فصل فی تغسیل المیت
یجب کفایة ([1]) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون ([2]) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ([3]) بجمیع أقسامه ([4]) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم ([5])، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر ([6]) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر ([7])، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر ([8]) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة ([9]) ویدفن.
فصل فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت
یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم.
فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت
یجب المماثلة بین المغسل والمیت فی الذکوریة والأنوثیة، فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة ولا العکس ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر، إلا فی موارد:
أحدها: الطفل الذی الذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین ([10])، فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.
الثانی: الزوج والزوجة، فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب، ویجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر وإن کان یکره، ولا فرق فی الزوجة بین الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعیة، وإن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود الممائل، خصوصاً إذا کان بعد انقضاء العدة، وخصوصاً إذا تزوجت بغیره إن فرض بقاء المیت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت، وأما المطلقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع ([11])، لکن الأحوط بل الأقوی ([12]) اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.
الرابع: المولی والأمة، فیجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوجة ولا فی عدة الغیر ولا مبعضة ولا مکاتبة، وأما تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط ترکه، بل الأحوط ([13]) الترک فی تغسیل المولی أمته أیضا.
[۸۶۲] مسئله ۱ ۱: الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین ([14]) فلا إشکال فیها، وإلا فإن کان لها محرم ([15]) أو أمة ـ بناءاً علی جواز تغسیل الأمة مولاها ـ فکذلک، وإلا فالأحوط ([16]) تغسیل کل من الرجل والمرأة إیاها من وراء الثیاب ([17])، وإن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة.
[۸۶۳] مسئله ۲ : إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر والأنثی فیغسله کل من الرجل والمرأة من وراء الثیاب.
[۸۶۴] مسئله ۳ : إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم ([18]) المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أولاً ویغسل المیت بعده، والآمر ینوی النیة، وإن أمکن أن لا یمس الماء وبدن المیت تعین ([19])، کما أنه لو أمکن التغسیل فی الکر أو الجاری تعین، ولو وجد المماثل بعد ذلک إعاد ([20])، وإذا انحصر فی المخالف فکذلک، لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل، وهو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده.
[۸۶۵] مسئله ۴ : إذا لم یکن مماثل حتی الکتابی والکتابیة سقط الغسل، لکن الأحوط ([21]) تغسیل غیر الممائل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب، ثم تنشیف بدنه قبل التکفین الاحتمال بقاء نجاسته.
[۸۶۶] مسئله ۵ : یشترط فی المغسل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریاً ([22])، فلا یجزئ تغسیل الصبی وإن کان ممیزاً وقلنا بصحة عباداته علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، ولا تغسیل الکافر إلا إذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدمة، ویشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل، کما أنه یشترط المماثلة إلا فی الصور المتقدمة.
۲۴.۱۱
فصل فی موارد سقوط غسل المیت
قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم ([23])، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون ([24]) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور ([25])، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین ([26]) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر ([27])، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.
[۸۶۷] مسئله ۶ : سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه ([28]) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد ([29]) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل» والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.
[۸۶۸] مسئله ۷ : إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه ([30]).
[۸۶۹] مسئله ۸ : إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله ([31]) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.
[۸۷۰] مسئله ۹ : من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.
[۸۷۱] مسئله ۱۰ : إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین ([32]) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک ([33])، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر ([34]) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.
[۸۷۲] مسئله ۱۱ : مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل ([35]) .
[۸۷۳] مسئله ۱۲ : القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة ([36]) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل ([37]) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر ([38])وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً ([39])، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها ([40]) أیضاً.
[۸۷۴] مسئله ۱۳ : إذا بقی جمیع عظام المیت ([41]) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.
[۸۷۵] مسئله ۱۴ : إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها ([42]) کل من الرجل والمرأة.
[1]. (یجب كفایة): تقدم الكلام فیه.
[2]. (یجب ان یكون): ولكن اذا غسّل غیر الاثنى عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب على الاثنى عشری اعادة تغسیله الا ان یكون هو الولی.
[3]. (ولا یجوز تغسیل الكافر وتكفینه ودفنه): تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع.
[4]. (بجمیع اقسامه): تقدم الكلام حولها فی النجاسات.
[5]. (واطفال المسلمین بحكمهم): اذا كان الطفل ممیزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم فی المطهرات، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذكره بعده.
[6]. (والطفل الاسیر): فیه اشكال وكذا فی لقیط دار الكفر.
[7]. (اذا تم له اربعة اشهر): بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.
[8]. (اقل من اربعة اشهر): ولم یكن مستوى الخلقة.
[9]. (بل یلف فی خرقة): على الاحوط.
[10]. (لا یزید سنه عن ثلاث سنین): على الاحوط والاظهر كفایة كونه غیر ممیز.
[11]. (بنسب أو رضاع): أو مصاهرة.
[12]. (بل الاقوى): الاقوائیة ممنوعة، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثیاب.
[13]. (بل الاحوط): لا یترك.
[14]. (ازید من ثلاث سنین): تقدم ان العبرة بعدم كونه ممیزاً.
[15]. (فان كان لها محرم): یجب الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة ایضاً على الاحوط.
[16]. (فالاحوط): بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعید.
[17]. (من وراء الثیاب): لا یعتبر ذلك على الاظهر وكذا فی المسألة التالیة.
[18]. (امر المسلم): لا موضوعیة للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسیل اذا لم یكن المسلم هو الولی، وفی اعتبار قصد القربة فی تغسیل الكتابی اشكال بل منع، والاحوط الاولى ان یقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
[19]. (تعین): بناءاً على نجاسة الكتابی كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته، ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[20]. (اعاد): على الاحوط.
[21]. (لكن الاحوط): فی كونه احوط تأمل بل منع.
[22]. (اثنی عشریاً): على المشهور.
[23]. (اذا كان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.
[24]. (یشترط فیه ان یكون): بل یشترط ان لا یدركه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.
[25]. (بماء السدر ومرة بماء الكافور): على الاحوط فیهما.
[26]. (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.
[27]. (من الآمر): بل من المغتسل.
[28]. (فلا یبعد جواز تكفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.
[29]. (الحزام اذا كان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.
[30]. (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدینه.
[31]. (فالاحوط تغسیله): بل الاقوى الا اذا كان علیه اثر القتل.
[32]. (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الى غیر الدفن والصلاة كما هو واضح.
[33]. (لا یجب شیء من ذلك): بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
[34]. (روایة یمیز بین المسلم والكافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.
[35]. (لا یوجب الغسل): بل یوجبه على الاحوط.
[36]. (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی على الاحتیاط.
[37]. (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.
[38]. (اذا كانت مشتملة على الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتكفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلك ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
[39]. (ایضاً موجوداً): فیجب التكفین به ایضاً على الاحوط.
[40]. (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحكم فیه مبنی على الاحتیاط.
[41]. (جمیع عظام المیت): وكذا لو بقی معظمها بشرط ان یكون من ضمنها عظام الصدر.
[42]. (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوى.