فصل فی کیفیة الغسل وأحکامه
غسل الجنابة مستحب نفسی ([1]) وواجب غیری للغایات الواجبة ومستحب غیری للغایات المستحبة، والقول بوجوبه النفسی ضعیف، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع ([2]) وتحقق منه قصد القربة، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب ([3]) لا یکون باطلاً، وکذا العکس، ومع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی.
والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ولا یجزئ غسله عن غسلها، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله کیفیتان:
الاُولی: الترتیب ([4])، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر، والأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیاً مع الأیمن والنصف الأیسر مع الایسر، والسُرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ونصفها الأیسر مع الأیسر، والأولی أن یغسل تمامهما ([5]) مع کل من الطرفین، والترتیب المذکور شرط واقعی، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا یجب البدءة بالإعلی فی کل عضو ولا الأعلی فالأعلی ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أول النهار والأیمن فی وسطه والأیسر فی آخره صح، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی عل الترتیب، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب.
الثانیة: الارتماس، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة ([6])، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین ([7]) قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولایلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس کفی ([8])، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرک بدنه کفی ([9]) علی الأقوی، ولو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط ([10])، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال ([11]) الواجبة والمندوبة. نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع ([12])، بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاءالله.
[۶۶۲] مسئله ۱ : الغسل الترتیبی أفضل([13])من الارتماسی.
[۶۶۳] مسئله ۲ : قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب ([14])وحال الإحرام، وکذا إذا کان الماء الغیر ولم یرض بالارتماس فیه.
[۶۶۴] مسئله ۳ : یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأیمن ومرة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرک بدنه ([15]) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید.
[۶۶۵] مسئله ۴ : الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین.
أحدهما: أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر فیکون حاصلاً علی وجه التدریج.
والثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه وحینئذ یکون آنیاً ([16]) وکلاهما صحیح، ویختلف باعتبار القصد، ولو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضاً وانصرف إلی التدریجی.
[۶۶۶] مسئله ۵ : یشترط فی کل عضو أن یکون طاهراً حین غسله فلو کان نجساً طهره أولاً، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مر فی الوضوء ([17])، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط.
[۶۶۷] مسئله ۶ : یجب الیقین بوصول الماء إلی جیمع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه ([18]) بعد الفحص.
[۶۶۸] مسئله ۷ : إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله ([19])، والفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ ([20])، نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله ([21]) عملاً بالاستصحاب.
[۶۶۹] مسئله ۸ : ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ([22])، فإنه یجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[۶۷۰] مسئله ۹ : یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.
[۶۷۱] مسئله ۱۰ : یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء وبالعکس، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر ([23]).
[۶۷۲] مسئله ۱۱ : إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فبناء علی الإشکال فیه ([24]) یشکل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه، وأما إذا کان کراً أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید واغتسل فیه مراراً عدیدة، لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[۶۷۳] مسئله ۱۲ : یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط ([25]) فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم کونه ماء الغسالة وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم کونه من الذهب والفضة وإباحة مکان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم وفی حال الإحرام والمباشرة فی حال الاختیار، وما عدا الإباحة وعدم کون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة علی حال العمد والعلم.
[۶۷۴] مسئله ۱۳ : أذا خرج من بیته بقصد الحمام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ما تفعل ؟ یقول: أغتسل فغسله صحیح، وأما إذا کان غافلاً بالمرة بحیث لو قیل له: ما تفعل ؟ یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح ([26]) .
[۶۷۵] مسئله ۱۴ : إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة.
[۶۷۶] مسئله ۱۵ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأن وظیفته کانت هی التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً ([27])، ولو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته وصحة صلاته إشکال.
[۶۷۷] مسئله ۱۶ : إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل ([28])، وکذا إذا کان بناؤه النسیئة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک وإن استرضاه بعد الغسل، ولو کان بناؤهما علی النسیئة ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال ([29]).
[۶۷۸] مسئله ۱۷ : إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه ولا یصیر شریکاً فی الماء ولا صاحب حق فیه.
[۶۷۹] مسئله ۱۸ : الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح، بل وکذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة ([30])أو الإباحة.
[۶۸۰] مسئله ۱۹ : الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[۶۸۱] مسئله ۲۰ : الغسل بالمئزر الغصبی باطل ([31]).
[۶۸۲] مسئله ۲۱ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعدّ جزءاً من نفقتها.
