[۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷]
الفصـل الثـانی فی موانع الإرث
وهی أُمـور :
الأمر الأوّل: الکفـر
ج۳ مسئله ۹۵۷ : لا یرث الکافر من المسلم وإن کان قریباً، ویختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیداً، فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم یرثه ابن الابن دون الابن، وکذا إذا کان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم یرثه المسلم دونه، بل وکذا إذا لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق أو ضامن جریرة مسلم یختصّ إرثه به دونه.
وإذا لم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات من ذوی الأنساب وغیرهم إلّا الإمام (علیه السلام) کان إرثه له ولم یرث الکافر منه شیئاً، ولا فرق فی الکافر بین الأصلی ذمّیاً کان أم حربیاً، والمرتدّ فطریاً کان أم ملّیاً، کما لا فرق فی المسلم بین الإمامی وغیره.
ج۳ مسئله ۹۵۸ : المسلم یرث الکافر ویمنع من إرث الکافر للکافر وإن کان المسلم بعیداً والکافر قریباً، فلو مات کافر وله ولد کافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جریرة مسلم ورثه ولم یرثه الکافر، نعم إذا لم یکن له وارث مسلم إلّا الإمام (علیه السلام) لم یرثه بل تکون ترکته لورثته الکفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا کان الکافر أصلیاً، أمّا إذا کان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ وارثه الإمام (علیه السلام) ولا یرثه الکافر وکان بحکم المسلم، ولکن الصحیح أنّ المرتدّ کالکافر الأصلی ولا سیما إذا کان ملّیاً.
ج۳ مسئله ۹۵۹ : إذا مات الکافر وله ولد صغیر أو أکثر محکوم بالکفر تبعاً، وکان له وارث مسلم من غیر الطبقة الأُولی واحداً کان أو متعدّداً، دفعت ترکته إلی المسلم، والأحوط لزوماً له أن ینفق منها علی الصغیر إلی أن یبلغ فإن أسلم حینئذٍ وبقی شیء من الترکة دفعه إلیه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقی إلی الحاکم الشرعی لیتصدّی للإنفاق علیه، فإن بقی مسلماً إلی حین البلوغ دفع إلیه المتبقّی من الترکة – إن وجد – وإلّا دفعه إلی الوارث المسلم.
ج۳ مسئله ۹۶۰ : لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام (علیه السلام).
ولو أسلم أکثر من واحد دفعة أو متتالیاً ورثوه جمیعاً مع المساواة فی الطبقة، وإلّا اختصّ به من کان مقدّماً بحسبها.
ج۳ مسئله ۹۶۱ : لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم – غیر الإمام (علیه السلام) – وأسلم وارثه الکافر بعد موته، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو کان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بینها وبین الإمام (علیه السلام) نفعه إسلامه، فیأخذ نصیبه من ترکته.
وأمّا لو کان وارثه المسلم متعدّداً فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفعه إسلامه ولم یرث شیئاً.
وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة فإن کان مساویاً فی المرتبة مع الوارث المسلم شارکه، وإن کان مقدّماً علیه بحسبها انفرد بالمیراث، کما إذا کان ابناً للمیت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنی من هذا الحکم صورة واحدة تقدّمت فی المسألة (۹۵۹).
ج۳ مسئله ۹۶۲ : إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض کان لکلٍّ منهما حکمه، فلم یرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.
ج۳ مسئله ۹۶۳ : لو مات کافر ولم یخلف إلّا ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قیل: إنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین کما إذا کان ابناً للمیت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم فی الطبقة شارکهم، وإن تأخّرت طبقته کما إذا کان عمّاً للمیت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولکن الصحیح أنّ مشارکته مع الباقین فی صورة مساواته معهم فی الطبقة إنّما هی فی خصوص ما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم.
وأمّا إذا کان قبلها فیختصّ الإرث به، کما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث فی صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فی خصوص ما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع کون إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم، وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة فیختصّ الإرث به.
ج۳ مسئله ۹۶۴ : المراد من المسلم والکافر – وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً – أعمّ من المسلم والکافر بالأصالة وبالتبعیة، ومن الثانی المجنون والطفل غیر الممیز والممیز الذی لم یختر الإسلام أو الکفر بنفسه، فکلّ طفل غیر ممیز أو نحوه کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته بحکم المسلم فیمنع من إرث الکافر ولا یرثه الکافر بل یرثه الإمام (علیه السلام) إذا لم یکن له وارث مسلم، وکلّ طفل غیر ممیز أو نحوه کان أبواه معاً کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر فلا یرث المسلم مطلقاً کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام (علیه السلام) – علی کلام فی بعض الصور تقدّم فی المسألة (۹۵۹) – نعم إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام وجری علیه حکم المسلمین.
