[۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹]
کتاب الطلاق
وفیه فصول:
الفصل الأوّل فی شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق
۱. شروط المُطلِّق
ج۳ مسئله ۴۷۳ : یشترط فی المُطلِّق أُمور :
الأمر الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبی لا مباشرة ولا بتوکیل الغیر وإن کان ممیزاً إذا لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها ففی صحّته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۴۷۴ : کما لا یصحّ طلاق الصبی بالمباشرة ولا بالتوکیل لا یصحّ طلاق ولیه عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصی والحاکم الشرعی.
الأمر الثانی: العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه.
ج۳ مسئله ۴۷۵ : یجوز للأب والجدّ للأب أن یطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ، فإن لم یکن له أب ولا جدّ کان الأمر إلی الحاکم الشرعی.
وأمّا المجنون الأدواری فلا یصحّ طلاق الولی عنه وإن طال دوره بل یطلّق هو حال إفاقته، وکذا السکران والمغمی علیه فإنّه لا یصحّ طلاق الولی عنهما، بل یطلّقان حال إفاقتهما.
الأمر الثالث: القصد، بأن یقصد الفراق حقیقة فلا یصحّ طلاق السکران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وکذا لو تلفّظ بصیغة الطلاق فی حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو فی حال الغضب الشدید الموجب لسلب القصد فإنّه لا یؤثّر فی الفرقة، وکذا لو أتی بالصیغة للتعلیم أو للحکایة أو للتلقین أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم یرِد الطلاق جدّاً.
ج۳ مسئله ۴۷۶ : إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه فإن صدّقته المرأة فهو وإلّا لم یسمع منه.
الأمر الرابع: الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه.
ج۳ مسئله ۴۷۷ : الإکراه هو إلزام الغیر بما یکرهه بالتوعید علی ترکه بما یضرّ بحاله ممّا لا یستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ویلحق به – موضوعاً أو حکماً – ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم یقع منه توعید أو تهدید، وکذا لو أمره بذلک وخاف المأمور من قیام الغیر بالإضرار به علی تقدیر مخالفته.
ولا یلحق به موضوعاً ولا حکماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر به علی تقدیر ترکه من دون إلزام منه إیاه، کما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأی أنّها لو بقیت فی عصمته لوقعت علیه وقیعة من بعض أقربائها فالتجأ إلی طلاقها فإنّه لا یضرّ ذلک بصحّة الطلاق.
وهکذا الحال فیما إذا کان الضرر المتوعّد به ممّا یستحقّه کما إذا قال ولی الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتک وإلّا قتلتک)، أو قال الدائن للغریم: (طلّقْ زوجتک وإلّا طالبتک بالمال) فطلّق، فإنّه یصحّ طلاقه فی مثل ذلک.
ج۳ مسئله ۴۷۸ : المقصود بالضرر الذی یخاف من ترتّبه – علی تقدیر عدم الإتیان بما ألزم به – ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه وعرضه وماله وعلی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره.
ج۳ مسئله ۴۷۹ : یعتبر فی تحقّق الإکراه أن یکون الضرر المتوعّد به ممّا لا یتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلک العمل المکروه، بحیث یعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلی
ارتکابه، وهذا أمر یختلف باختلاف الأشخاص فی تحمّلهم للمکاره وباختلاف العمل المکروه فی شدّة کراهته وضعفها، فربّما یعدّ الإیعاد بضرر معین علی ترک عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلی ارتکابه ولا یعدّ موجباً لإلجاء آخر إلیه، وأیضاً ربّما یعدّ شخص مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل یکرهه بإیعاده بضرر معین علی ترکه ولا یعدّ مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل آخر مکروه له أیضاً بإیعاده بمثل ذلک الضرر .
ج۳ مسئله ۴۸۰ : یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریة ممّا لا یضرّ بحاله کالفرار والاستعانة بالغیر، وهل یعتبر فیه عدم إمکان التفصّی بالتوریة – ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلک – أم لا یعتبر فیه ذلک؟ قولان، والصحیح هو القول الأوّل.
ج۳ مسئله ۴۸۱ : إذا أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعینة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فیهما، وکذا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدریجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أکرهه علی طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده علی ترک مجموع الطلاقین فطلّق إحداهما عازماً علی طلاق الأُخری أیضاً ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به یحکم ببطلان طلاق الأُولی.
ج۳ مسئله ۴۸۲ : لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتین لم یحکم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا کان متوعّداً بالضرر علی ترک کلٍّ منها أو کان عازماً فی حینه علی الإتیان بالباقی ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المکره بما أوقعه وإغماضه عن الباقی فترکه ونحو ذلک.
ج۳ مسئله ۴۸۳ : إذا أوقع الطلاق عن إکراه ثُمَّ رضی به لم یفِدْ ذلک فی صحّته ولیس کالعقد المکره علیه الذی تَعَقَّبَه الرضا.
