[۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷]
کتاب الصید والذباحة
لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیته، وتقع التذکیة بالصید والذبح والنحر وغیرها، علی ما سیأتی تفصیلها إن شاء الله تعالی، وهنا فصلان:
الفصل الأوّل فی الصید
تقع التذکیة الصیدیة علی أنواع من الحیوان، وهی: الحیوان الوحشی – من الوحش والطیر – والسمک، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل فی صید الحیوان الوحشی
إنّ صید الحیوان الوحشی إنّما یوجب تذکیته إذا تمَّ بأحد طریقین:
إمّا بکلب الصید، أو بالسلاح، وفیما یلی أحکام الاثنین:
۱. الصید بالکلب
ج۳ مسئله ۷۸۵ : لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّا ما کان بالکلب سواء أکان سَلُوقیاً أم غیره، وسواء أکان أسود أم غیره، فما یأخذه الکلب ویقتله بعقره وجرحه من الحیوان المحلّل أکله مذکی یحلّ أکله، فعضُّ الکلب وجرحه أی موضع من الحیوان بمنزلة ذبحه، وأمّا ما یصطاده غیر الکلب من جوارح السباع کالفهد والنمر أو من جوارح الطیر کالبازی والعقاب والباشق والصقر وغیرها فلا یحلّ وإن کانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.
ج۳ مسئله ۷۸۶ : یشترط فی ذکاة صید الکلب أُمور :
الأوّل: أن یکون معلَّماً للاصطیاد ویتحقّق ذلک بأمرین:
أحدهما: استرساله إذا أُرسل، بمعنی أنّه متی أغراه صاحبه بالصید هاج علیه وانبعث إلیه.
ثانیهما: انزجاره عن الهیاج والذهاب إذا زُجر، وهل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتّی إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه؟ وجهان، والصحیح عدم اعتباره.
واعتبـر مشهور الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) مــع ذلک أن یکـــون من عادتــه – التی لا تتخلّف إلّا نادراً – أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، ولکن الصحیح عدم اعتباره أیضاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید، نعم الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمنع ولا یقاتل دونه.
الثانی: أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ، وکذا إذا کان صاحبه ممّن لا یتمشّی منه القصد، لکونه غیر ممیز لصغر أو جنون أو سکر، أو کان قد أرسله لأمر غیر الاصطیاد من دفع عدوّ أو طرد سَبُعٍ فصادف غزالاً مثلاً فصاده فإنّه لا یحلّ، وهکذا الحال فیما إذا استرسل بنفسه ثُمَّ أغراه صاحبه بعد الاسترسال وإن أثّر فیه الإغراء، کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه علی الأحوط لزوماً.
وإذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثُمَّ أغراه وأرسله فاسترسل کفی ذلک فی حلّ مقتوله، وإذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حلّ، وکذا إذا صاده وصاد غیره معه فإنّهما یحلّان فإنّ الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن یکون المرسِل مسلماً أو بحکمه کالصبی الملحق به، فإذا أرسله کافر فاصطاد لم یحلّ صیده حتّی إذا کان کتابیاً وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی المسلم بین الرجل والمرأة ولا بین المؤمن والمخالف، نعم لا یحلّ صید المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة.
الرابع: أن یسمّی عند إرساله، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ مقتوله، ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً، وفی الاکتفاء بالتسمیة قبل الإصابة قول وهو الصحیح وإن کان الأحوط الأولی أن یسمّی عند الإرسال.
ج۳ مسئله ۷۸۷ : یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل (الله أکبر ) و(بسم الله) بل یکتفی بمجرّد ذکر الاسم الشریف وإن کان الأحوط الأولی عدمه.
الخامس: أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب ونحوه، وأمّا إذا استند إلی سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ.
السادس: أن لا یدرک صاحب الکلب الصید حیاً مع تمکنه من ذبحه، بأن أدرکه میتاً أو أدرکه حیاً لکن لم یسع الزمان لذبحه.
ومُلخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل کلبه إلی الصید ولحق به فإن أدرکه میتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله، وکذا إذا أدرکه حیاً بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لذبحه فمات، وأمّا إذا کان الزمان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ، وکذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیاً لکنّه کان ممتنعاً بأن بقی منهزماً یعدو فإنّه إذا أتبعه فوقف فإن أدرکه میتاً حلّ، وکذا إذا أدرکه حیاً ولکنّه لم یسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا کان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ.
ج۳ مسئله ۷۸۸ : أدنی زمان یدرک فیه ذبح الصید أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه أو یده فإنّه إذا أدرکه کذلک والزمان متّسع لذبحه لم یحلّ إلّا بذبحه.
ج۳ مسئله ۷۸۹ : إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عنه بمقدّماته من سلّ السکین ورفع الحائل من شعر ونحوه علی النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، وأمّا إذا استنــد ترکه الذبــح إلی فقـد الآلة کمـا إذا لم یکـن عنـده السـکین – مثلاً – حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل ذبحه لم یحلّ علی الأحوط لزوماً، نعم إذا ترکه حینئذٍ علی حاله إلی أنْ قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.
ج۳ مسئله ۷۹۰ : لا تجب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب ولا من حین إصابته له إذا بقی علی امتناعه، وفی وجوب المبادرة إلیه حینما أوقفه وصیره غیر ممتنع خلاف، والصحیح وجوب المبادرة العرفیة إذا أحسَّ بإیقافه وعدم امتناعه، فلو لم یبادر إلیه حینذاک ثُمَّ وجده میتاً أو وجده حیاً ولکن لا یتّسع الزمان لذبحه بسبب توانیه فی الوصول إلیه لم یحلّ.
هذا إذا احتمل أنّ فی المسارعة إلیه إدراک ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلک ولو من جهة بُعْد المسافة علی نحو لا یدرکه إلّا بعد موته بجرح الکلب له فلا إشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه، نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلک.
ج۳ مسئله ۷۹۱ : إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضّة نجساً فیجب غسله، ولا یجوز أکله قبل غسله.
ج۳ مسئله ۷۹۲ : لا یعتبر فی حلِّ الصید وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة کلباً واحداً حلَّ صیده، وکذا لا یعتبر وحدة الکلب فإذا أرسل شخص واحدٌ کلاباً فاصطادت علی الاشتراک حیواناً حلّ، نعم یعتبر فی المتعدّد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وکافر کلبین فاصطادا حیواناً لم یحلّ علی ما تقدّم، وکذا إذا کانا مسلمین فسمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر متعمّداً، أو کان کلب أحدهما معلّماً دون کلب الآخر، هذا إذا استند القتل إلیهما معاً، أمّا إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف علی الموت ثُمَّ جاءه الآخر فأصابه یسیراً بحیث استند الموت إلی السابق اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر، وإذا أجهز علیه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم یوقفه بل بقی علی امتناعه بحیث استند موته إلی اللاحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.
ج۳ مسئله ۷۹۳ : إذا شک فی أنّ موت الصید کان مستنداً إلی عقر الکلب أو إلی سبب آخر لم یحلّ، نعم إذا کانت هناک أمارة عرفیة علی استناده إلیه حلّ وإن لم یحصل منها العلم.
ج۳ مسئله ۷۹۴ : لا یعتبر فی حلّیة الصید إباحة الکلب، فیحلّ ما اصطاده بالکلب المغصوب وإن فعل حراماً وعلیه أجرة استعماله ویملکه هو دون مالک الکلب.
۲. الصید بالسلاح
ج۳ مسئله ۷۹۵ : یشترط فی ذکاة ما اصطید بالسلاح أُمور :
الأوّل: أن تکون الآلة کالسیف والسکین والخنجر وغیرها من الأسلحة القاطعة، أو الشائکة کالرُّمح والسهم والعصا ممّا یخرق جسد الحیوان، سواء أکان فیه نصل کالسهم أم صنع خارقاً وشائکاً بنفسه کالمِعْراض، وهو کما قیل خشبة غلیظة الوسط محدّدة الطرفین، ولکن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان ویجرحه ولو قلیلاً ولا یحلّ فیما لو قتله بالوقوع علیه، وأمّا ما فیه نَصْل فلا یعتبر ذلک فیه فیحلّ الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه.
ج۳ مسئله ۷۹۶ : یجوز أن یکون النصل من الحدید ومن غیره من الفلزّات کالذهب والفضّة والصُفْر وغیرها، فیحلّ الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.
