجمع، وأمّا مع التباین الکلّی بینها أو کون الموصی له مردّداً بین أفراد تعین الرجوع إلی القرعة، ویـراعی فی عــدد السهــام درجـــة الاحتمــال – قوّة وضعفاً – فی جمیع الأطراف.

نعم إذا کانت الوصیة تملیکیة مردّدة بین أفراد فلا بُدَّ من إعلامهم بالحال فإن رفض الجمیع قبولها رجع میراثاً وهکذا الحال فیما إذا قبلها بعض دون بعض، وأمّا إذا قبلها الجمیع صار المال مردّداً بینهم فإن تراضوا بصلح أو غیره فهو وإلّا رجعوا إلی الحاکم الشرعی لفصل النزاع بینهم.

ج۲ مسئله ۱۴۴۱ : یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصی ومشرفاً علی عمله، ووظیفته تابعة لجعل الموصی، وهو علی قسمین:

الأوّل: – ولعلّه الغالب – أن یجعل الناظر رقیباً علی الوصی من جهة الاستیثاق علی عمله بالوصیة مطابقاً لما أوصی به حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره الموصی لاعترض علیه.

ومثل هذا الناظر لا یجب علی الوصی استئذانه فی تصرّفاته ومتابعة رأیه ونظره فیها، بل إنّما یجب أن تکون أعماله باطّلاعه وإشرافه، فلو أوصی باستنابة من یصلّی عنه فاستناب الوصی لها شخصاً واجداً للشرائط وأعلم الناظر بذلک فقد عمل بوظیفته ولیس للناظر الاعتراض علیه ومطالبته باختیار غیره ما دام لا یقدح فی صلاحیة الأوّل للاستنابة، وأمّا لو استناب الوصی شخصاً ولم یعلم الناظر به کان ذلک خیانة منه للوصیة وتصرّفاً غیر مأذون فیه.

الثانی: أن یجعل الناظر مشاوراً للوصی بحیث لا یعمل إلّا بإذن منه وموافقته، فالوصی وإن کان ولیاً مستقلّاً فی التصرّف والتنفیذ لکنّه غیر مستقلّ فی الرأی والنظر فلا یمضی من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر وکان بإذنه، فلو استبدّ بالعمل علی نظره من دون موافقة الناظر لم ینفذ تصرّفه، ففی المثال المتقدّم لو لم یوافق الناظر علی من اختاره الوصی للنیابة عن الموصی فی الصلاة لم تصحّ استنابته بل یتعین استنابة من یتوافقان علیه.

وفی کلا القسمین إذا خان الوصی لم یجب علی الناظر – بما هو ناظر – مدافعته فلو لم یدافع لم یکن ضامناً.

ج۲ مسئله ۱۴۴۲ : إذا مات الناظر لزم الوصی الرجوع إلی الحاکم الشرعی لیقیم شخصاً مکانه.

ج۲ مسئله ۱۴۴۳ : الوصیة جائزة من طرف الموصی، فله ما دام فیه الروح – مع الشرائط المتقدّمة من العقل والاختیار وغیرهما – أن یرجع عن وصیته وتبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها وکیفیاتها ومتعلّقاتها، فله تبدیل الموصی به کلّاً أو بعضاً وتغییر الوصی والموصی له وغیر ذلک، ولو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحالها، فلو أوصی بصرف ثلثه فی مصارف مخصوصة وجعل الوصایة لزید ثُمَّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید وجعل الوصایة لعمرو تبقی أصل الوصیة بحالها، وکذلک إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصارف معینة علی ید زید ثُمَّ بعد ذلک عدل عن تلک المصارف وعین مصارف أُخر وهکذا، وکما له الرجوع فی الوصیة المتعلّقة بالمال کذلک له الرجوع فی الوصیة بالولایة علی القاصرین.

ج۲ مسئله ۱۴۴۴ : إذا أوصی إلی شخص ثُمَّ أوصی إلی آخر ولم یخبر الوصی الأوّل بالعدول عنه إلی غیره فمات فعمل الوصی الأوّل بالوصیة ثُمَّ علم کانت الغرامة علی المیت فتخرج من أصل الترکة ثُمَّ یخرج الثلث للوصی الثانی.