[۶۸۳] مسئله ۲۲ : إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه ولا غسله، وإن کان متعمداً بطلا معاً ([32])، ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما، وربما یقال لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ([33])، وهو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر ([34]) فیه بعد البطلان أیضاً فخروجه من الماء أیضاً حرام کمکثه تحت الماء، بل یمکن أن یقال ([35]): إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس والخروج فکله حرام، وعلیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
[1]. (مستحب نفسی): لم یثبت ذلك، ویجری فی نیته ما تقدم فی نیة الوضوء.
[2]. (اذا لم یكن بقصد التشریع):التشریع لا یضر بالصحة اذا لم یكن بحیث ینافی قصد القربة.
[3]. (فقصد الوجوب): ظهر مما مر فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء انه لیس من قصد الخلاف.
[4]. (الترتیب): اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقیة البدن مبنی على الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الایمن والایسر، ومنه یظهر حكم بعض ما سیجیء منه قدس سره.
[5]. (والاولى ان یغسل تمامهما): ولو غسلهما بعد الایمن مبتدءاً من الایمن الى الایسر كفى فی العمل بالاحتیاط.
[6]. (دفعة واحدة عرفیة): سیجیء انه على قسمین تدریجی ودفعی، ویعتبر فی الاول انحفاظ الوحدة العرفیة فی انغماس الاعضاء فی الماء، ولا یعتبر ان یكون الغمس على سبیل الدفعة، واما فی الثانی فالدفعة آنیة حقیقیة لا عرفیة.
[7]. (أو دخلت فی الطین): مثل هذا یضر فی الدفعی دون التدریجی.
[8]. (فارتمس كفى): فی الدفعی واما فی التدریجی فلا یكفی.
[9]. (حرك بدنه كفى): كفایته فی الدفعی محل اشكال واما فی التدریجی فیعتبر خروج كل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل.
[10]. (ولا یكفی غسل ذلك الجزء فقط): على الاحوط.
[11]. (من سائر الاغسال): الا فی غسل المیت فلا یكفی الارتماسی مع التمكن من الترتیبی على الاحوط.
[12]. (بل لا یشرع): فیه تفصیل قد تقدم.
[13]. (افضل): اذا روعی فیه الترتیب بین الایمن والایسر.
[14]. (الصوم الواجب): المعین، وتعین الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكلیفاً وسیأتی حولها فی محله.
[15]. (وكذا لو حرك بدنه): كفایته محل اشكال وكذا الحال فی الخروج بقصد الغسل.
[16]. (یكون آنیاً): ویمكن ان یكون له وجود بقائی وهو فیما اذا لم یتحقق استیلاء الماء على جمیع اجزاء البدن فی أول آن الارتماس فیقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستیلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد فی هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصول الماء الى جمیع اجزاء بدنه كان آنیاً ایضاً.
[17]. (كما مر فی الوضوء): ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم، نعم لا ریب فی انه ارجح.
[18]. (یكفی الاطمئنان بعدمه): بل یكفی مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائی.
[19]. (بعدم وجوب غسله): مر التفصیل هناك.
[20]. (فیجب تحصیل بالفراغ): بل من جهة الشك فی محصل الطهارة.
[21]. (لا یجب غسله): فیه اشكال.
[22]. (والمسلوس والمبطون): ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة والا لم تجب.
[23]. (والاستئناف على النحو الاخر): واما بمعنى التكمیل بالنحو الاخر ففی جوازه اشكال بل منع.
[24]. (على الاشكال فیه): مر عدم الاشكال فیه بل حكمنا فیه بالكراهة وهو یجری فی مثل الكر ایضاً نعم یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترك الوضوء والغسل منه فانه یختص بالاقل من الكر.
[25]. (من الشرائط): على كلام مر فی بعضها هناك وفی بعضها الاخر هنا.
[26]. (لیس بصحیح): اذا كان التحیر من جهة عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
[27]. (یكون باطلاً): مر ان التقیید لا یضر بالصحة فی امثال المقام.
[28]. (فغسله باطل): محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعین.
[29]. (ففی صحة اشكال): الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
[30]. (الا اذا علم عموم الوقفیة): ولو من جهة جریان العادة باغتسال اهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.
[31]. (باطل): بل صحیح.
[32]. (بطلا معاً): بطلان الصوم مبنی على مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختص بموارد حرمة الارتماس.
[33]. (صح غسله): بناءاً على كفایته فی تحقق الغسل وقد مر الاشكال فیها.
[34]. (لحرمة اتیان المفطر): یأتی الكلام حولها فی محلة.
[35]. (بل یمكن ان یقال): ولكنه ممنوع.