[۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] [۸۶۲] [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶]
الفصل الثانی فی الذباحة والنحر
ج۳ مسئله ۸۳۸ : یشترط فی ذکاة الذبیحة أُمور :
الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً أو من بحکمه کالمتولّد منه.
فلا تحلّ ذبیحة الکافـر مشرکاً کان أو غیره حتّی الکتابی وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق المسلمین عدا المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن مرّ ذکرهم فی کتاب الطهارة.
ج۳ مسئله ۸۳۹ : لا یشترط فی الذابح الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحة المرأة والصبی الممیز إذا أحسن التذکیة، وکذا الأعمی والأغلف والخصی والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، کما تحلّ ذبیحة المُکرَه وإن کان إکراهه بغیر حـقّ.
الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلو ذبح بغیره مع التمکن منه لم یحلّ وإن کان من المعادن المنطبعة کالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصاص وغیرها.
نعم إذا لم یوجد الحدید جاز الذبح بکلّ ما یقطع الأوداج وإن لم تکن هناک ضرورة تدعو إلی الاستعجال فی الذبح – کالخوف من تلف الحیوان بالتأخیر – ولا فرق فی ذلک بین القصب واللیطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغیرها.
نعم فی جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّی مع عدم توفّر الحدید إشکال والاحتیاط لا یترک، ویجوز الذبح اختیاراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا یقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی حال الضرورة.
ج۳ مسئله ۸۴۰ : جواز الذبح بالحدید المخلوط بالکروم المسمّی بـ (الإستیل) لا یخلو عن إشکال، وأشدُّ إشکالاً منه الذبح بالحدید المطلی بالکروم، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما، نعم من ذبح بهما عن نسیان أو جهل لعذر فیه حلّت ذبیحته.
الثالث: قصد الذبح بفری الأوداج، فلو وقع السکین من ید أحد علی مذبح الحیوان فقطعها لم یحلّ وإن سمّی حین أصابها، وکذا لو کان قد قصد بتحریک السکین علی المذبح شیئاً آخر غیر الذبح فقطع الأعضاء أو کان سکراناً أو مغمی علیه أو نائماً أو صبیاً أو مجنوناً غیر ممیزین، وأمّا الصبی والمجنون الممیزان فیجتزئ بذبحهما.
الرابع: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلی القبلة، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن کان نسیاناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط – ولو عن تقصیر – أو خطأً منه فی جهة القبلة بأن وجّهها إلی جهة معتقداً أنّها القبلة فتبین الخلاف لم تحرم فی جمیع ذلک، وکذا إذا لم یعرف القبلة أو لم یتمکن من توجیهها إلیها ولو بالاستعانة بالغیر واضطرّ إلی تذکیتها کالحیوان المستعصی أو المتردّی فی البئر ونحوه.
ج۳ مسئله ۸۴۱ : إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلی جهة القبلة لم یلزم.
ج۳ مسئله ۸۴۲ : لا یشترط فی الذبح استقبال الذابح نفسه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.
ج۳ مسئله ۸۴۳ : یتحقّق استقبال الحیوان فیما إذا کان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.
الخامس: تسمیة الذابح علیها حین الشروع فی الذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلا یجزئ تسمیة غیر الذابح علیها، کما لا یجزئ الإتیان بها عند مقدّمات الذبح کربط المذبوح، ولو أخلّ بالتسمیة عمداً حرمت وإن کان نسیاناً لم تحرم والأحوط الأولی الإتیان بها عند الذکر، ولو ترکها جهلاً بالحکم ثبتت الحرمة.
ج۳ مسئله ۸۴۴ : یعتبر فی التسمیة وقوعها بهذا القصد أی بعنوان کونها علی الذبیحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمیة الاتّفاقیة أو الصادرة لغرض آخر، ولا یعتبر أن یکون الذابح ممّن یعتقد وجوبها فی الذبح فیجوز ذبح غیره إذا کان قد سمّی.
ج۳ مسئله ۸۴۵ : یجوز ذبح الأخرس، وتسمیته تحریک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیه، هذا فی الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظها فیأتی به علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک لسانه وشفتیه حین إخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إلیه علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو وإلّا فبأی وجه ممکن.
ج۳ مسئله ۸۴۶ : لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة وأن یکون فی ضمن البسملة، بل المدار علی صدق ذکر اسم الله وحده علیها، فیکفی أن یقول: (بسم الله) أو (الله أکبر ) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلّا الله) ونحو ذلک، وفی الاکتفاء بلفظة (الله) من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید خلاف، وکذلک التعدّی من لفظة (الله) إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمٰن والرحیم والخالق وغیرها، وکذا التعدّی إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة فی سائر اللغات، والصحیح هو الاکتفاء فی الجمیع.