ج۳ مسئله ۷۹۷ : لا یحلّ الصید المقتول بالحجارة والعمود والمِقْمَعَة والشبکة والشَّرَک والحِبالة ونحوها من آلات الصید التی لیست بقاطعة ولا شائکة، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.
ج۳ مسئله ۷۹۸ : یشکل الصید بالمِخْیط والشَّوْک والسَّفّود ونحوها ممّا یکون شائکاً ولا یصدق علیه السلاح عرفاً، وأمّا ما یصدق علیه السلاح فلا بأس بالصید به وإن لم یکن معتاداً.
ج۳ مسئله ۷۹۹ : إذا اصطاد بالبُنْدُقیة أو نحوها فإن کانت الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حلّ أکله وهو طاهر، سواء أکانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أکانت من الحدید أم من الرصاص أم من غیرهما، وعلی هذا فلا بأس بالصید بالبنادق التی تکون طلقاتها علی شکل البندقة وتسمّی فی عرفنا بـ (الصچم) لأنّها تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه.
وأمّا إذا لم تکن الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه بأن کانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحرارة المحرقة فیشکل الحکم بحلّیة لحمه وطهارته فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
الثانی: أن یکون الصائد مسلماً أو من بحکمه نظیر ما تقدّم فی الصید بالکلب.
الثالث: التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، ویجتزئ بها قبل إصابة الهدف أیضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده ولا بأس بالإخلال بها نسیاناً.
الرابع: أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد فلو رمی هدفاً أو عدوّاً أو خنزیراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم یحلّ، وکذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حلّ.
الخامس: أن یدرکه میتاً أو یدرکه حیاً ولکن لا یتّسع الوقت لتذکیته، فلو أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله.
ج۳ مسئله ۸۰۰ : یعتبر فی حلّیة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله فلو شارکها شیء آخر غیر آلات الصید لم یحلّ، کما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلی کلا الأمرین، وکذا الحال فیما إذا شک فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه فإنّه لا یحکم بحلّیته.
ج۳ مسئله ۸۰۱ : إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ وإن کان لو لا الریح لم یصل، وکذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.
ج۳ مسئله ۸۰۲ : لا یعتبر فی حلّیة الصید بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل فی الصید، فلو رمی أحد صیداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط فی کلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی حیوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أیضاً.
ج۳ مسئله ۸۰۳ : إذا اشترک المسلم والکافر فی الاصطیاد واستند القتل إلیهما معاً لم یحلّ الصید وإن کان الکافر کتابیاً وسمّی علی ما تقدّم، وهکذا الحال فیما لو اشترک من سمّی ومن لم یسمّ، أو من قصد الاصطیاد ومن لم یقصده.
ج۳ مسئله ۸۰۴ : لا یعتبر فی حلّیة الصید إباحة السلاح المستعمل فیه، فلو اصطاد حیواناً بالسهم المغصوب حلّ الصید وملکه الصائد دون صاحب السلاح، ولکن الصائد ارتکب بذلک معصیة وعلیه دفع أجرة استعمال السلاح إلی صاحبه.
ج۳ مسئله ۸۰۵ : الحیوان الذی یحلّ صیده بالکلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمة هو کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش، سواء أکان کذلک بالأصل کالحمام والظبی وبقر الوحش، أم کان أهلیاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصی والبعیر العاصی وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان الأهلی سواء أکان کذلک بالأصل کالدجاج والشاة والبعیر والبقر أم کان وحشیاً فتأهّل کالظبی والطیر المتأهّلین، وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العَدْوِ وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران، فلو رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
ج۳ مسئله ۸۰۶ : لا فرق فی تحقّق الذکاة بالاصطیاد بین الحیوان الوحشی المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطیدت صارت ذکیة وجاز الانتفاع بجلدها فیما تعتبر فیه الذکاة، هذا إذا کان الصید بالسلاح، وأمّا إذا کان بالکلب ففی تحقّق الذکاة به فی غیر محلّل الأکل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۸۰۷ : لو أبانت آلة الصید کالسیف والکلب ونحوهما عضواً من الحیوان مثل الید والرجل کان العضو المبان میتة یحرم أکله ویحلّ أکل الباقی مع اجتماع شرائط التذکیة المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحیوان نصفین فإن لم یدرکه حیاً أو أدرکه کذلک إلّا أنّ الوقت لم یتّسع لذبحه تحلّ کلتا القطعتین مع توفّر الشروط المذکورة، وأمّا إذا أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التی فیها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فیما إذا ذبح علی النهج المقرّر شرعاً.
