فصل فی التیمم
ویسوّغه العجز ([1]) عن استعمال الماء، وهو یتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، ویجب الفحص عنه ([2]) إلی الیأس إذا کان فی الحضر، وفی البریة ([3]) یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمین فی السَهلة فی الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه ([4])مع بقاء الوقت، ولیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید وإن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان ([5]) بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید.
[۱۰۵۹] مسئله ۱ : إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال ([6]) فلا یترک الاحتیاط بالطلب.
[۱۰۶۰] مسئله ۲ : الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان ([7]) بوجوده فی الأزید، ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.
[۱۰۶۱] مسئله ۳ : الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثقاً([8]).
[۱۰۶۲] مسئله ۴ : إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص ([9]) حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة ([10]).
[۱۰۶۳] مسئله ۵ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال ([11])، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه ([12]) مع الاحتمال المذکور.
[۱۰۶۴] مسئله ۶ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط ([13]) الإعادة.
[۱۰۶۵] مسئله ۷ : المناط ([14])فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف.
[۱۰۶۶] مسئله ۸ : یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت ([15]) .
[۱۰۶۷] مسئله ۹ : إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی ([16])، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.
[۱۰۶۸] مسئله ۱۰ : إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها ([17]).
[۱۰۶۹] مسئله ۱۱ : إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم ([18]) .
وصلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة.
[۱۰۷۰] مسئله ۱۲ : إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمم وصلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته وإن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب ([19]) الإعادة أو القضاء.
[۱۰۷۱] مسئله ۱۳ : لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله ([20]) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه وصلاته وإن کان الأحوط القضاء.
[۱۰۷۲] مسئله ۱۴ : یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله ([21]) من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقة لا تتحمل ([22]) .
[۱۰۷۳] مسئله ۱۵ : إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سَهلة یلحق کلاً حکمه من الغَلوة والغلوتین.
الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
[۱۰۷۴] مسئله ۱۶ : إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ([23]) ما لم یضر بحاله وأما اذا کان مضراً لحاله فلا، کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء ([24]) لم یجب ذلک.
[۱۰۷۵] مسئله ۱۷ : لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما أنه لو وهبه غیره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف ([25]) من استعماله ([26]) علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء ([27]) وجب ولم ینتقل إلی التیمم.
[۱۰۷۶] مسئله ۱۸ : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل، وأما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلاً فلا یبعد الصحة وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.
[۱۰۷۷] مسئله ۱۹ : إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه وصلاته ([28])، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح ([29])، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح وإن تبین عدمه ([30]). کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح وإن تبین وجوده.
[۱۰۷۸] مسئله ۲۰ : إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم وصح عمله، لکن لّما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضراً فالأولی الجمع ([31]) بینه وبین التیمم، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
[۱۰۷۹] مسئله ۲۱ : لا یجوز للمتطهر ([32]) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، والفارق وجود النص فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضا.
الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أوفی استعماله ([33]) وإن لم یکن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء ([34]) علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا یعتبر العلم بذلک بل ولا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً ([35])، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً فیتیمم حینئذ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة وإن لم تکن مرتبطة به ([36])، وأما الخوف علی غیر المحترم ([37]) کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع ([38]) فلا یسوّغ التیمم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه وإن کان الظاهر جوازه، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه وکخوف حدوث مرض ([39]) ونحوه، وفی بعضها یجوز حفظه ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها ([40]) وإن کان لا یجوز قتلها ایضاً، وفی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها ([41])، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم وفی الثانیة یجوز ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً وفی الأولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.
[۱۰۸۰] مسئله ۲۲ : إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأن وجود الماء النجس ([42])حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ ([43]) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز إعطاؤه ([44]) الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه ([45]) .
السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم ([46]) کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمم، لأن الوضوء له بدل ([47]) وهو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم، وإذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل ([48]) لأنه مأمور بالتیمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.
[۱۰۸۱] مسئله ۲۳ : إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال ([49]) بل لا یبعد تقدیم الثانی ([50])، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجساً وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن والتیمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه.
[۱۰۸۲] مسئله ۲۴ : إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال ([51]) .
[۱۰۸۳] مسئله ۲۵ : إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال، والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال ([52]).
السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الامر بین التیمم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.
[۱۰۸۴] مسئله ۲۶ : إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیدا.
[۱۰۸۵] مسئله ۲۷ : إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء ([53]) وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم، والفرق بین الصورتین أن فی الاُولی یحتمل سعة الوقت وفی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی، والحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.
