والأولی فی کیفیاته (۵۲۹) أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، ویکفی سائر الکیفیات (۵۳۰) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها، ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضر احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.
[۴۵۱] مسألة ۱: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.
[۴۵۲] مسألة ۲: مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.
[۴۵۳] مسألة ۳: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.
[۴۵۴] مسألة ۴: إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.
[۴۵۵] مسألة ۵: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.
[۴۵۶] مسألة ۶: إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.
[۴۵۷] مسألة ۷: إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا یحکم علیه بالنجاسة، إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.
[۴۵۸] مسألة ۸: إذا بال ولم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل (۵۳۱)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
(۵۲۹) ( (والاولی فی کیفیاته):لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذکورة بل لا وجه لبعضها کوضع سبابته فوق الذکر وابهامه تحته فان العکس اولی، کما ان فی قوله (ویمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط علی المجری بقوة لغرض تنقیته وان لم یصدق المسح.
(۵۳۰) ( (سائر الکیفیات): المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من اصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الی رأس الحشفة وتخرج منه ولا یکفی ما دون الثلاث ولا تقدیم المتأخر.
(۵۳۱) ( (فلا یجب علیه الغسل): فیما اذا توضأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن قدس سره یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الاحوط.