[۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴]
کتاب الکفّارات
وفیه فصلان:
الفصل الأوّل فی أقسام الکفّارات وموارد ثبوتها
ج۳ مسئله ۷۴۶ : الکفّارات – عدا کفّارات الإحرام – علی خمسة أقسام:
القسم الأوّل: الکفّارة المرتّبة، وهی فی ثلاثة موارد:
- ۱. کفّارة الظهار .
- ۲. کفّارة قتل الخطأ.
- ویجب فیهما: عتق رقبة، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً.
- ۳. کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
ویجب فیها إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیام.
القسم الثانی: الکفّارة المخیرة[۱] ، وهی فی ثلاثة موارد أیضاً:
- ۱. کفّارة من أفطر فی شهر رمضان بتعمّد الأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة.
- ۲. کفّارة من أفسد اعتکافه الواجب بالجماع ولو لیلاً، ویلحق به علی الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه.
- ۳. کفّارة حنث العهد.
ویجب فی الجمیع: عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً.
القسم الثالث: ما اجتمع فیه الترتیب والتخییر، وهی فی ثلاثة موارد أیضاً:
- ۱. کفّارة الإیلاء.
- ۲. کفّارة الیمین.
- ۳. کفّارة النذر، حتّی نذر صوم یوم معین.
ویجب فی الجمیع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثة أیام.
القسم الرابع: الکفّارة المعینة، وهی فیمن حلف بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّة (علیهم السلام) ثُمَّ حنث.
فیجب علیه: إطعام عشرة مساکین.
القسم الخامس: کفّارة الجمع، وهی فی قتل المؤمن عمداً وظلماً، ویجب فیه: عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.
ج۳ مسئله ۷۴۷ : إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم، وکذا فی قتل الخطأ.
ج۳ مسئله ۷۴۸ : إذا ثبت علی مسلم حدّ یوجب القتل – کالزانی المحصن واللائط – فقتله غیر الإمام والمأذون من قبله تثبت الکفّارة علی القاتل، نعم لا کفّارة فی قتل المرتدّ – إذا لم یتب – مطلقاً.
ج۳ مسئله ۷۴۹ : المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنَّ فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب کفّارة الإفطار فی شهر رمضان، وفی نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفّارة الیمین.
ولکن الصحیح عدم وجوب الکفّارة فی هذه الموارد وإن کان التکفیر أحوط استحباباً.
ج۳ مسئله ۷۵۰ : ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ من أفطر فی شهر رمضان علی الحرام وجبت علیه کفّارة الجمع، ولکن الصحیح عدم وجوبها وکفایة الکفّارة المخیرة.
ج۳ مسئله ۷۵۱ : لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو فی العدّة الرجعیة لزمه أن یفارقها، والأحوط الأولی أن یکفّر بخمسة أصوع من دقیق.
ج۳ مسئله ۷۵۲ : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی خرج الوقت فالأحوط الأولی أن یصبح صائماً.
ج۳ مسئله ۷۵۳ : لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن یتصدّق لکلّ یوم بمدٍّ علی مسکین، أو یعطیه مدّین لیصوم عنه.
ج۳ مسئله ۷۵۴ : قد عدّ من الکفّارات المندوبة ما روی عن الصادق (علیه السلام) من أنّ کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وکفّارة المجالس أن تقول عند قیامک منها: (سبحان ربِّک ربِّ العزّة عمّا یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله ربِّ العالمین)، وکفّارة الضحک أن یقول: (اللّهمَّ لا تمقتنی)، وکفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب، وکفّارة الطیرة التوکل، وکفّارة اللطم علی الخدود الاستغفار والتوبة.
الفصل الثانی فی أحکام الکفّارات
ج۳ مسئله ۷۵۵ : یعتبر فی الخصال الثلاث – العتق والصیام والإطعام – النیة المشتملة علی قصد العمل، وقصد القربة، وکذا قصد کونه کفّارة ولو إجمالاً.
