الفصل الخامس فی أحکام الوصیة
ج۲ مسئله ۱۴۵۷ : إذا تصرّف الإنسان فی مرض موته، فإن کان معلّقاً علی موته – کما إذا قال: (أعطوا فلاناً بعد موتی کذا، أو هذا المال المعین أو ثلث مالی أو ربعه أو نصفه مثلاً لفلان بعد موتی) ونحو ذلک – فهو وصیة، وقد تقدّم أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد علی الثلث، وفی الزائد موقوف علی إجازة الورثة کالواقعة فی مرض آخر غیر مرض الموت أو فی حال الصحّة، و إن کان منجّزاً – بمعنی کونه غیر معلّق علی الموت وإن کان معلّقاً علی أمر آخر – فإن لم یکن مشتملاً علی المجّانیة والمحاباة کبیع شـیء بثمن المثل وإجارة عین بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشکال.
وإن کان مشتملاً علی المحاباة – بأن لم یصل ما یساوی ماله إلیه سواء کان مجّاناً محضاً کالوقف والعتق والإبراء والهبة غیر المعوّضة أم لا کالبیع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل والهبة المعوّضة بما دون القیمة وغیر ذلک – ففی نفوذه مطلقاً أو کونه مثل الوصیة فی توقّف ما زاد علی الثلث علی إمضاء الورثة قولان، والصحیح هو الثانی کما تقدّم فی کتاب الحجر .
ج۲ مسئله ۱۴۵۸ : إذا وهب المالک فی مرض موته بعض أمواله وأوصی ببعض آخر ثُمَّ مات نفذا جمیعاً إذا وفی الثلث بهما وکذا إذا لم یفِ بهما ولکن أمضاهما الورثة، وإن لم یمْضوهما أُخرجا معاً من الثلث – کما مرّ – ویبدأ أوّلاً بالمنجّزة فإن بقی شـیء صرف فیما أوصی به.
ج۲ مسئله ۱۴۵۹ : إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتی) أو نحو ذلک ممّا یتضمّن تعلیق الإیقاع علی الوفاة فهو باطل لا یصحّ وإن أجاز الورثة، فالإنشاء المعلّق علی الوفاة إنّما یصحّ فی مقامین:
أحدهما: إنشاء الملک – وهی الوصیة التملیکیة – وإنشاء الولایة کما فی موارد الوصیة العهدیة.
ثانیهما: إنشاء العتق وهو التدبیر، ولا یصحّ فی غیرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: (بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتی) بطل، ولا یجری علیه حکم الوصیة بالبیع أو الوقف مثلاً، بحیث یجب علی الورثة أن یبیعوا أو یوقفوا بعد وفاته، إلّا إذا فهم من کلامه أنّه یرید الوصیة بالبیع أو الوقف فحینئذٍ کانت وصیته صحیحة ووجب العمل بها مع تحقّق شرائطها.
ج۲ مسئله ۱۴۶۰ : إذا قال للمدین: (أبرأت ذمّتک بعد وفاتی) وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدین، فإنّ إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقّهم وإبراء لذمّة المدین.