فصل فی الأغسال
والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومس المیت، وغسل الأموات، والغسل الذی وجب بنذر ونحوهکأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما([1]) أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التی یستحب الغسل لها.
[۶۴۰] مسئله ۱ : النذر المتعلق بغسل الزیارة ونحوها یتصور علی وجوه:
الأول: أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.
الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد([2])أن یزور لا یزور إلا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.
الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً، وحینئذ یجب علیه الزیارة أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکها وجبت کفارة واحدة، وکذا لو ترک أحدهما، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.
الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة([3])، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، ولو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.
الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده ال.یارة والزیارة مع الغسل، وعلیه لو ترکهما وجبت کفارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقید کل بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.
[1]. (الفرق بینهما): الظاهر ان الاول كالثانی ولا یستظهر منه تعلیق النذر على تعقب الزیارة، نعم اذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.
[2]. (بمعنى انه اذا اراد):بل بمعنى ان یغتسل عند كل زیارة اختیاریة فان زار كذلك بلا غسل كان حانثاً، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر فی ترك الزیارة بلا غسل فلا ینعقد اذ لا رجحان فیه.
[3]. (أن ینذر الغسل والزیارة): فیه اشكال لانه ان كان كل منهما مطلقاً بالنسبة الى الاخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقیید كل منهما بالاخر یتحد مع الخامس وان كانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم الاتیان بها، بل علیه كفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال كون الغسل مقیداً بالعزم على الزیارة والزیارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان فی انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم یكن موصلاً الى الزیارة ـ اشكالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محله.