[۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰]
کتاب الطـلاق » الفصل الثانی فی أقسام الطلاق وبعض أحکامه
ج۳ مسئله ۵۱۰ : الطلاق علی قسمین:
القسم الأوّل: الطلاق البِدْعی، وهو : الطلاق غیر الجامـع للشرائـط المتقدّمة کطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک.
والطلاق فی طهر المواقعة مع عدم کون المطلَّقة یائسة أو صغیرة أو مستبینة الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلین، وطلاق المُکرَه وطلاق الثلاث وغیر ذلک.
والجمیع باطل عند الإمامیة – إلّا طلاق الثلاث علی تفصیل یأتی فیه – ولکن غیرهم من أصحاب المذاهب الإسلامیة یرون صحّتها کلّاً أو بعضاً.
ج۳ مسئله ۵۱۱ : من أقسام الطلاق البدعی – کما مرّ – طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن یقول: (هی طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن یکرّر صیغة الطلاق ثلاث مرّات کأن یقول: (هی طالق، هی طالق، هی طالق) من دون تخلّل رجعة فی البین قاصداً تعدّد الطلاق.
وفی النحو الثانی یقع الطلاق واحداً ویلغی الآخران، وأمّا فی النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إیقاع ثلاث طلقات حکم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وکذا إذا قصد به إیقاع البینونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات أی الموجبة للحرمة حتّی تنکح زوجاً غیره، وأمّا إذا أراد إیقاع الطلاق بقوله: (هی طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانیاً – بأن احتوت هذه الکلمة انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هی طالق) – فیقع به طلاق واحد.
ج۳ مسئله ۵۱۲ : إذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامی – إقراراً له علی مذهبه – أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلَّقة نفسها إذا کانت من الإمامیة أن تتزوّج من غیره کذلک.
وهکذا إذا طلّق غیر الإمامی زوجته ثلاثاً وهو یری وقوعه ثلاثاً وحرمتها علیه حتّی تنکح زوجاً غیره أُقِرَّ علی مذهبه، فلو رجع إلیها حکم ببطلان رجوعه، فیجوز للإمامی أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز لمطلَّقته الإمامیة أن تتزوّج من غیره کذلک.
ج۳ مسئله ۵۱۳ : إذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد عندنا ثُمَّ رجع إلی مذهبنا یلزمه ترتیب آثار الصحّة علی طلاقه السابق، وکذا زوجته غیر الإمامیة ترتب علیه آثار الطلاق الصحیح وإن رجعت إلی مذهبنا، فلو کان الطلاق رجعیاً علی تقدیر وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إلیها فی العدّة ولا یجوز له ذلک بعدها إلّا بعقد جدید.
ج۳ مسئله ۵۱۴ : إذا طلّق غیر الإمامی زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البینونة الحاصلة بطلاق الثلاث به – أی الموجبة للحرمة المؤقّتة حتّی تنکح زوجاً غیره – ثُمَّ رجع إلی مذهبنا لم یلزمه عندئذ إلّا ترتیب آثار طلاق واحد صحیح علیه، ولا یلزمه حکم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لکی لا یسعه الرجوع إلیها إلّا بمحلّل.
القسم الثانی: الطلاق السنّی بالمعنی الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو علی قسمین: بائن ورجعی.
والأوّل: ما لیس للزوج الرجوع إلی المطلّقة بعده سواء أکانت لها عدّة أم لا.
والثانی: ما یکون للزوج الرجوع إلیها فی العدّة سواء رجع إلیها أم لا، وسواء أکانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.
وهناک قسم ثالث یسمّی بـ (الطلاق العدّی) وهو مرکب من القسمین الأوّلین علی ما سیأتی تفصیله.
کما أنّ هناک مصطلحین آخرین للطلاق السنّی غیر ما تقدّم.
أحدهما: (الطلاق السنّی) فی مقابل الطلاق العدّی ویراد به: أن یطلق الزوجة ثمَّ یراجعها فی العدّة من دون جماع.
والثانی: (الطلاق السنّی بالمعنی الأخصّ) ویقصد به أن یطلّق الزوجة ولا یراجعها حتّی تنقضی عدّتها ثُمَّ یتزوّجها من جدید.
ج۳ مسئله ۵۱۵ : الطلاق البائن علی أقسام:
- ۱. طلاق الصغیرة التی لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
- ۲. طلاق الیائسة.
- ۳. الطلاق قبل الدخول.
- وهذه الثلاث لیس لها عدّة کما سیأتی.
- ۴. الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان – أو ما بحکمها – فی البین دون ما لو وقعت الثلاث متوالیة کما تقدّم.
- ۵. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت، وإلّا کانت له الرجعة کما سیأتی.
- ۶. طلاق الحاکم الشرعی زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجیة فی الموارد المتقدّمة فی المسألة (۳۵۶) وما بعدها، وکذلک طلاق الزوج نفسه بأمر الحاکم الشرعی فی المورد المتقدّم فی المسألة (۳۵۶) أیضاً.
هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غیرها فهو طلاق رجعی یحقّ للمطلِّق أن یراجع المطلّقة مادامت فی العدّة.