السادس: قطع الأعضاء الأربعة، وهی: (المریء) وهو مجری الطعام، و(الحلقوم) وهو مجری النفس ومحلّه فوق المریء، و(الوَدَجان) وهما عِرقان غلیظان محیطان بالحلقوم والمریء، وفی الاجتزاء بشقّها من دون قطع إشکال وکذا الإشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.
ج۳ مسئله ۸۴۷ : الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعة یلازم بقاء الخَرَزَة المسمّاة فی عرفنا بـ (الجَوْزَة) فی العنق، فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقّق قطع تمامها، ولا یعتبر أن یکون قطع الأعضاء فی أعلی الرقبة بل یجوز أن یکون فی وسطها أو من أسفلها.
ج۳ مسئله ۸۴۸ : یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة أن یکون فی حال الحیاة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم یؤثّر قطع الباقی.
ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حُکمَ بحلّیته.
ج۳ مسئله ۸۴۹ : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها.
ج۳ مسئله ۸۵۰ : لو قطعت الأوداج الأربعة علی غیر النهج الشرعی کأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک وبقیت الحیاة، فإن لم یبقَ شیء من الأوداج أصلاً لم یحلّ أکل الحیوان، وکذا إذا لم یبقَ شیء من الحلقوم، وکذلک إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان المقطوع غیر المذبح وکان الحیوان حیاً حلّ أکله بالذبح.
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم یخرج منها الدم أو کان الخارج قلیلاً – بالاضافة إلی نوعها – بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحة – لجرح مثلاً – لم یضرّ ذلک بتذکیتها.
الثامن: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیة الذبح ولو حرکة یسیرة، بأن تطرف عینها أو تحرّک ذَنَبها أو ترکض برجلها، هذا فیما إذا شک فی حیاتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحرکة أصلاً.
ج۳ مسئله ۸۵۱ : یحرم – علی الأحوط لزوماً – إبانة رأس الذبیحة عمداً قبل خروج الروح منها وإن کان یحْکمُ بحلّیتها حینئذٍ، بلا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها، ولا بأس بالإبانة إذا کانت عن غفلة أو استندت إلی حِدّة السکین وسبقه مثلاً، وهکذا الحال فی کسر رقبة الذبیحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب.
ج۳ مسئله ۸۵۲ : الأحوط الأولی أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن حلّ المذبوح من القفا أیضاً، کما أنّ الأحوط الأولی وضع السکین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.
ج۳ مسئله ۸۵۳ : لا یشترط فی حلّ الذبیحة استقرار حیاتها قبل الذبح بمعنی إمکان أن یعیش مثلها الیوم أو نصف الیوم، وإنّما یشترط حیاتها حال قطع الأعضاء وإن کانت علی شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشقّ بطنه والمتکسّر عظامه بالسقوط من شاهق وما أکل السَّبُع بعض ما به حیاته والمذبوح من قفاه الباقیة أوداجه والمضروب بالسیف أو الطلقات الناریة المشرف علی الموت إذا ذبح قبل أن یموت یحلّ لحمه مع توفّر الشروط السابقة.
ج۳ مسئله ۸۵۴ : لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وکذا الحکم فی کلّ فعل یزهق إذا کان مقارناً للذبح ولکن الاحتیاط أحسن.
ج۳ مسئله ۸۵۵ : لا یشترط فی حلّیة لحم الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح، فلو وقع علیه الذبح الشرعی ثُمَّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک ممّا یوجب زوال الحیاة لم تحرم، ولیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدّم فتفترق التذکیة بالصید المذکور عن التذکیة بالذبح من هذه الجهة.
ج۳ مسئله ۸۵۶ : لا یعتبر اتّحاد الذابح فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بأن یأخذا السکین بیدیهما ویذبحا معاً، أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقی دفعة أو علی وجه التدریج بأن یقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ یقطع الآخر الباقی، وتجب التسمیة منهما معاً ولا یجتزأ بتسمیة أحدهما.
ج۳ مسئله ۸۵۷ : تختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیتها بالنحر، ولا یجوز ذلک فی غیرها، فلو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحکم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحکم بطهارتهما.
ج۳ مسئله ۸۵۸ : کیفیة النحر أن یدخل الآلة من سکین أو غیره من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لَبَّتِها، وهی الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متّصلاً بالعنق، والشروط المعتبرة فی الذبح تعتبر نظائرها فی النحر – عدا الشرط السادس – فیعتبر فی الناحر أن یکون مسلماً أو من بحکمه وأن یکون النحر بالحدید وأن یکون النحر مقصوداً للناحر، والاستقبال بالمنحور إلی القبلة، والتسمیة حین النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنی المتقدّم، وتحرّک المنحور بعد تمامیة النحر مع الشک فی حیاته عند النحر .
ج۳ مسئله ۸۵۹ : یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة وساقطة علی جنبها والأولی نحرها قائمة.
ج۳ مسئله ۸۶۰ : إذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق علی نحو لا یتمکن من ذبحه أو نحره وخیف موته هناک جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاة برمح أو بسکین أو نحوهما ممّا یجرحه ویقتله، فإذا مات بذلک العقر طهر وحلّ أکله وتسقط فیه شرطیة الاستقبال، نعم لا بُدَّ من توفّر سائر الشروط المعتبرة فی التذکیة، وقد مرّ فی فصل الصید جواز عقر المستعصی والصائل بالکلب أیضاً.
ج۳ مسئله ۸۶۱ : ذکاة الجنین ذکاة أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذکیة فإن مات هو فی جوفها حرم أکله، وکذا إذا أُخرج منها حیاً فمات بلا تذکیة، وأمّا إذا أُخرج حیاً فذکی حلّ أکله، وإذا ذکیت أُمّه فمات فی جوفها حلّ أکله، وإذا أُخرج حیاً فإن ذکی حلّ أکله وإن لم یذک حرم.
ج۳ مسئله ۸۶۲ : إذا ذکیت أُمّه فخرج حیاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة فالصحیح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا تذکیة فخرج حیاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بدونها فلا إشکال فی حرمته.
ج۳ مسئله ۸۶۳ : تجب المبادرة إلی شقّ بطن الحیوان وإخراج الجنین منه علی الوجه المتعارف، فلو توانی عن ذلک زائداً علی المقدار المتعارف فأدّی ذلک إلی موت الجنین حرم أکله.
ج۳ مسئله ۸۶۴ : یشترط فی حلّ الجنین بذکاة أُمّه أن یکون تامّ الخلقة بأن یکون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فیه، فإن لم یکن تامّ الخلقة لم یحلّ بذکاة أُمّه، فحلّیة الجنین إذا خرج میتاً من بطن أُمّه المذکاة مشروطة بأُمور : تمام خلقته، وعدم سبق موته علی تذکیة أُمّه، وعدم استناد موته إلی التوانی فی إخراجه علی النحو المتعارف.
ج۳ مسئله ۸۶۵ : لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة أُمّه بین محلّل الأکل ومحرّمه إذا کان ممّا یقبل التذکیة.
ج۳ مسئله ۸۶۶ : ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه، وتطلق الأُخری ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد.
وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه.
وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت بارکة، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة، وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتّی یرفرف، ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر .
ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا یوجب أذاه وتعذیبه بأن یحدّ الشفرة ویمرّ السکین علی المذبح بقوّة، ویجدّ فی الإسراع، فعن النبی (صلّی الله علیه وآله): (إنّ الله تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْیحُدَّ أحدکم شَفْرَتَه، ولْیرحْ ذبیحته)، وفی خبر آخر بأنّه (صلّی الله علیه وآله): (أمر أن تُحَدَّ الشِّفار وأن تُواریٰ عن البهائم).
ج۳ مسئله ۸۶۷ : یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها – کما ورد فی جملة من الروایات – أُمور :
منها: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها.
ومنها: أن تکون الذباحة فی اللیل أو یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
ومنها: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر من جنسه.
ومنها: أن یذبح ما ربّاه بیده من النعم.
تکمیل فی ما تقع علیه التذکیة من الحیوانات و أمارات التذکیة
ج۳ مسئله ۸۶۸ : تقع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً وإن حرم بالعارض کالجلّال والموطوء، بحریاً کان أم برّیاً وحشیاً کان أم أهلیاً طیراً کان أم غیره وإن اختلفت فی کیفیة تذکیتها علی ما سبق تفصیلها.
وأثر التذکیة فیها إن کانت ذات نفس سائلة: حلّیة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض، وطهارتها لحماً وجلداً، وجواز بیعها بناءً علی عدم جواز بیع المیتة النجسة کما هو الأحوط لزوماً.
وأمّا إن لم تکن لها نفس سائلة کالسمک فأثر التذکیة فیها حلّیة لحمها فقط؛ لأنّ میتتها طاهرة فیجوز استعمالها فیما تعتبر فیه الطهارة، کما یجوز بیعها؛ لجواز بیع المیتة الطاهرة.
ج۳ مسئله ۸۶۹ : غیر المأکول من الحیوان إن لم تکن له نفس سائلة کالحیة والسمک الذی لا فلس له لم تقع علیه التذکیة؛ إذ لا أثر لها بالنسبة إلیه لا من حیث الطهارة وجواز البیع ولا من حیث الحلّیة؛ لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال.
