[۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰]
الفصـل الثانی فی غیر الحیوان
ج۳ مسئله ۹۱۰ : یحرم تناول الأعیان النجسة وکذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی تنجّسها مائعة کانت أم جامدة.
ج۳ مسئله ۹۱۱ : إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد – کالسَّمْن والعسل الجامدین – لزم رفع النجاسة وما یکتنفها من الملاقی معها برطوبة ویحلّ الباقی، وإذا کان المائع غلیظاً ثخیناً – بأن کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک – فهو کالجامد، ولا تسری النجاسة إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقی لها ویبقی الباقی علی طهارته.
ج۳ مسئله ۹۱۲ : یحرم استعمال کلّ ما یضرّ ضرراً بلیغاً بالإنسان، سواء أکان موجباً للهلاک کتناول السموم القاتلة وکشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین، أم کان موجباً لتعطیل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، کاستعمال ما یوجب شلل الید أو عمی العین، والأحوط استحباباً عدم استعمال الرجل أو المرأة ما یجعله عقیماً لا یقدر علی التناسل والإنجاب وإن کان یجوز فی حدّ ذاته.
ج۳ مسئله ۹۱۳ : لا فرق فی حرمة استعمال المضرّ – بالحدّ المتقدّم – بین معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحیث أوجب الخوف عندهم، وکذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.
ج۳ مسئله ۹۱۴ : یجوز للمریض أن یتداوی بما یحتمل فیه الضرر البلیغ ویؤدّی إلیه أحیاناً إذا استصوبه له الطبیب الموثوق به بعد موازنته بین درجتی النفع والضرر احتمالاً ومحتملاً، بل یجوز له المعالجة بما یؤدّی إلی الضرر البلیغ إذا کان ما یدفع به أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک، ولکن یشترط فی ذلک أیضاً أن یکون الإقدام علیه عقلائیاً، بأن یکون العمل صادراً برأی الطبیب الحاذق المحتاط غیر المتسامح ولا المتهوّر .
ج۳ مسئله ۹۱۵ : ما کان کثیره یضرّ ضرراً بلیغاً دون قلیله یحرم کثیره دون قلیله، ولو فرض العکس کان بالعکس، وکذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره یحرم منفرداً لا منضمّاً، وما کان بالعکس کان بالعکس.
ج۳ مسئله ۹۱۶ : ما لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین مثلاً، ولکن یضرّ إدمانه وتکرّر تناوله والتعوّد به یحرم تکراره المضرّ خاصّة.
ج۳ مسئله ۹۱۷ : یحرم استعمال التریاق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا کان مستتبعاً للضرر البلیغ بالشخص سواء أکان من جهة زیادة المقدار المستعمل منها أم من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا فی حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إلیه.
ج۳ مسئله ۹۱۸ : یحرم أکل الطین وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وکذا المدر وهو الطین الیابس، ویلحق بهما التراب والرمل علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس بما یختلط به حبوب الحنطة والشعیر ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ویستهلک فی دقیقهما عند الطحن، وکذا ما یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب والغبار إذا کان قلیلاً بحیث لا یعدّ أکلاً للتراب، وکذا الماء المتوحّل أی الممتزج بالطین الباقی علی إطلاقه، نعم لو أحسّت الذائقة الأجزاء الطینیة حین الشرب فالأحوط الأولی الاجتناب عن شربه حتّی یصفو .
ج۳ مسئله ۹۱۹ : لا یلحق بالطین الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهی حلال کلّها مع عدم الضرر البلیغ.
ج۳ مسئله ۹۲۰ : یستثنی من الطین طین قبر الإمام الحسین (علیه السلام) للاستشفاء، ولا یجوز أکله لغیره، ولا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة الحجم، ولا یلحق به طین قبر غیره حتّی قبر النبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام)، نعم لا بأس بأن یمزج بماء أو مشروب آخر علی نحو یستهلک فیه والتبرّک بالاستشفاء بذلک الماء وذلک المشروب.
ج۳ مسئله ۹۲۱ : قد ذکر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة خاصّة، ولکنّها شروط کمالٍ لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.
ج۳ مسئله ۹۲۲ : القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً فالأحوط وجوباً الاقتصار علیه، واستعمالها فیما زاد علی ذلک ممزوجة بماء أو مشروب آخر علی نحو تستهلک فیه ویستشفی به رجاءً.
ج۳ مسئله ۹۲۳ : تناول التربة المقدّسة للاستشفاء یکون إمّا بازدرادها وابتلاعها، وإمّا بحلّها فی الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرّک والشفاء.
ج۳ مسئله ۹۲۴ : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّه من تلک التربة المقدّسة بالحدّ المتقدّم فلا إشکال، وکذا إذا قامت علی ذلک البینة، وفی کفایة قول الثقة أو ذی الید إشکال إلّا أن یورث الاطمئنان، والأحوط وجوباً فی غیر صورة العلم والاطمئنان وقیام البینة تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاکها فیه.
ج۳ مسئله ۹۲۵ : یجوز أکل الطین الأرمنی والداغستانی وغیرهما للتداوی عند انحصار العلاج فیها.
ج۳ مسئله ۹۲۶ : یحرم شرب الخمر بالضرورة من الدین بحیث یحکم بکفر مستحلِّها مع التفاته إلی أنّ لازمه إنکار رسالة النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الجملة بتکذیبه (صلّی الله علیه وآله) فی تبلیغ حرمتها عن الله تعالی، وقد وردت أخبار کثیرة فی تشدید أمرها والتوعید علی ارتکابها، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (مَنْ شرب الخمر بعد ما حرّمها الله علی لسانی فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، ولا یشفّع إذا شفع، ولا یصدّق إذا حدّث، ولا یعاد إذا مرض، ولا یشهد له جنازة، ولا یؤتمن علی أمانة)، وفی روایة أُخری: (لعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) فی الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمول إلیه، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها).
وعن الصادق (علیه السلام): (إنّ الخمر أُمّ الخبائث، ورأس کلّ شرّ، یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبه فلا یعرف ربّه، ولا یترک معصیة إلّا رکبها، ولا یترک حرمة إلّا انتهکها، ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها، ولا فاحشة إلّا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائکته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده ورکبت فیه روح سخیفة خبیثة، ولم تقبل صلاته أربعین یوماً)[۱] ، وفی بعض الروایات: (إنّ مدمن الخمر کعابد الوثن) وقد فسّر المدمن فی بعضها بأنّه لیس الذی یشربها کلّ یوم ولکنّه الموطِّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها.
ج۳ مسئله ۹۲۷ : یلحق بالخمر – موضوعاً أو حکماً – کلّ مسکر جامداً کان أم مائعاً، وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره.
ج۳ مسئله ۹۲۸ : إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت سواء أکان بنفسها أو بعلاج، وسواء أکان العلاج بدون ممازجة شیء معها کما إذا کان بتدخین أو بمجاورة شیء أو کان بالممازجة، وسواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً – کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثُمَّ انقلبت خلّاً – أم لم یستهلک بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب، ویطهر الباقی من المزیج بالتبعیة کما یطهر بها الإناء، نعم إذا کان الإناء متنجّساً بنجاسة خارجیة قبل الانقلاب لم یطهر، وکذا إذا وقعت النجاسة فیها قبل أن تنقلب وإن استهلکت فیها.
ج۳ مسئله ۹۲۹ : الفقّاع حرام، وهو شراب معروف متّخذ من الشعیر یوجب النَّشْوَة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم.
ج۳ مسئله ۹۳۰ : یحرم عصیر العنب إذا غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولی الاجتناب عنه بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان، وأمّا العصیر الزبیبی فلا یحرم بالغلیان ما لم یوجب الإسکار، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه وهکذا الحال فی العصیر التمری.
ج۳ مسئله ۹۳۱ : الماء الذی تشتمل علیه حبّة العنب بحکم عصیره فی تحریمه بالغلیان علی الأحوط، نعم لا یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، فلو وقعت حبّة من العنب فی قدر یغلی وهی تعلو وتسفل فی الماء المغلی لم یحکم بحرمتها ما لم یعلم بغلیان ما فی جوفها من الماء وهو غیر حاصل غالباً.
ج۳ مسئله ۹۳۲ : من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه، فالمقصود بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء وإمّا بأن ینقع فی الماء ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث یصیر فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب، وإمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فتستخرج عصارته، وأمّا إذا کان الزبیب علی حاله وحصل فی جوفه ماء فهو لیس من عصیره فلا یحرم بالغلیان ولو قلنا بحرمة عصیره المغلی، وعلی هذا فلا إشکال فی وضع الزبیب فی المطبوخات مثل الْمَرَق والمحشی والطبیخ وإن دخل فیه ماء وغلی فضلاً عمّا إذا شک فیه.