ج۳ مسئله ۵۱۶ : إذا طلّق زوجته غیر المدخول بها ولکنّها کانت حاملاً منه بدخول مائه فی قُبُلِها بعلاج أو بدونه کان طلاقها رجعیاً وتعتدّ منه عدّة الحامل.
ج۳ مسئله ۵۱۷ : المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبیة من مطلّقها لانقطاع العصمة بینهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا یجب علیها إطاعته أثناء العدّة ولا یحرم علیها الخروج من بیتها بغیر إذنه ولا تستحقّ علیه النفقة، نعم إذا کانت حاملاً منه استحقّت النفقة علیه حتّی تضع حملها کما تقدّم فی المسألة (۴۱۸).
وأمّا المطلّقة رجعیاً فهی زوجة حقیقة أو حکماً مادامت فی العدّة، فیجب علیها تمکینه من نفسها فیما یستحقّه من الاستمتاعات الزوجیة، ویجوز بل یستحبّ لها إظهار زینتها له، ولا یجوز لها الخروج من بیته بغیر إذنه – علی ما سیأتی – وتستحقّ علیه النفقة إذا لم تکن ناشزة، ویکون کفنها وفطرتها علیه، ولا یجوز له النکاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، ویتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغیر ذلک من الأحکام الثابتة للزوجة أو علیها.
ج۳ مسئله ۵۱۸ : لا یجوز لمن طلّق زوجته رجعیاً أن یخرجها من دار سکناها عند الطلاق حتّی تنقضی عدّتها، إلّا أن تأتی بفاحشة مبینة وأبرزها الزناء، وکذا لا یجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضیق.
ج۳ مسئله ۵۱۹ : قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً، وفی الطلاق الرجعی بعد انقضاء العدّة، ولکنّه إذا کان الطلاق فی حال مرض الزوج ومات وهو علی هذا الحال قبل انقضاء السنة – أی اثنی عشر شهراً هلالیاً – من حین الطلاق ورثت الزوجة منه علی تفصیل سیأتی فی المسألة (۱۰۶۲) من کتاب الإرث إن شاء الله تعالی.
ج۳ مسئله ۵۲۰ : إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو ما بحکمهما حرمت علیه – ولو بعقد جدید – حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء واقعها بعد کلّ رجعة وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة أم لم یواقعها، وسواء وقع کلّ طلاق فی طهر أم وقع الجمیع فی طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلقها فی مجلس واحد حرمت علیه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها وراجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها.
ج۳ مسئله ۵۲۱ : العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان حرُمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء لم تکن لها عدّة – کما إذا طلّقها قبل الدخول ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها – أم کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد انقضاء العدّة.
ج۳ مسئله ۵۲۲ : المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثانی، فإذا طلّقها ثلاثاً أُخری حرمت علیه أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر وإن کان ذاک الزوج الثانی المحلِّل فی الثلاث الأُولی، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد علیها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تحلّ له أیضاً إذا نکحت زوجاً غیره.
وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنکاح الغیر بعده وإن طلّقت مائة مرّة إلّا إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدّی، وذلک بأن یطلّقها ثّمَّ یراجعها قبل خروجها من العدّة فیواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر ثُمَّ یراجعها ویواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر، فتحرم علیه حتّی تنکح زوجاً آخر فإذا نکحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً علی نهج الثلاث الأُولی ثُمَّ حلّت له بمحلّل ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثلاثاً کالأُولیین حرمت علیه مؤبّداً.
فالنتیجة إنّ الطلاق التسع لا یوجب الحرمة الأبدیة علی المشهور إلّا فیما إذا وقع الطلاق العدّی ثلاث مرات، ویعتبر فیه أمران:
۱. تخلّل رجعتین فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف فی البین.
۲. وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة.
فالطلاق العدّی مرکب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعیة وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه مؤبّداً.
هذا، ولکن الأحوط لزوماً الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الجمیع طلاقاً عدّیاً.
ج۳ مسئله ۵۲۳ : تقدّم أنَّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره، ویعتبر فی زوال التحریم أُمور :
- ۱. أن یکون العقد دائماً لا متعة.
- ۲. أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط وجوباً أن یکون الوطء فی القُبُل، ویکفی فیه الوطء الموجب للغسل بغیبوبة الحشفة أو ما یصدق به الدخول من مقطوعها، ولا یعتبر فیه الإنزال وإن کان أحوط استحباباً.
- ۳. أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء فلا یکفی کونه مراهقاً علی الأحوط لزوماً.
- ۴. أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق.
- ۵. انقضاء عدّتها من الزوج الثانی.
ج۳ مسئله ۵۲۴ : الطلقات الثلاث إنّما توجب التحریم إذا لم تتزوّج المطلَّقة فی أثنائها من رجل آخر بعقد دائم ویدخل بها وإلّا انهدم حکم الطلاق السابق علیه وتکون کأنّها غیر مطلّقة، فلو طلّق مرّة أو مرّتین فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ودخل بها ثُمَّ فارقته بموت أو طلاق فتزوّجها الأوّل لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثة بل یتوقّف التحریم علی ثلاث تطلیقات مستأنفة.