ج۳ مسئله ۸۰۸ : لو قسّم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصید حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التی فیها الرأس والرقبة فهی طاهرة وحلال فیما إذا أدرکه حیاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هی أیضاً.
تکمیل فی طرق تملّک الحیوان الوحشی
ج۳ مسئله ۸۰۹ : یملک الحیوان الممتنع بالأصل طیراً کان أم غیره بأحد الطرق التالیة:
۱. أخذه، کما إذا قبض علی رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.
۲. وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها کالحبالة والشرک والشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک.
۳. رمیه بسهم أو غیره من آلات الصید بحیث یصیره غیر ممتنع، کما إذا جرحه فعجز عن العَدْوِ أو کسر جناحه فعجز عن الطیران سواء أکانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم والکلب المعلَّم أم من غیرها کالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها.
ج۳ مسئله ۸۱۰ : یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء علیها لتصیر مُوحَلة فیتوحّل فیها، أو وضع سفینة فی موضع معین لیثب فیها السمک، أو وضع الحبوب فی بیت أو نحوه وإعداده لدخول الطیور فیه علی نحو لا یمکنها الخروج منه، أو طردها إلی مضیق أو نحوه علی وجه تنحصر فیه ولا یمکنها الفرار ونحو ذلک من طرق الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها.
ولا یلحق بها ما لو عشّش الطیر فی داره وإن قصد تملّکه، وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه المُوحلة، أو وثبت سمکة إلی سفینته فإنّه لا یملکها ما لم یعِدَّ الأرض والسفینة لذلک، فلو قام شخص آخر بأخذ الطیر أو الحیوان أو السمکة ملکه، وإن عصی فی دخول داره أو أرضه أو سفینته بغیر إذنه.
ج۳ مسئله ۸۱۱ : یعتبر فی حصول الملک بالطرق الثلاثة المتقدّمة وما یلحقها کون الصائد قاصداً للملک، فلو أخذ الحیوان لا بقصد الملک لم یملکه، وکذا إذا نصب الشبکة لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک ما یثب فیها، وهکذا إذا رمی عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک الرَّمِیة.
ج۳ مسئله ۸۱۲ : إذا سعی خلف حیوان فأعیاه فوقف کان أحقّ به من غیره وإن لم یملکه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغیر إلی أخذه قبل ذلک لم یملکه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غیره ملکه.
ج۳ مسئله ۸۱۳ : إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد ولم تمسکه الشبکة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها، وکذا إذا أخذ الشبکة وانفلت بها من دون أن یضعف امتناعه بذلک لم یکن حقّ لصاحبها فیه فلو صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی مالکها.
ج۳ مسئله ۸۱۴ : اذا رمی الصید فأصابه لکنّه تحامل طائراً أو عادیاً بحیث لم یکن یقدر علیه إلّا بالإتباع والإسراع لم یملکه ولکنّه یکون أحقّ به من غیره إلّا أن یعرض عنه.
ج۳ مسئله ۸۱۵ : إذا رمی اثنان صیداً دفعة فإن تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا کان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، وإذا کان تدریجاً کان الأوّل أحقّ به مطلقاً.
ج۳ مسئله ۸۱۶ : إذا رمی صیداً حلالاً باعتقاد کونه کلباً أو خنزیراً فقتله لم یملکه ولم یحلّ.
ج۳ مسئله ۸۱۷ : إذا رمی صیداً فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع بالمرّة فدخل داراً لم یجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها وإن کان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الدار لم یملکه إلّا مع إعراض الرامی عنـه.
ج۳ مسئله ۸۱۸ : إذا صنع برجاً فی داره لتعشّش فیه الحمام فیصطادها فعشّشت فیه لم یملکها ولکنّه یکون أحقّ بها من غیره ما لم تترکه بالمرّة، فلا یجوز لغیره أخذها أو اصطیادها من دون إذنه، ولو فعل لم یملکها.