ج۳ مسئله ۹۳۳ : عصیر العنب المغلی – إذا لم یصر مسکراً بالغلیان – تزول حرمته بذهاب ثلثیه بحسب الکمّ لا بحسب الثقل، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو ما یلحق بها کالأسلاک المُحْماة بالکهرباء أو بالأشعّة أو بالشمس أو بالهواء، وأمّا مع صیرورته مسکراً بالغلیان – کما ربّما یدّعی ذلک فیما إذا غلی بنفسه – فلا تزول حرمته إلّا بالتخلیل ولا أثر فیه لذهاب الثلثین، وهکذا الحکم فی العصیر التمری والزبیبی إذا صارا مسکرین.
ج۳ مسئله ۹۳۴ : إذا صار العصیر المغلی دِبْساً قبل أن یذهب ثلثاه لا یکفی ذلک فی حلّیته علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۹۳۵ : إذا اختلط العصیر بالماء ثُمَّ غلی یکفی فی حلّیته ذهاب ثلثی المجموع، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء فی عشرة أرطال من عصیر العنب ثُمَّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون وبقی عشرة فهو حلال، وبهذه الطریقة یمکن طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظه أن یطبخ علی الثلث لأنّه یحترق ویفسد قبل أن یذهب ثلثاه، فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر ثُمَّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان.
ج۳ مسئله ۹۳۶ : لو صبّ علی العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر غیر المغلی وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان فی القِدْر تسعة أکواب من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة وبقی ستّة ثُمَّ صبّ علیه تسعة أکواب أُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلی حتّی یذهب عشرة ولا یکفی ذهاب تسعة وبقاء ستّة.
ج۳ مسئله ۹۳۷ : إذا صبّ العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه فی عصیر آخر قد غلی ولم یذهب ثلثاه أیضاً فإن تساویا فی المقدار الذاهب کما لو کان الذاهب من کلٍّ منهما ثلثه کفی فی الحلّیة ذهاب البقیة من المجموع وهی نصفه فی المثال.
وأمّا مع عدم تساویهما فی ذلک کما لو کان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلا بُدَّ لحلّیة المجموع من أن یذهب منه بنسبة ما کان یلزم ذهابه من العصیر الثانی – الذی کان المقدار الذاهب منه أقلّ – إلی المقدار الباقی منه وهی ثلاثة أخماسه فی المثال.
ج۳ مسئله ۹۳۸ : لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل السَّفَرْجَل والتُّفاح وغیرهما ویطبخ فیه، ولکن لا یحلّ المطروح بذهاب ثلثی ما فی الإناء من العصیر، بل لا بُدَّ من ذهاب ثلثی ما جذبه إلی جوفه منه، فما لم یحرز ذلک لم یحکم بحلّیته.
ج۳ مسئله ۹۳۹ : یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلی بالعلم وبالبینة وبإخبار ذی الید المسلم إذا لم یکن ممّن یشربه قبل ذهاب ثلثیه، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد إشکال – إلّا إذا أورث الاطمئنان بصدقه – فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.
ج۳ مسئله ۹۴۰ : لا یحرم شیء من الربوب – أی ما یخثر من عصیر الثمار – کرُبّ الرمّان والتفّاح وإن شمّ منه رائحة المسکر .
ج۳ مسئله ۹۴۱ : یحرم تناول مال الغیر من دون رضاه وإن کان کافراً محترم المال، وقد ورد: (إنّ من أکل من طعام لم یدْعَ إلیه فکأنّما أکل قطعة من النار ).
ج۳ مسئله ۹۴۲ : یجوز أن یأکل الإنسان – ولو مع عدم الضرورة – من بیوت من تضمّنته الآیة الشریفة فی سورة النور، وهم: الآباء والأُمّهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه أُموره وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکله، وهو المراد من ﴿أَوْ مَا مَلَکتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ المذکور فـی تلک الآیـة الشریفة، وکذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، وکذا الزوجة من بیت زوجها، والأب والأُمّ من بیت الولد.
وإنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز رضا وطیب نفس صاحبها، فیجوز مع الشک بل ومع الظنّ بالعدم أیضاً بخلاف غیرها.
والأحوط لزوماً اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز والتمر والإدام والفواکه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التی تدّخر غالباً لمواقع الحاجة وللأضیاف ذوی الشرف والعزّة.
ویشمل الحکم المذکور غیر المأکول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخیض واللبن الحلیب وغیرها.
نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.