ج۳ مسئله ۵۲۵ : إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّة فإن لم تکن متّهمة فی دعواها صُدّقت فیجوز للزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید من غیر فحص وتفتیش، وإن کانت متّهمة فیما تدّعی فالأحوط لزوماً عدم العقد علیها قبل الفحص عن حالها.
ج۳ مسئله ۵۲۶ : إذا دخــل المحــلّل فادّعــت الدخــول ولم یکذّبها صُدّقــتْ وحلّــت للــزوج الأوّل، وإن کذّبها فیحتمل قبول قولها أیضاً ولکن الأحوط الاقتصار علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثُمَّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، وإن کان بعد العقد علیها لم یقبل رجوعها.
ج۳ مسئله ۵۲۷ : لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلِّل بین المحرَّم والمحلَّل، فلو وطئها مُحرَّماً کالوطء فی حال الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض ونحو ذلک کفی فی حصول التحلیل للزوج الأوّل.
ج۳ مسئله ۵۲۸ : لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق، بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح، ولو علم بأصل الطلاق وشک فی عدده بنی علی الأقلّ، سواء أکان الطرف الأکثر الثلاث أم التسع أم غیرهما، فلا یحکم مع الشک بالحرمة غیر المؤبّدة فی الأوّل ولا بالحرمة الأبدیة فی الثانی، ولو شک بین الثلاث والتسع بنی علی الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
ج۳ مسئله ۵۲۹ : إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنکر کان القول قوله بیمینه، وإن انعکس بأن ادّعی الزوج أنّه طلّقها وأنکرت کان القول قولها بیمینها، ولو کان نزاعهما فی زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتّفاقهما علیه بأن ادّعی أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتّی لا تستحقّ علیه النفقة وغیرها من حقوق الزوجة فی تلک المدّة وادّعت هی تأخّره فلا إشکال فی تقدیم قولها بیمینها.
ثُمَّ إنّ تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی هذه الموارد منوط بعدم کونه مخالفاً للظاهر وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک کما مرّ فی نظائرها.
تکمیل فی أحکام الرجعة
ج۳ مسئله ۵۳۰ : الرجعة هی صدور عمل من الزوج قبل مضی العدّة یعدّ – حقیقة أو حکماً – رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلاق فیمنع من تأثیره فی تحقّق البینونة بانقضاء العدّة، فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها.
ج۳ مسئله ۵۳۱ : تتحقّق الرجعة بأحد أمرین:
الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع کقوله: (راجَعْتُک) أو (رَجَعْتُک) أو (ارتجَعْتُک إلی نِکاحی) ونحو ذلک، ولا یعتبر فیه العربیة بل یقع بکلّ لغةٍ إذا کان بلفظ یفید المعنی المقصود فی تلک اللغة.
الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا تتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوة، نعم فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الوطء فیتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک، بل وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهی والنائم ونحوهم ممّن لم یقصد الفعل کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.
ج۳ مسئله ۵۳۲ : لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة، فتصحّ بدونه وإن کان الإشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة.
ج۳ مسئله ۵۳۳ : یصحّ التوکیل فی الرجعة، فإذا قال الوکیل: (أرْجَعْتُک إلی نِکاح مُوَکلی) أو (رَجَعْتُ بک) قاصداً ذلک صحّ.
ج۳ مسئله ۵۳۴ : لو أنکر الزوج أصل الطلاق وهی فی العدّة کان ذلک رجوعاً وإن علم کذبه.
ج۳ مسئله ۵۳۵ : یثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا کان فی أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلّا بالبینة، غایة الأمر أنّ له استحلافها علی نفی الرجوع فی العدّة لو أنکرته، ولو قالت: (لا أدری)، فله أن یستحلفها علی نفی العلم.
ج۳ مسئله ۵۳۶ : تثبت دعوی الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلین عادلین، وکذلک بشهادة رجل عادل وامرأتین عادلتین، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ویمین الزوج.
ج۳ مسئله ۵۳۷ : إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنکر کان القول قولها بیمینها ما لم تکن متّهمة – کما إذا ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها – فإنّه لا یقبل قولها حینئذٍ إلّا بالبینة.
ج۳ مسئله ۵۳۸ : إذا اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا فی المتقدّم منهما، فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هی أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، کان القول قول الزوجة بیمینها ما لم تکن متّهمة، سواء أکان تاریخ انقضاء العدّة معلوماً وتاریخ الرجوع مجهولاً، أم کان الأمر بالعکس، أم کانا مجهولی التاریخ.
ج۳ مسئله ۵۳۹ : إذا طلّق وراجع فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تکون علیها عدّة ولا تکون له الرجعة وادّعی هو الدخول کان القول قولها مع یمینها إلّا إذا کان مخالفاً للظاهر علی ما تقدّم توضیحه فی المسألة (۳۲۳).
ج۳ مسئله ۵۴۰ : إنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط، ولیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاری، فلو قال الزوج: (أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع) لم یسقط وکان له الرجوع بعد ذلک، وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو غیر عوض.