ج۳ مسئله ۸۱۹ : یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال مثلاً وقصد تملّکه ملکه وملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه وتدخل الکنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
ج۳ مسئله ۸۲۰ : إذا أخذ حیواناً ثُمَّ أفلت من یده أو وقع فی شبکة وأثبتته ثُمَّ انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثُمَّ برئ من الجرح الذی أصابه فعاد ممتنعاً کالأوّل فهل یخرج بذلک من ملکه أم یبقی فی ملکه بحیث لو اصطاده غیره لم یملکه ووجب علیه دفعه إلی مالکه؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل، نعم لو انفلت من یده أو من شبکته أو برئ من جرحه ولکن من دون أن یستعید تمام امتناعه بقی فی ملکه.
وهکذا الحال لو أطلق الحیوان من یده أو شبکته بعد اصطیاده فإنّه إذا استعاد امتناعه الأوّل خرج عن ملکه فیجوز لغیره اصطیاده ویملکه بذلک ولیس للأوّل الرجوع علیه، وأمّا فی غیر هذه الصورة کما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العَدْوِ أو بعد کسر جناحه المانع من طیرانه فإن لم یقصد الإعراض عنه فلا إشکال فی عدم خروجه عن ملکه فلا یملکه غیره باصطیاده، وإن قصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه بمجرّد ذلک أیضاً، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فبادر شخص إلی تملّکه ملکه ولیس للأوّل الرجوع إلی الثانی بعد ما تملّکه.
ج۳ مسئله ۸۲۱ : قد عرفت أنّ الصائد یملک الصید بالاصطیاد مع قصد تملّکه إذا کان مباحاً بالأصل غیر مملوک للغیر ولا متعلّقاً لحقّه، وإذا شک فی ذلک بنی علی الأوّل إلّا إذا کانت أمارة علی الثانی کآثار ید الغیر التی هی أمارة الملکیة کطوق فی عنقه أو قُرْط فی أُذنه أو حبل مشدود فی رجله من دون ما یوجب زوال ملکیته عنه.
وإذا علم کون الصید مملوکاً وجب ردّه إلی مالکه، وإذا جهل جری علیه حکم اللقطة إن کان ضائعاً وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک، ولا فرق فی ذلک بین الطیر وغیره، نعم إذا ملک الطائرُ جناحیه جاز تملّکه لمن یستولی علیه وإن کان الأحوط استحباباً إجراء الحکم المذکور علیه فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولم یعرفه، وأمّا مع معرفته فیجب ردّه إلیه بلا إشکال.
المبحث الثانی فی صید الأسماک
ج۳ مسئله ۸۲۲ : یتحقّق صید السمک – الذی به تحصل ذکاته – بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیاً بالید أو الشبکة أو الشِّصّ أو الفالة أو غیرها، وفی حکمه أخذه خارج الماء حیاً بالید أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر ذلک، فاذا وثب فی سفینة أو علی الأرض أو نبذته الأمواج إلی الساحل أو غار الماء الذی کان فیه فأخذ حیاً صار ذکیاً، وإذا لم یؤخذ حتّی مات صار میتة وحرم أکله وإن کان قد نظر إلیه وهو حی یضطرب.
ج۳ مسئله ۸۲۳ : إذا ضرب السمکة وهی فی الماء بآلة فقسّمها نصفین ثُمَّ أخرجهما حیین فإن صدق علی أحدهما أنّه سمکة ناقصة کما لو کان فیه الرأس حلّ هو دون غیره وإذا لم یصدق علی أحدهما أنّه سمکة بل یصدق علی کلٍّ منهما أنّه شقّ سمکة لم یحکم بحلّیتهما.
ج۳ مسئله ۸۲۴ : لا تعتبر التسمیة فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، کما لا یعتبر فی صائده الإسلام، فلو أخرجه الکافر حیاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج حلّ سواء أکان کتابیاً أم غیره.
ج۳ مسئله ۸۲۵ : إذا وجد السمک المیت فی ید الکافر ولم یعلم أنّه مذکی أم لا بنی علی العدم وإن أخبر بتذکیته إلّا أن یحرزها ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی أمارات التذکیة الآتی بیانها فی المسألة (۸۷۱).
وأمّا إذا وجده فی ید المسلم یتصرّف فیه بما یناسب التذکیة أو أخبر بها بنی علی ذلک.