ج۳ مسئله ۹۴۳ : یباح تناول المحرّمات المتقدّمة فی موارد الاضطرار[۲] ، کتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علیه، أو عروض المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادة بترکه، أو أداء ترکه إلی لحوق الضعف الشدید المفرط المؤدّی إلی التلف أو إلی المرض بالحدّ المتقدّم أو الموجب للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس أُخری محترمة کالحامل تخاف علی جنینها والمرضعة علی طفلها، بل ومن الاضطرار خوف طول المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادة أو عسر علاجه بترک التناول، والمدار فی الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم والظنّ بالترتّب أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو لأجل أهمّیة محتمله.
ج۳ مسئله ۹۴۴ : إنّما یباح تناول المحرّمات المتقدّمة لمن اضطرّ إلیه قهراً لا بسوء اختیاره فإنّ الاضطرار بالاختیار لا یکون محلِّلاً للمحرّمات إلّا مع تعقُّبه بالتوبة، وأمّا مع عدمه فلا أثر للاضطرار فی رفع الحرمة.
نعم إذا دار الأمر حینئذٍ بین تناول المحرّم ومخالفة حکم إلزامی أهمّ – کوجوب حفظ النفس – لزم عقلاً اختیار الأوّل لکونه أخفّ عقوبة، وفی حکم المضطرّ بسوء الاختیار – فی عدم حلّیة المضطرّ إلیه له مع عدم التوبة – من اضطرّ اتّفاقاً إلی تناول المحرّم فی حال کونه محارباً للإمام (علیه السلام) وباغیاً علیه أو عادیاً وقاطعاً للطریق، فإنّه إذا لم یتب ویرجع عن بغیه وعدوانه لا یحلّ له شرعاً تناول المحرّم، بل یلزمه عقلاً عدم تناوله وإن أدّی ذلک إلی هلاکه.
ج۳ مسئله ۹۴۵ : کما یباح تناول المحرّمات المذکورة فی حال الاضطرار کذلک یباح تناولها فی حال الإکراه والتقیة عمّن یخاف منه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، أو علی نفس محترمة، أو عرض محترم أو مال محترم یکون ترک حفظه حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل عادة، أو یکون ممّا یجب حفظه فیما إذا کان وجوب حفظه أهمّ من حرمة تناول المحرّم أو مساویاً لها.
ج۳ مسئله ۹۴۶ : فی کلّ مورد یتوقّف فیه إنقاذ النفس من الهلاک أو ما یدانیه علی تناول شیء من المحرّمات المتقدّمة یجب التناول فلا یجوز له التنزّه والحال هذه، ولا فرق فی ذلک بین الخمر والطین وسائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، وکذا إذا اضطرّ إلی أکل الطین لإنقاذ نفسه من الهلاک.
ج۳ مسئله ۹۴۷ : إنّما یباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطرّ إلیه فلا یجوز الزیادة علیه، فإذا اضطرّ إلی أکل المیتة لسدّ رمقه لزمه الاقتصار علی القلیل الذی یسدّ به رمقه ولا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع إلّا إذا فرض أنّ اضطراره لا یرتفع إلّا بالشبع.
ج۳ مسئله ۹۴۸ : یجوز التداوی لمعالجة الأمراض الشدیدة التی لا تتحمّل عادة بتناول المحرّمات المتقدّمة إذا انحصر العلاج بها فیما بأیدی الأطبّاء من وسائل المعالجة وطرقها، ولا فرق فی ذلک بین الخمر ونحوها من المسکرات وبین سائر أنواع المحرّمات، نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر المریض إلی تناولها والمعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک أو ما یدانیه لو ترک التداوی بها ولو من جهة توافق جمع من الحذّاق وأُولی الدیانة والدرایة من الأطبّاء، وإلّا فلیصبر علی المشقّة فلعلّ الباری تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه.
ج۳ مسئله ۹۴۹ : إذا اضطرّ إلی تناول مال الغیر بغیر رضاه لحفظ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه، أو لحفظ عرضه من الاعتداء علیه بالاغتصاب ونحوه، جاز له ذلک.
وقد تقدّم شطر من أحکامه فی المسألة (۴۶۱) وما بعدها.
ج۳ مسئله ۹۵۰ : یحرم الأکل من مائدة یشرب علیها شیء من الخمر أو المسکر، بل یحرم الجلوس علیها أیضاً علی الأحوط لزوماً.
[۱] أی لا یثاب علی صلاته خلال هذه المدّة، ولکنّها تصحّ بمعنی أنّه یتحقّق بها امتثال التکلیف بالصلاة، فلا بُدَّ من الإتیان بها.
[۲] سیأتی تحدید الاضطرار المسوّغ لتناول مال الغیر بغیر رضاه فی المسأله (۹۴۹) فلتلاحظ.