[۱۰۸۶] مسئله ۲۸ : إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی التیمم، وهذه الصورة أقل إشکالاً من الصورة السابقة وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.
[۱۰۸۷] مسئله ۲۹ : من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل ([54])، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح بناءً علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ولو کان جاهلاً بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصدا لإِحدی الغایات الأخر ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.
[۱۰۸۸] مسئله ۳۰ : التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة ولو صار فاقداً للماء حینها، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة ([55]) الاُولی أیضاً لا یکفی لصلاة أخری، بل لابد من تجدید التیمم لها وإن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة.
[۱۰۸۹] مسئله ۳۱ : لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر ([56])حتی فی حال الصلاة ([57])، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.
[۱۰۹۰] مسئله ۳۲ : یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.
[۱۰۹۱] مسئله ۳۳ : فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال ([58])، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم.
[۱۰۹۲] مسئله ۳۴ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل ([59]) لعدم الأمر به وإذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ([60])، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمم ([61]).
الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی، کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة ([62])وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر ([63]) أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، وکذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.
[۱۰۹۳] مسئله ۳۵ : إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمم، وإن لم یکن عنده آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال ([64]) فیه، وهذا التیمم انما یبیح خصوص هذا الفعل ([65]) أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی.
[۱۰۹۴] مسئله ۳۶ : لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً، لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل، نعم لما کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت ایضاً لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة.
الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی.
وذکر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنه یجب أن یتیمم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إن الکون فی المسجدین جنباً حرام فلابد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.
[۱۰۹۵] مسئله ۳۷ : إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ.
[1]. (ویسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
[2]. (ویجب الفحص عنه): وكذا السعی الیه ما لم یكن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً انه غیر واجد للماء.
[3]. (وفی البریة): اذا كان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مكانه وفی الطریق بل الاحوط ان یفحص بالحدود المذكورة فی المتن على نحو الدائرة، واما الساكن فیها فحكمه ما تقدم.
[4]. (وجب طلبه): فیه تفصیل كما علم مما سبق.
[5]. (اذا كان بحد الاطمئنان): الظاهر انه كالعلم.
[6]. (اشكال): اذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال فی غیره.
[7]. (اذا شهد عدلان): حكم البینة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائیة.
[8]. (امیناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباً ام لا.
[9]. (وجب الفحص): الا اذا كان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.
[10]. (خاص بالبریة):تقدم الكلام فیه.
[11]. (اشكال): والاظهر الكفایة، نعم اذا ترك الفحص فی بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فیه ثم شك فلا بُدّ من تكمیل الطلب.
[12]. (فلا اشكال فی وجوبه): بتكمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
[13]. (والا فالأحوط): الاولى، نعم یجب التكمیل فی الصورة المتقدمة.
[14]. (المناط): بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة.
[15]. (فی ضیق الوقت): بقدر ما یتضیق عنه.
[16]. (عصى): على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجریاً.
[17]. (فالاقوى صحتها): فی صحة كل من التیمم والصلاة اشكال.
[18]. (فتیمم): مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت.
[19]. (فالظاهر وجوب): فیه اشكال الا ان یكون عالماً بالماء فنسیه.
[20]. (لا یجوز له ابطاله): على الاحوط.
[21]. (أو ماله): المعتد به.
[22]. (حرج ومشقة لا تتحمل): ای عادة بحسب حال نفسه.
[23]. (ولو باضعاف العوض): هذا فی الشراء ونحوه واما الافتراض فلا یجوز بالازید لانه ربا.
[24]. (بعدم امكان الوفاء): وما بحكمه.
[25]. (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طریق الیه كالعلم، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسی الذی یكون تحمله حرجیاً من مصادیق المسوغ الرابع الاتی.
[26]. (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبیرة فی موارد مشروعیتها.
[27]. (بتسخین الماء): بل بأی وجه یدفع به ضرر الماء.
[28]. (صح تیممه وصلاته): فیه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسی الذی یعسر تحمله.
[29]. (ثم تبین وجوده صح): لا یبعد البطلان.
[30]. (لم یصح وان تبین عدمه): بل الظاهر صحته حینئذٍ مع تمشی قصد القربة وكذا فیما بعده.
[31]. (فالاولى الجمع): اذا لم یبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التیمم.
[32]. (لا یجوز للمتطهر): على الاحوط كما مر.
[33]. (او فی استعماله): او فیما یلازم استعماله كما لو كان قلیلاً لا یكفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین ان یبلل رأسه به مع فرض حاجته الیه لشدة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقة والحرج.