ج۳ مسئله ۸۲۶ : إذا وثبت السمکة إلی سفینة لم تحلّ ما لم تؤخذ بالید، ولا یملکها السفّان ولا صاحب السفینة بل یملکها آخذها وإن کان غیرهما، نعم إذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلک – کما إذا وضعها فی مجتمع السمک وضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها – کان ذلک بمنزلة إخراجها من الماء حیاً فی صیرورتها ذکیةً ودخولها فی ملکه.
ج۳ مسئله ۸۲۷ : إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثُمَّ أخرجها من الماء ووجد ما فیها میتاً کلّه أو بعضه یحکم بحلّیته.
ج۳ مسئله ۸۲۸ : إذا نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک فدخلها ثُمَّ نضب الماء بسبب الجزر أو غیره فمات بعد نضوب الماء صار ذکیاً وحلّ أکله، وأمّا إذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان، والصحیح هو الحلّیة.
ج۳ مسئله ۸۲۹ : إذا أخرج السمک من الماء حیاً ثُمَّ أعاده إلی الماء مربوطاً أو غیر مربوط فمات فیه حُکمَ بحرمته، وإذا أخرجه ثُمَّ وجده میتاً وشک فی أنّ موته کان قبل إخراجه أو بعده حُکمَ بحرمته سواء علم تاریخ الإخراج أو الموت أم جهل التاریخان.
ج۳ مسئله ۸۳۰ : إذا اضطرّ السمّاک إلی إرجاع السمک إلی الماء وخاف موته فیه فلینتظر حتّی یموت أو یقتله بضرب أو غیره ثُمَّ یرجعه الیه.
ج۳ مسئله ۸۳۱ : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی بـ (الزهر) أو عضّ حیوان له أو غیر ذلک ممّا یوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حیاً صار ذکیاً وحلّ أکله وإن مات قبل ذلک حرم.
ج۳ مسئله ۸۳۲ : إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک وطفا لم یثبت له حقّ فیه فیجوز لغیره أخذه فإن أخذه ملکه، وأمّا إذا ألقاه بقصد الاصطیاد ثبت له حقّ الأولویة فی السمک الطافی فلیس لغیره أن یأخذه من دون إذنه، ولا فرق فی ذلک بین أن یقصد سمکة معینة أو بعضاً غیر معین، ولو رمی سمکة بالبندقیة أو بسهم أو طعنها برمح فعجزت عن السباحة وطفت علی وجه الماء صارت ملکاً للرامی والطاعن.
ج۳ مسئله ۸۳۳ : لا یعتبر فی حلّیة السمک – بعد ما أخرج من الماء حیاً أو أخذ حیاً بعد خروجه – أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطیع أو بشقّ بطنه أو بالضرب علی رأسه حلّ أیضاً، بل لو شواه حیاً فی النار فمات حلّ أکله، بل لا یعتبر الموت فی حلّه فیحلّ بلعه حیاً.
ج۳ مسئله ۸۳۴ : إذا أخرج السمک من الماء حیاً فقطع منه قطعة وهو حی وألقی الباقی فی الماء فمات فیه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقی.
وإذا قطعت منه قطعة وهو فی الماء قبل إخراجه ثُمَّ أخرج حیاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو فی الماء وحلّ الباقی.
المبحث الثالث فی صید الجَراد
ج۳ مسئله ۸۳۵ : صید الجَراد – الذی به تکون ذکاته – هو أخذه حیاً، سواء أکان الأخذ بالید أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم.
ولا یعتبر فی تذکیته التسمیة، ولا إسلام الآخذ کما مرّ فی السمک.
نعم لو وجده میتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیاً، ولا تُجْدی یده ولا إخباره فی إحراز ذلک کما تقدّم فی السمک.
ج۳ مسئله ۸۳۶ : لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران وهو المسمّی بـ (الدَّبی).
ج۳ مسئله ۸۳۷ : لو وقعت نار فی أَجَمَةٍ ونحوها فأحرقت ما فیها من الجَراد لم یحلّ وإن قصده المُحْرِق، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ کما مرّ فی السمک، کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد – بحیث لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فیها – فأجّجها لذلک فاجتمعت واحترقت بها یحکم بحلّیة ما احترقت بها من الجراد، لکونها حینئذٍ من آلات الصید کالشبکة والحظیرة للسمک.