ج۳ مسئله ۹۶۵ : المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحکومون بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة لا یرثون من المسلم ویرث المسلم منهم.
ج۳ مسئله ۹۶۶ : الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل فیرث النصرانی من الیهودی وبالعکس، بل یرث الحربی من الذمّی وبالعکس، لکن یشترط فی إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۹۶۷ : المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الکفر علی قسمین:
فطری وملّی، والفطری من ولد علی إسلام أحد أبویه أو کلیها ثُمَّ کفر، وفی اعتبار إسلامه بعد التمییز قبل الکفر وجهان، والصحیح اعتباره.
وحکم الفطری أنّه یقتل فی الحال، وتبین منه زوجته بمجرّد ارتداده وینفسخ نکاحها بغیر طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة – علی ما تقدّم – ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیت ولا ینتظر موته، ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی سقوط الأحکام المذکورة مطلقاً علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لا إشکال فی عدم وجوب استتابته.
وأمّا بالنسبة إلی ما عدا الأحکام الثلاثة المذکورات فالصحیح قبول توبته باطناً وظاهراً، فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویجوز تزویجه من المسلمة، بل له تجدید العقد علی زوجته السابقة حتّی قبل خروجها من العدّة علی القول ببینونتها عنه بمجرّد الارتداد، کما أنّه یملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریة کالتجارة والحیازة والقهریة کالإرث ولو قبل توبته.
وأمّا المرتدّ الملّی – وهو من یقابل الفطری – فحکمه أنّه یستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نکاح زوجته إذا کان الارتداد قبل الدخول أو کانت یائسة أو صغیرة ولم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حین الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضاء العدّة بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّی إلّا بعد موته بالقتل أو غیره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففی وجوب قتله من دون استتابة فی الثالثة أو الرابعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.
هذا إذا کان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو کان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلی الورثة إلّا بالموت، وینفسخ نکاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو کونها صغیرة أو یائسة وإلّا توقّف الانفساخ علی انقضاء العدّة وهی بمقدار عدّة الطلاق کما مرّ فی المسألة (۵۶۳).
وتحبس المرتدّة ویضیق علیها وتضرب علی الصلاة حتّی تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
ج۳ مسئله ۹۶۸ : یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ وکمال العقل والقصد والاختیار، فلو أکره علی الارتداد فارتدّ کان لغواً، وکذا إذا کان غافلاً أو ساهیاً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو کان صادراً عن الغضب الذی لا یملک معه نفسه ویخرج به عن الاختیار، أو کان عن جهل بالمعنی.
الأمـر الثانی: القتل
ج۳ مسئله ۹۶۹ : لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً وظلماً، ویرث منه إذا کان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وکذا إذا کان خطأً محضاً کما إذا رمی طائراً فأخطأ وأصاب قریبه المورِّث فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة عنه.
وأمّا إذا کان القتل خطأً شبیهاً بالعمد وهو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة، کما إذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه غیر قاصد قتله فأدّی إلی قتله، ففی کونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض فلا یمنع منه، قولان، والصحیح هو الثانی، نعم لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤه.
ج۳ مسئله ۹۷۰ : لا فرق فی مانعیة القتل العمدی ظلماً عن الإرث بین أن یکون بالمباشرة کما لو ضربه بالسیف أو أطلق علیه الرصاص فمات، وأن یکون بالتسبیب کما لو ألقاه فی مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأکله، أو أمر مجنوناً أو صبیاً غیر ممیز بقتله، فقتله إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب.
نعم بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لا ینسب ولا یستند القتل معها إلی المسبّب ــ کحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر فی الطرق والمعابر وغیر ذلک من دون أن یقصد بها القتل ــ وإن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إلّا أنّها غیر مانعة من الإرث، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات إذا لم یقصد به قتله، ولم یکن ممّا یترتّب علیه الموت غالباً، وإلّا کان قاتلاً عمداً فلا یرث منه.
ج۳ مسئله ۹۷۱ : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإیقاع الضرر علیه أو علی من یتعلّق به إن لم یفعل، فامتثل أمره باختیاره وإرادته فقتله، لم یحرم الآمر من میراثه؛ لأنّه لیس قاتلاً حقیقة وإن کان آثماً ویحکم بحبسه مؤبّداً إلی أن یموت، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
ج۳ مسئله ۹۷۲ : کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجباً عمّن هو دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة، فوجوده کعدمه، فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل یرث ابن القاتل عن جدّه، وکذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولی فی ابنه القاتل وله إخوة کان میراثه لهم دون ابنه، بل لو لم یکن له وارث إلّا الإمام (علیه السلام) ورثه دون ابنه.
ج۳ مسئله ۹۷۳ : لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلی الثانی بین کون جمیعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
ج۳ مسئله ۹۷۴ : إذا أسقطت الأُمّ جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته، وإذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لأُمّه، وسیأتی مقدار الدیة حسب مراتب الحمل فی کتاب الدیات إن شاء الله تعالی[۱] .