فلو تردّد ما فی ذمّته بین الکفّارة وغیرها – کما لو علم أنّ علیه صیام شهرین متتابعین ولم یعلم أنّه من جهة النذر أو الکفّارة – اجتزأ بالإتیان به بقصد ما فی الذمّة وإن تبین بعد ذلک کونه کفّارة، ولا یعتبر فیها قصد النوع وإن وجبت بأسباب مختلفة إلّا إذا أخذ فی المتعلّق خصوصیة قصدیة کما فی کفّارة الظهار بلحاظ کونها محلّلة للوطء، فلو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّة لکفّارة القتل خطأً وأُخری لکفّارة الإفطار فی شهر رمضان متعمّداً فصام شهرین بقصد التکفیر أجزأه عن أحدهما، فإن صام کذلک مرّة أُخری فرغت ذمّته عنهما جمیعاً، وأمّا لو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّة لکفّارة القتل خطأً، وأُخری لکفّارة الظهار فصام شهرین من دون تعیین وقع عن الأُولی فإن صام شهرین آخرین وقع عن الثانیة، هذا فی المتعدّد من أنواع مختلفة، وأمّا فی المتعدّد من نوع واحد فلا یعتبر التعیین مطلقاً.
نعم فی مثل کفّارة الظهار لا یترتّب أثر عملی وترخیص فعلی فیما إذا ظاهر من زوجتیه معاً مثلاً وصام شهرین متتابعین من دون قصد إحداهما بالخصوص، ولکن إذا أتبعه بصوم شهرین آخرین بقصد کفّارة الظهار حلّت له کلتا الزوجتین.
ج۳ مسئله ۷۵۶ : العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام ثُمَّ الإطعام فی الکفّارة المرتّبة متحقّق فی زماننا – هذا – لعدم الرقبة.
وأمّا العجز عن الصیام الموجب لتعین الإطعام فیتحقّق بالتضرّر به لاستتباعه حدوث مرض أو لإیجابه شدّته أو طول بُرْئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، وکذا یتحقّق بکون الصوم شاقّاً علیه مشقّة لا تتحمّل.
وأمّا العجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین ونحوها الموجب للانتقال إلی الصیام فیتحقّق بعدم تیسّر تحصیلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما عنده أو احتیاجه إلیه فی نفقة نفسه أو نفقة عیاله الواجبی النفقة علیه، أو فی أداء دیونه ونحوها، کما یتحقّق بفقدان المسکین المستحقّ لهما.
ج۳ مسئله ۷۵۷ : لیس طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام فی الکفّارة المرتّبة، وکذا طروّ الاضطرار إلی السفر الموجب للإفطار؛ لما سیأتی من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
ج۳ مسئله ۷۵۸ : المعتبر فی العجز والقدرة فی الکفّارة المرتّبة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی صیام شهرین متتابعین عاجزاً عن إطعام ستّین مسکیناً فلم یصم حتّی صار بالعکس، صار فرضه الإطعام، ولم یستقرّ الصوم فی ذمّته.
ج۳ مسئله ۷۵۹ : یکفی فی تحقّق العجز الموجب للانتقال إلی البدل فی الکفّارة المرتّبة العجز العرفی فی وقت التکفیر، فلو وجبت علیه کفّارة الظهار فأراد التکفیر فوجد نفسه مریضاً لا یقدر علی الصیام ولکن کان یأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمکن من الصوم لم یلزمه الانتظار بل یجزئه الانتقال إلی الإطعام، ولکن لو لم یطعم حتّی برئ من مرضه وتمکن من الصیام تعین ولم یجزئه الإطعام حینئذٍ.
وهکذا لو وجبت علیه کفّارة حنث الیمین فأراد التکفیر وکان فقیراً لا یقدر علی إطعام عشرة مساکین ولا علی کسوتهم أجزأه صیام ثلاثة أیام متوالیات، وإن کان یحتمل تمکنه لاحقاً من الإطعام أو الإکساء، ولکن لو لم یصم حتّی تمکن من أحدهما تعین ولم یجزئه الصوم عندئذٍ.