وأمّا إذا کان ذا نفس سائلة فما کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلا یقبل التذکیة، وکذا الحشرات مطلقاً.
وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر وابن عرس فإنّها إذا ذبحت مثلاً لم یحکم بطهارة لحومها وجلودها.
وأمّا غیر نجس العین والحشرات فتقع علیها التذکیة سواء السباع – وهی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحــم کالأسد والنَّمِر والفَهْد والثَّعْلَب وابن آوی والصَّقْر والبازی والباشق – وغیرها حتّی القِرْد والفیل والدُّبّ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذکیة، ویحلّ الانتفاع بها فیما تعتبر فیه الطهارة، بأن تجعل وعاءً للمشروبات أو المأکولات کأن تجعل قربة ماء أو عُکة سَمْن أو دَبَّة دُهْن ونحوها وإن لم تدبغ، ولکن الأحوط استحباباً أن لا تستعمل فی ذلک ما لم تدبغ.
ج۳ مسئله ۸۷۰ : تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم أکله یکون بالذبح مع الشروط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل، وکذا بالاصطیاد بالسلاح فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل، وفی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المُعلَّم إشکال کما تقدّم فی المسألة (۸۰۶).
ج۳ مسئله ۸۷۱ : إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده ولم یعلم أنّه مذکی أم لا یبنی علی عدم تذکیته، فلا یجوز أکل لحمه ولا استعمال جلده فیما یفرض اعتبار التذکیة فیه، ولکن لا یحکم بنجاسته حتّی إذا کانت له نفس سائلة ما لم یعلم أنّه میتة، ویستثنی عن الحکم المذکور ما إذا وجدت علیه إحدی أمارات التذکیة وهی:
الأُولی: ید المسلم، فإنّ ما یوجد فی یده من اللحــوم والشحوم والجلود إذا لم یعلم کونها من غیر المذکی فهو محکوم بالتذکیة ظاهراً، ولکن بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة کعرض اللحم والشحم للأکل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما یناسب التذکیة کما إذا رأینا بیده لحماً لا یدری أنّه یرید أکله أو وضعه لسباع الطیر مثلاً فلا یحکم علیه بالتذکیة، وکذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.
الثانیة: سوق المسلمین، فإنّ ما یوجد فیها من اللحوم والشحوم والجلود محکوم بالتذکیة ظاهراً – بالشرط المتقدّم – سواء أکان بید المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصنع فی بلاد الإسلام، فإنّ ما یصنع فیها من اللحم کاللحوم المعلّبة أو من جلود الحیوانــات کبعــض أنــواع الحزام والأحذیــة وغیرها محکــوم بالتذکیــة ظاهراً – بالشرط المتقدّم – من دون حاجة إلی الفحص عن حاله.
ج۳ مسئله ۸۷۲ : لا فرق فی الحکم بتذکیة ما قامت علیه إحدی الأمارات المتقدّمة بین صورة العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وغیرها إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی.
ج۳ مسئله ۸۷۳ : ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین ممّا یشک فی تذکیته وإن کان محکوماً بالطهارة ولکن الحکم بتذکیته وحلّیة أکله محلّ إشکال ما لم یحرز سبق إحدی الأمارات المتقدّمة علیه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۸۷۴ : لا فرق فی المسلم الذی تکون یده أمارة علی التذکیة بین المؤمن والمخالف، وبین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ وغیره، وبین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة – کالاستقبال والتسمیة وکون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغیر ذلک – ومن لا یعتبرها إذا احتمل تذکیته علی وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم یلزم رعایتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال – اعتقاداً منه بعدم لزومه – لا یضرّ بذکاة ذبیحته.
نعم إذا کان یستحلّ ما لا یحلّ من الحیوانات التی لیس لها نفس سائلة – کالسمک الذی لا فلس له – ففی کون یده أمارة علی تذکیة ما یحتمل کونه منها – وبالتالی ثبوت حلّیته – إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۸۷۵ : المدار فی کون البلد منسوباً إلی الإسلام غلبة السکان المسلمین فیه بحیث ینسب عرفاً إلیه ولو کانوا تحت سلطنة الکفّار، کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفر، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفر .
ج۳ مسئله ۸۷۶ : ما یوجد فی ید الکافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل کونه مأخوذاً من المذکی یحکم بطهارته وکذا بجواز الصلاة فیه، ولکن لا یحکم بتذکیته وحلّیة أکله ما لم یحرز ذلک، ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، کما لا یجدی کونه فی بلاد المسلمین، ومن ذلک یظهر أنّ زیت السمک – مثلاً – المجلوب من بلاد الکفّار المأخوذ من أیدیهم لا یجوز أکله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمک المأخوذ منه کان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حیاً أو مات فی شبکة الصیاد أو حظیرته.