والأولی فی کیفیاته ([1]) أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، ویکفی سائر الکیفیات ([2]) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها، ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضر احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.
[۴۵۱] مسئله ۱: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.
[۴۵۲] مسئله ۲: مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.
[۴۵۳] مسئله ۳: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.
[۴۵۴] مسئله ۴: إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.
[۴۵۵] مسئله ۵: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.
[۴۵۶] مسئله ۶: إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.
[۴۵۷] مسئله ۷: إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا یحکم علیه بالنجاسة، إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.
[۴۵۸] مسئله ۸: إذا بال ولم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل ([3])، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
[1]. (والاولى فی كیفیاته):لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذكورة بل لا وجه لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس اولى، كما ان فی قوله (ویمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقیته وان لم یصدق المسح.
[2]. (سائر الكیفیات): المشاركة مع ما ذكر فی الضغط على جمیع المجرى من اصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الحشفة وتخرج منه ولا یكفی ما دون الثلاث ولا تقدیم المتأخر.
[3]. (فلا یجب علیه الغسل): فیما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن قدس سره یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء على الاحوط.