ج۳ مسئله ۹۷۵ : الدیة فی حکم مال المقتول، فتقضی منها دیونه، وتخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ یوزّع الباقی علی ورثته کسائر الأموال، ولا فرق فی ذلک بین کون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدیة صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما، کما لا فرق فی مورد الصلح بین أن یکون ما یأخذونه أزید من الدیة أو أقلّ أو مساویاً، وهکذا لا فرق بین أن یکون المأخوذ من أصناف الدیة أم من غیرها.
ویرث الدیة کلّ وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب حتّی الزوجین فی القتل العمدی وإن لم یکن لهما حقّ القصاص، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها، نعم لا یرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من یتقرّب بها وحدها کالأخوال والأجداد من قبلها.
ج۳ مسئله ۹۷۶ : إذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت لم تدفع الدیة إلی الورثة، بل تصرف فی وجوه البرّ عنه، وإذا کان علیه دین ولم تکن له ترکة أو لم تفِ بأدائه وجب أن یؤدّی منها، وکذلک إذا کانت له وصیة لم تنفذ من غیرها.
الأمر الثالث: الرقّ
ج۳ مسئله ۹۷۷ : الرقّ مانع من الإرث فی الوارث والمورّث، فلا یرث الرقّ من الحرّ وکذا العکس علی تفصیل لا حاجة للتعرّض له.
الأمر الرابع: الولادة من الزنی
ج۳ مسئله ۹۷۸ : لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی، ومن یتقرّب به، فلا یرثهم کما لا یرثونه، وکذلک لا توارث بینه وبین أُمّه الزانیة ومن یتقرّب بها.
ج۳ مسئله ۹۷۹ : إذا کان الزنی من أحد الأبوین دون الآخر، بأن کان الفعل من الآخر شبهة، انتفی التوارث بین الولد والزانی ومن یتقرّب به خاصّة، ویثبت بینه وبین الذی لا یکون زانیاً من أبویه ومن یتقرّب به.
ج۳ مسئله ۹۸۰ : یثبت التوارث بین ولد الزنی وأقربائه من غیر الزنی کالولد وکذا الزوج أو الزوجة فیرثهم ویرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (علیه السلام).
ج۳ مسئله ۹۸۱ : الولادة من الوطء المحرّم غیر الزنا لا یمنع من التوارث بین الولد وأبویه ومن یتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته فی حال الإحرام أو فی شهر رمضان مثلاً عالمین بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بینه وبینهما.
ج۳ مسئله ۹۸۲ : المتولّد من وطء الشبهة کالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً فی ثبوت التوارث بینه وبین أبویه ومن یتقرّب بهما، وکذلک المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فیثبت التوارث بینه وبین أقاربه من الأب والأُمّ وغیرهما.
الأمر الخامس: اللعان
ج۳ مسئله ۹۸۳ : یمنع اللعان من التوارث بین الولد ووالده، وکذا بینه وبین أقاربه من قبله کالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا یمنع من التوارث بین الولد وأُمّه، وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن یتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وحده، فإن ترک أُمّه منفردة کان لها الثلث فرضاً والباقی یردّ علیها، وإن ترک مع الأُمّ أولاداً کان لها السدس والباقی لهم للذکر ضعف حظّ الأُنثی، إلّا إذا کان الولد بنتاً فلها النصف ویردّ الباقی أرباعاً علیها وعلی الأُمّ، وإذا ترک زوجاً أو زوجة کان له نصیبه کغیره وتجری الأحکام الآتیة فی طبقات الإرث جمیعاً، ولا فرق بینه وبین غیره من الأموات إلّا فی عدم التوارث بینه وبین الأب ومن یتقرّب به وحده.
ج۳ مسئله ۹۸۴ : لو کان بعض إخوته أو أخواته من الأبوین وبعضهم من الأُمّ خاصّة ورثوه بالسویة من جهة انتسابهم إلی الأُمّ خاصّة، ولا أثر للانتساب إلی الأب.
ج۳ مسئله ۹۸۵ : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه لا فیما له، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به، ولا یرث الولد من یتقرّب بالأب إذا لم یعترف الأب به، وهل یرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحیح هو العدم.
ج۳ مسئله ۹۸۶ : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان، فإنّ ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.
ج۳ مسئله ۹۸۷ : إذا تبرّأ الأب من جریرة ولده ومن میراثه ثُمَّ مات الولد قیل: کان میراثه لعصبة أُمّه دون أبیه، ولکن الصحیح أنّه لا أثر للتبرّی المذکور فی نفی التوارث.
[۱] وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسألة ۷۳ یلاحظ الجزء الأوّل ص (۵۱۲) و (۵۱۳).