ج۳ مسئله ۴۸۴ : لا حکم للإکراه إذا کان علی حقّ، فلو وجب علیه أن یطلّق وامتنع منه فأکره علیه فطلّق صحّ الطلاق.
۲. شروط المُطلَّقة
ج۳ مسئله ۴۸۵ : یشترط فی المُطلَّقة أُمور :
الأمر الأوّل: أن تکون زوجة دائمة، فلا یصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّة المتعة)، ولا یعتبر فی صحّة البذل الشروط المعتبرة فی الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحیض والنفاس وغیرهما.
الأمر الثانی: أن تکون طاهرة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمین فعلاً، فلو نقیتا من الدمین ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع فی النقاء المتخلّل بین دمین من حیض أو نفاس واحد فلا یترک الاحتیاط فیه بالاجتناب عنها وتجدید طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطلیقها.
ج۳ مسئله ۴۸۶ : تستثنی من اعتبار الطهر فی المطلَّقة موارد:
۱. أن لا تکون مدخولاً بها، فیصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً.
۲. أن تکون مستبینة الحمل، فإنّه یصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً بناءً علی اجتماع الحیض والحمل کما مرّ فی کتاب الطهارة.
ج۳ مسئله ۴۸۷ : لو طلّق زوجته غیر مستبینة الحمل وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فیه ولو بتطلیقها ثانیاً.
۳. أن یکون المطلِّق غائباً، فیصحّ منه طلاقها وإن صادف أیام حیضها ولکن مع توفّر شرطین:
أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیة أو بغیره من الأمارات الشرعیة.
ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّة شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضی ثلاثة أشهر .
ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطین المذکورین وصادف أیام حیضها لم یحکم بصحّة الطلاق.
ج۳ مسئله ۴۸۸ : لا فرق فی صحّة طلاق الغائب مع توفّر الشرطین المتقدّمین بین أن یکون المطلِّق هو الزوج أو الوکیل الذی فوّض إلیه أمر الطلاق.
ج۳ مسئله ۴۸۹ : الاکتفاء بمضی المدّة المذکورة فی طلاق الغائب یختصّ بمن کانت تحیض، فإذا کانت مسترابة – أی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض – فلا بُدَّ من مضی ثلاثة أشهر من حین الدخول بها وحینئذٍ یجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحیض علیها حال الطلاق.
ج۳ مسئله ۴۹۰ : إذا کان المطلِّق حاضراً لکن لا یصل إلی الزوجة لیعلم حالها – لمرض أو خوف أو سجن أو غیر ذلک – فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، وفی حکمه ما إذا کانت المرأة تکتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه یجوز له أن یطلّقها مع توفّر الشرطین المتقدّمین.
ج۳ مسئله ۴۹۱ : إذا انفصل عنها وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضی مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض، ولو طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطین المذکورین آنفاً وإن تبین وقوعه فی حال الحیض.
الأمر الثالث: أن تکون طاهراً طهراً لم یقاربها زوجها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها من قبل أن یواقعها، وتستثنی من ذلک:
۱. الصغیرة والیائسة فإنّه یصحّ طلاقهما فی طهر المواقعة.
۲. الحامل المستبین حملها، فإنّه یصحّ طلاقها فی طهر المواقعة أیضاً، ولو طلّق غیر المستبین حملها فی طهر المجامعة ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً یحکم ببطلان طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.
۳. المسترابة، أی التی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض سواء أکان لعارض اتّفاقی أم لعادة جاریة فی أمثالها، کما فی أیام إرضاعها أو فی أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطلیقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فیصحّ طلاقها حینئذٍ وإن کان فی طهر المواقعة، وأمّا إن طلّقها قبل مضی المدّة المذکورة فلا یقع الطلاق.
ج۳ مسئله ۴۹۲ : لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک وبقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثُمَّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن یطلّقها صحّ طلاقها فی الحال ولم یحتج إلی تجدید الاعتزال.
ج۳ مسئله ۴۹۳ : إذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشک فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی شرطیة عدم الحیض، ولا یضرّ مع توفّرهما انکشاف وقوع الطلاق فی طهر المواقعة، ولو طلّقها مع الاخلال بأحد الشرطین المذکورین لم یحکم بصحّة الطلاق إلّا إذا تبین وقوعه فی طهر لم یجامعها فیه.
ج۳ مسئله ۴۹۴ : إذا واقعها فی حال الحیض عمداً أو جهلاً أو نسیاناً لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لا بُدَّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر، لأنّ ما هو شرط فی الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة لا مجرّد وقوع الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.
ج۳ مسئله ۴۹۵ : إذا طلّق زوجته اعتماداً علی استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الشرط واقعاً.
ج۳ مسئله ۴۹۶ : إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وکیله ثُمَّ أخبرت أنّها کانت حائضاً حال الطلاق لم یقبل خبرها إلّا بالبینة، ویکون العمل علی خبرها الأوّل ما لم یثبت خلافه.