ج۳ مسئله ۷۶۰ : إذا عجز عن الصیام فی کفّارة الظهار مثلاً، أو عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین مثلاً، ولکنّه علم بتمکنه منهما بعد فترة قصیرة کأسبوع مثلاً یلزمه الانتظار ولا یجزئه الانتقال إلی بدلهما.
ج۳ مسئله ۷۶۱ : إذا عجز عن الصیام فی کفّارة الظهار مثلاً فشرع فی الإطعام ثُمَّ تمکن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، وکذا إذا عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین فشرع فی الصوم ولو ساعة من النهار ثُمَّ تمکن من أحدهما فإنّ له إتمام الصیام، نعم لو عرض ما یوجب استئنافه – بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع – تعین علیه الإطعام أو الإکساء مع بقاء القدرة علیه.
ج۳ مسئله ۷۶۲ : یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیام الثلاثة فی کفّارة الیمین وما بحکمها، وأمّا غیرهما من الصیام الواجب کفّارة فلا یعتبر فیه التتابع.
ویتفرّع علی وجوب التتابع فیما ذکرناه أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر فی زمان معین بین أیامه، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیام فی کفّارة الیمین قبل یوم أو یومین من شهر رمضان، أو من خمیس معین نذر صومه شکراً مثلاً لم یجزِ بل وجب استئنافه، ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.
ج۳ مسئله ۷۶۳ : إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر من الأعذار – کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لا بتسبیبه – لم یضرّ به، ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریاً دون ما کان بالاختیار، ومنه أیضاً ما إذا نسی النیة حتّی فات وقتها، وکذا الحال فیما إذا تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس مثلاً ثُمَّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فإنَّه لا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فیه، بخلاف ما إذا وجب علیه صوم ثلاثة أیام من کفّارة الیمین أو ما بحکمها فإنّه یضرّ تخلّله بالتتابع، لتمکنه من صیام ثلاثة أیام متتابعات فی أوائل الأسبوع مثلاً، هذا إذا کان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ینطبق علی صوم الکفّارة کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً، وأمّا لو کان مطلقاً بأن نذر أن یکون صائماً فیه علی نحو الإطلاق فلا یستوجب ذلک تخلّلاً فیه بل یحسب من الکفّارة أیضاً.
ج۳ مسئله ۷۶۴ : یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة – مرتّبة کانت أم مخیرة أم کفّارة الجمع – صیام شهر ویوم متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک ولو اختیاراً لا لعذر، علی إشکال فیما إذا لم یکن لعارض یعدّ عذراً عرفاً فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۷۶۵ : من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر، ولکن الأحوط حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً مطلقاً، سواء أکان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أم ناقصین أم مختلفین، ولو وقع التفریق بین الأیام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً تعین ذلک.
وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیان وإن کانا ناقصین.
ج۳ مسئله ۷۶۶ : یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم، ویجوز التسلیم إلی البعض وإشباع البعض، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معین بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم قلّ أو کثر، وأمّا التسلیم فأقلّ ما یجزئ فیه تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدّان، وفی تحدید المدّ بالوزن إشکال ولکن یکفی فی المقام احتساب المدّ ثلاثة أرباع الکیلو غرام.
ولا بُدَّ فی کلّ من التسلیم والإشباع إکمال العدد من الستّین أو العشرة، فلا یجزئ إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ منهم مدّین، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو کان هذا فی سنة وذاک فی سنة أُخری لأجزأ وکفی.
ج۳ مسئله ۷۶۷ : الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدّة مرّة، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداءً وعشاءً.