هذا إذا لم یکن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر لا یخفی علی مثله عادةً، أمّا إذا کان لسبب کذلک کما إذا هاجر الوصی الأوّل إلی بلاد بعیدة أو حدثت بینه وبین الموصی عداوة ومقاطعة فعدل عنه کان ما صرفه الوصی الأوّل من مال نفسه.

ج۲ مسئله ۱۴۴۵ : یتحقّق الرجوع عن الوصیة بالقول مثل أن یقول: (رجعت عن وصیتی إلی زید) وبالفعل مثل أن یوصی بصرف ثلثه ثُمَّ یوصی بوقفه، ومثل أن یوصی بوقف عین أو بصرفها ثُمَّ یبیعها أو یهبها مثلاً، وکذا إذا أوکل غیره فی بیعها مثلاً مع التفاته إلی وصیته.

ج۳ مسئله ۱۴۴۶ : لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة عدم مرور مدّة طویلة علیها فإذا أوصی ثُمَّ مات ولو بعد مرور سنین وجب العمل بوصیته، نعم یعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شک فی الرجوع بنی علی عدمه، هذا فیما إذا کانت الوصیة مطلقة بأن کان مقصود الموصی وقوع مضمون الوصیة والعمل بها بعد موته فی أی زمان توفّاه الله تعالی، فلو کانت مقیدة بموته فی سفر کذا أو عن مرض کذا مثلاً ولم یتّفق موته فی ذلک السفر أو عن ذلک المرض بطلت تلک الوصیة واحتاج إلی وصیة جدیدة.

ج۲ مسئله ۱۴۴۷ : إذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیته وإن لم یمت فی ذلک السفر، ولأجل ذلک یجب العمل بوصایا الحُجّاج عند العزم علی الحجّ ومثلهم زوّار الإمام الرضا ^{(علیه السلام)} والمسافرون أسفاراً بعیدة، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم یقیدوا الوصیة بالموت فی ذلک السفر وإنّما کان الداعی علی الوصیة خوف الموت فی ذلک السفر فیجب العمل بوصایاهم ما لم یتحقّق الرجوع عنها.

ج۲ مسئله ۱۴۴۸ : یجوز للوصی أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة، إلّا إذا کان أوصی إلیه بأن یعمل مجّاناً – کما لو صرّح الموصی بذلک أو کانت قرینة علیه – فلا یجوز له أخذ الأجرة حینئذٍ ویجب علیه العمل بالوصیة إن کان قد قبل، أمّا إذا لم یقبل فلا یجب علیه ذلک.

هذا بالنسبة إلی العمل الذی أوصی بتولّیه له کالبیع والشراء وأداء الدیون ونحو ذلک من الأعمال التی هی موضوع ولایته.

أمّا لو أوصی إلیه بأن یباشر الإتیان بعمل مثل أن یجهّزه بنفسه أو یحجّ عنه أو یصلّی عنه أو نحو ذلک لم یجب علیه القبول وإن لم یکن علی وجه المجّانیة، بل له أن یردّه ولو لم یعلم به فی حیاة الموصی، ولو قَبِلَ فی حیاته وبلغه قبوله فالأحوط لزوماً عدم التخلّف عن القیام به.

ج۲ مسئله ۱۴۴۹ : إذا طلب من زید أن یحجّ عنه بعد وفاته وجعل له أجرة معینة بأن قال له: (حُجَّ عنّی بمائة دینار ) کان إجارة فإن قبل فی حیاته وجب العمل بها ویستحقّ الأجرة، وإلّا لم یجب.

ولو کان بأجرة غیر معینة عندهما بأن قال له: (حُجَّ عنّی بأجرة المثل) ولم تکن الأجرة معلومة عندهما فقبل فی حیاته لم یجب علیه العمل وجری علیه حکم الإجارة الفاسدة.

ولو کان بطریق الجعالة لم یجب العمل، لکنّه یستحقّ الأجرة علی تقدیر العمل لصدق الوصیة حینئذٍ.