[34]. (الخوف من استعمال الماء): المناط فی هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من یرتبط به ولو لم یكن من النفوس المحترمة اذا كان ممن یهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالی من عدم صرف الماء علیه أو للزوم رعایته عرفاً ـ كالصاحب والجار ـ بحیث یترتب على تركها حزازة عرفیة لا یتحمل عادة ونحو ذلك.
[35]. (اذا كان موهوماً): بشرط ان یكون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.
[36]. (وان لم تكن مرتبطة به): اذا خاف العطش على من لا یرتبط به ولا یهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما یندرج فی المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً أو فی المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.
[37]. (واما الخوف على غیر المحترم): قد ظهر التفصیل فیه مما سبق وانه ربما یندرج فی هذا المسوغ اذا كان ممن یهمه امره وربما یندرج فی غیره وفیما عدا ذلك لا یسوغ التیمم بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل.
[38]. (ومن وجب قتله فی الشرع): وجوب قتله بكیفیة خاصة لا یقتضی جواز منع الماء عنه حتى یموت عطشاً.
[39]. (كخوف حدوث مرض): بالنسبة الى نفسه أو من فی حضانته ویختص الوجوب فی الاول بالمرض الذی یبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.
[40]. (التی لا یجب حفظها): اذا كانت ممن یهمه امرها أو كان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج ـ كما تقدم ـ واما فی غیر ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة.
[41]. (التی یجب اتلافها): بأی وجه.
[42]. (لان وجود الماء النجس): بل لانه یكفی فی هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم یكن بحد یجوز شرب الماء النجس.
[43]. (یجوز التوضؤ): بل یجب اذا كان رفیقه جاهلاً بنجاسته أو لم یكن یتورع عن شرب الماء النجس.
[44]. (لا یجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس.
[45]. (لا یجب منعه): بل یجب المنع ـ من باب النهی عن المنكر ـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفی الصورة الاخیرة تجوز مباشرة الاعطاء ایضاً.
[46]. (واجب اهم): او مساوٍ.
[47]. (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غیر الوجهین المذكورین.
[48]. (بطل): لا یبعد الصحة.
[49]. (اشكال): مورد الاشكال ما اذا لم یمكن تقلیل الخبث بحد یصیر معفواً عنه فی الصلاة.
[50]. (تقدیم الثانی): بل الاول.
[51]. (ففی تقدیم ایهما اشكال): والاظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة الا اذا كان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فانه مورد الاشكال.
[52]. (ففی تقدیم ایهّما اشكال): اذا لم یكن مستلزما للخروج عما بین المشرق والمغرب، واما معه فلا یبعد تقدیم القبلة واذا تمكن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار یتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
[53]. (بنى على البقاء): الاظهر لزوم التیمم فیه وفیما بعده.
[54]. (بطل): لا تبعد الصحة فیما اذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة وكذا الحال فیما اذا كان جاهلاً بالضیق.
[55]. (فی اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة ـ كما سیجیء ـ وكذا فیما بعدها اذا لم یتسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحكم بكفایة التیمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى على وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لإنتقاض التیمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقیة تلك الصلاة بعید.
[56]. (من الغایات الأخر): الا ما كان مشاركاً معها فی الضیق.
[57]. (حتى فی حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة فی هذا الحال.
[58]. (اشكال): ضعیف.
[59]. (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.
[60]. (فالظاهر وجوب اعادتها): فیه اشكال.
[61]. (وجب اعادة التیمم): على الاحوط.
[62]) (الثامن (آنیة الذهب أو الفضة): بناءاً على حرمة استعمالهما فی غیر الاكل والشرب ایضاً كما هو الاحوط.
[63]. (فی ظرف آخر): أو تمكن منه ولكن كان التفریغ اعمالاً للاناء فیما اعد له أو فیما یسانخه وكان التوضی أو الاغتسال منه مباشرة ایضاً كذلك ـ وقد مر توضیح ذلك فی بحث الاوانی ـ واما اذا لم یكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً علیه فلا تصل النوبة الى التیمم، وكذا اذا فرض كون التفریغ واجباً ولم یمكن الا بالتوضی أو الاغتسال كما مر منه قدس سره فی شرائط الوضوء ففی هذه الموارد تتعین الطهارة المائیة وفی غیرها یشكل الحكم بسقوطها كما مر فی بحث الاوانی، هذا فی آنیة الذهب والفضة واما المغصوب فینتقل الامر فیه الى التیمم اذا كان الوضوء أو الغسل تصرفاً فیه أو متوقفاً علیه مطلقاً.
[64]. (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعین الاول فی بعض الموارد وتعین الثانی فی البعض الاخر فی المسألة (۸) مما یحرم على الجنب.
[65]. (خصوص هذا الفعل): فیه اشكال بل منع كما تقدم.