ج۳ مسئله ۷۶۸ : یجزئ فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أی جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو غیرهما وإن کان بلا إدام، والأفضل أن یکون مع الإدام وهو کلّ ما جرت العادة بأکله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً وکلّ ما کان أجود کان أفضل.
وأمّا فی التسلیم فیجزئ بذل ما یسمّی طعاماً من مطبوخ وغیره من الحنطة والشعیر وخبزهما ودقیقهما والأرز والماش والذُّرَة والتمر والزبیب وغیرها، نعم الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین وما بحکمها الاقتصار علی الحنطة ودقیقها.
ج۳ مسئله ۷۶۹ : التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف البراءة علی أکله الطعام فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.
ج۳ مسئله ۷۷۰ : یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه، وأمّا إن کان التکفیر بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد، ولا فرق فی ذلک – علی الأحوط لزوماً – بین أن یجمع الکبار والصغار فی الإشباع أم یشبع الصغار منفردین، ولا یعتبر فی الإشباع إذن من له الولایة أو الحضانة اذا لم یکن منافیاً لحقّه.
ج۳ مسئله ۷۷۱ : یجوز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ، أو إشباعه أزید من مرّة عن کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معینین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم.
ج۳ مسئله ۷۷۲ : إذا تعذّر إکمال العدد الواجب من الستّین أو العشرة فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، وفی کفایة التکرار علی العدد الموجود حتّی یستوفی المقدار إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وعلی القول بالکفایة فلا بُدَّ من الاقتصار فی التکرار علی مقدار التعذّر، فلو تمکن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز التکرار علی خمسة منهم مثلاً اثنی عشرة مرّة.
ج۳ مسئله ۷۷۳ : المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة، وهو من لا یملک مؤونة سنته فعلاً ولا قوّة، ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط وجوباً، ولکن یجوز دفعها إلی الضعفاء من غیر أهل الولایة – عدا النصّاب – إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلی واجب النفقة کالوالدین والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة، ویجوز دفعها إلی سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.
وإذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.
وزوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة ولا یجوز إعطاؤها من الکفّارة حتّی إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة من وفاء دَین ونحوه.
ج۳ مسئله ۷۷۴ : لا یشترط فی المسکین الذی هو مصرف الکفّارة العدالة، نعم الأحوط لزوماً عدم دفعها لتارک الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق، وفی جواز إعطاء کفّارة غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان، والصحیح هو الجـواز .
ج۳ مسئله ۷۷۵ : یعتبر فی الکسوة التی یتخیر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بعد فترة قصیرة من الاستعمال، فلا یکتفی بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخفّ والجورب.
والکسوة لکلّ فقیر ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط استحباباً، ویعتبر فیها العدد کالإطعام، فلو کرّر علی واحد – بأن کساه عشر مرّات – لم تحسب له إلّا واحدة، ولا فرق فی المکسوِّ بین الصغیر والکبیر والذکر والأُنثی، نعم فی الاکتفاء بکسوة الصغیر جدّاً کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ویعتبر فی الثوب کونه مخیطاً أو ما بحکمه کالملبّد والمنسوج، فلو سلّم إلیه قماشاً غیر مخیط لم یکن مجزیاً، نعم لا بأس بأن یدفع أجرة الخیاطة معه لیخیطه ثوباً ویحتسبه علی نفسه کفّارة ولکن لا بُدَّ من إحراز قیامه بذلک.
ولا یجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء ولا العکس ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو حریر أو غیرها وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر الباقی ولا یجزئ التکرار علی الموجود.
ج۳ مسئله ۷۷۶ : لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً.
نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکله فی أن یشتری بها طعاماً أو کسوة ویأخذه لنفسه کفّارة بأن یملّکه لنفسه وکالة عن المالک ویتقبّله لنفسه أصالة، ولکن لا تبرأ ذمّة المُوَکل إلّا مع قیام المستحقّ بما وکل فیه فلا بُدّ من إحراز ذلک.