ج۳ مسئله ۴۹۷ : إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع فی حال الحیض وأنکره الزوج کان القول قوله مع یمینه، ما لم یکن مخالفاً للظاهر .
الأمر الرابع: تعیین المطلّقة، بأن یقول: (فلانة طالق) أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام والإجمال، فلو کانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتی طالق) صحّ، ولو کانت له زوجتان أو أکثر وقال: (زوجتی طالق) فإن نوی معینة منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسیره من غیر یمین، وإن نوی غیر معینة بطل.
۳. شروط الطلاق
ج۳ مسئله ۴۹۸ : یشترط فی صحّة الطلاق أُمور :
الأمر الأوّل: الصیغة الخاصّة وهی قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هٰذه طالِق) وما أشبه ذلک من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة والمشتملة علی لفظة (طالِق)، فلا یقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هی مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلّقتک)، فضلاً عن الکنایات کقوله، (أنْتِ خلیة أو بریة أو حبلک علی غاربک أو الحقی بأهلک) وغیر ذلک، فإنّه لا یقع به الطلاق وإن نواه حتّی قوله، (اعتدّی) المَنْوِی به الطلاق.
ج۳ مسئله ۴۹۹ : یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زَوْجَتای طالِقان أو زَوْجاتی طَوالِق) صحّ طلاق الجمیع.
ج۳ مسئله ۵۰۰ : لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذکورة من سائر اللغات مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأیة لغة کانت.
ج۳ مسئله ۵۰۱ : لا یقع الطلاق بالإشارة ولا بالکتابة مع القدرة علی النطق، وأمّا مع العجز عنه کما فی الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بالکتابة وبالإشارة المفهمة علی نحو ما یبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولی تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.
ج۳ مسئله ۵۰۲ : إذا خیر زوجته وقصد تفویض الطلاق إلیها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم یقع به الطلاق، وکذا لو قیل له: هل طلّقت زوجتک فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا یقع به الطلاق.
ج۳ مسئله ۵۰۳ : یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره، سواء أکان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وکذا له أن یوکل الزوجة فی تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.
ج۳ مسئله ۵۰۴ : یجوز أن یوکلها فی طلاق نفسها مطلقاً أو فی حالات خاصّة کما تقدّم فی المسألة (۳۳۴) ولا یشترط فیها أن یکون الشرط قیداً للموکل فیه بل یجوز أن یکون تعلیقاً لأصل الوکالة؛ لعدم اعتبار التنجیز فیها کما مرّ فی المسألة (۱۲۶۳) من کتاب الوکالة.
الأمر الثانی: التنجیز، فلو علّق الطلاق علی أمر مستقبلی معلـوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالی محتمل الحصول مع عدم کونه مقوّماً لصحّة الطلاق بطل.
فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زید فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه علی أمر حالی معلوم الحصول کما إذا أشار إلی یده وقال: (إن کانت هذه یدی فأنتِ طالق) أو علّقه علی أمر حالی مجهول الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّة الطلاق کما إذا قال: (إن کنتِ زوجتی فأنت طالق) صحّ.
الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الطلاق بحضور رجلین عدلین یسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم یقل.
ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس، ثُمَّ کرّر اللفظ وسمع الآخر فی مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما لا فی تحمّل الشهادة ولا فی أدائها.
ویعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا یکفی سماعهما صوت المنشئ عن طریق التلفون ونحوه علی الأحوط لزوماً.
ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.
ج۳ مسئله ۵۰۵ : لا یعتبر فی الشاهدین معرفة المرأة بعینها بحیث تصحّ الشهادة علیها، فلو قال: (زوجتی هند طالق) بمسمع الشاهدین صحّ وإن لم یکونا یعرفان هنداً بعینها، بل وإن اعتقدا غیرها.
ج۳ مسئله ۵۰۶ : إذا طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکل مع عدل آخر، ویکتفی بالوکیل عن الزوج فی توکیل الغیر مع عدل آخر .
ج۳ مسئله ۵۰۷ : المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به فی سائر الموارد ممّا رتّب علیه بعض الأحکام، وهو من کان مستقیماً فی جادّة الشریعة المقدّسة لا ینحرف عنها بترک واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ فی النفس، ویکفی فی الکشف عنها حسن الظاهر أی حسن المعاشرة والسلوک الدینی.
ج۳ مسئله ۵۰۸ : إذا کان الشاهدان فاسقین فی الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعکس الحال بأن کانا عدلین فی الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع علی واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاک فیکفیه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فیبنی علی صحّة الطلاق ما لم یثبت عنده الخلاف، ولا یجب علیه الفحص عن حالهما.
والأحوط لزوماً لمن یعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن یکون أحد شاهدی الطلاق.
ج۳ مسئله ۵۰۹ : لا یعتبر فی صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.