ج۳ مسئله ۷۷۷ : إذا وجبت علیه کفّارة مخیرة لم یجزِ أن یکفّر بجنسین، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة مثلاً فی کفّارةالیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره، أو کسی بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض کما مرّ .
ج۳ مسئله ۷۷۸ : من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفّارة الجمع أتی بالبقیة وعلیه الاستغفار علی الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجمیع لزمه الاستغفار فقط.
ج۳ مسئله ۷۷۹ : إذا عجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی کفّارة الظهار صام ثمانیة عشر یوماً، ولو عجز عنه ففی الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه إشکال کما تقدّم، ولو عجز عن الإطعام فی کفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن یصوم ثمانیة عشر یوماً ویضمّ إلیه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.
ج۳ مسئله ۷۸۰ : إذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیرة فإن کانت کفّارة الإفطار فی شهر رمضان فعلیه التصدّق بما یطیق أی بأقلّ من ستّین مسکیناً، ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن إذا تمکن بعد ذلک من إکمال العدد أو من التکفیر لزمه ذلک علی الأحوط.
وإن کانت کفّارة العهد أو کفّارة الاعتکاف فلیصم ثمانیة عشر یوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار .
ج۳ مسئله ۷۸۱ : إذا عجز عن صیام ثلاثة أیام فی کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفی کفّارة الیمین وما بحکمها فعلیه الاستغفار، وهکذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساکین فی کفّارة البراءة.
ج۳ مسئله ۷۸۲ : یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً.
ج۳ مسئله ۷۸۳ : یجوز التوکیل فی أداء الکفّارات المالیة، بأن یوکل غیره فی أدائها من ماله – أی مال الموکل – وتجزئ حینئذٍ نیة المالک حین التوکیل فیه بأن یقصد التکفیر متقرّباً إلی الله تعالی بالعمل الصادر من الوکیل المنتسب إلیه بموجب وکالته.
ولا یجزئ التبرّع فی الکفّارات المالیة علی الأحوط لزوماً، أی لا یجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلک، کما لا تجزئ النیابة فی الکفّارة البدنیة أی الصیام وإن کان الشخص عاجزاً عن أدائه، نعم تجوز النیابة عن المیت فی الکفّارات المالیة والبدنیة مطلقاً.
ج۳ مسئله ۷۸۴ : لا یجب علی الورثة أداء ما وجــب علی میتهــم من الکفّارة البدنیــة – أی الصیام – ولا إخراجها من ترکته ما لم یوصِ بها وإن أوصی بها أُخرجت من ثلثه، نعم یحتمل وجوبها علی ولده الأکبر – إن کان – ولکن الصحیح عدمه، وإنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعین علی المیت الصیام، وأمّا مع عدم تعینه علیه کما إذا کانت الکفّارة مخیرة وکان متمکناً من الصیام والإطعام فإنّه لا یجب الصوم علی الولی بلا إشکال.
وأمّا الکفّارة المالیة فقیل إنّها بحکم الدیون فتخرج من أصل الترکة، ولکن الصحیح أنّها کالکفّارة البدنیة ولا تخرج من الترکة إلّا بوصیة المیت، ومع وصیته تخرج من الثلث، ویتوقّف إخراجها من الزائد علیه علی إجازة الورثة.
[۱] سیأتی فی المسألة (۷۸۰) أنّ من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار یلزمه التصدّق بما یطیق، وإنّ من عجز عنها فی کفّارة الاعتکاف أو العهد یلزمه صیام ثمانیة عشر یوماً، فالکفّارة الثابتة فی الموارد الثلاثة المذکورة مشتملة علی التخییر والترتیب – کالقسم الثالث الآتی – فعدّها قسماً مستقلّاً فی مقابله جری علی وفق ما هو الشائع فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من تقسیم الکفّارات إلی: مرتّبة، ومخیرة، وما اجتمع فیه الأمران، وکفّارة الجمع.