فصل فی بیان ما یصح التیمم به
یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک وإن کان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا یجوز علی الاقوی ([1])، کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضة والعقیق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض ([2])، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب ([3]) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، والأحوط اختیار ما غباره أکثر ([4])، ومع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، فما یتیمم به له مراتب ثلاث:
الاُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن.
الثانیة: الغبار.
الثالثة: الطین، ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن کان الأحوط الأداء أیضاً، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجر، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء والأحوط ضم الأداء أیضاً، وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به ([5]) أیضاً، هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری ([6])، وإلا تعین الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمم أیضا.
[۱۰۹۶] مسئله ۱ : وإن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ([7]) ثم الحجر.
[۱۰۹۷] مسئله ۲ : لا یجوز ([8])فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن کان من الأرض، لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار ([9]) أو الطین، ومع عدم الغبار والطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[۱۰۹۸] مسئله ۳ : یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین أو اللبن أو الآجُر إذا طلی بالطین ([10]) .
[۱۰۹۹] مسئله ۴ : یجوز التیمم بطین الرأس وإن لم یسحق، وکذا بحجر الرَحَی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمم بطین الأرمنی.
[۱۱۰۰] مسئله ۵ : یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.
[۱۱۰۱] مسئله ۶ : إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته ([11])أولاً ثم المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.
[۱۱۰۲] مسئله ۷ : لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.
[۱۱۰۳] مسئله ۸ : إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مر، کما أنه إذا لم یکن إلا الطین وأمکنه تجفیفه وجب.
[۱۱۰۴] مسئله ۹ : إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء ونحوه.
[۱۱۰۵] مسئله ۱۰ : إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر ([12]).
[۱۱۰۶] مسئله ۱۱ : یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة والتراب الندی وإن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.
[۱۱۰۷] مسئله ۱۲ : إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، وإن صلی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وکذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته.
[۱۱۰۸] مسئله ۱۳ : المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید ([13])، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً وإن کان الأحوط تقدیم الیابس والندی علیه.
۲۶.۳
فصل فی شرائط ما یتیمم به
یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً ([14])، فلو کان نجساً بطل ([15]) وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین ویلحقه حکمه، ویشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر.
ویشترط أیضاً إباحته وإباحة مکانه ([16]) والفضاء الذی یتیمم فیه ومکان المتیمم، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان ([17]).
[۱۱۰۹] مسئله ۱۴ : إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم والعمد بطل ([18]) لأنه یعد استعمالاً لهما عرفاً.
[۱۱۱۰] مسئله ۱۵ : إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمم بهما، کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ومع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.
[۱۱۱۱] مسئله ۱۶ : إذا کان عنده ماء تراب وعلم بغصیبة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع ([19]) بین الوضوء والتیمم وصحت صلاته.
[۱۱۱۲] مسئله ۱۷ : التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.
[۱۱۱۳] مسئله ۱۸ : لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره ([20]) مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة ([21]) إن کانت، وإلا فالأحوط الجمع بین التیمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضاً.
[۱۱۱۴] مسئله ۱۹ : المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال ([22])، لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذی فیه وکان وکان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه، والإشکال فیه أشدّ ([23])، والأحوط الجمع فیه بین الوضوء والتیمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.
[۱۱۱۵] مسئله ۲۰ : إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخرة ایضاً ([24]) إن کانت ویصلی، وإن لم تکن فیکتفی به ویحتاط ([25]) بالإعادة أو القضاء أیضاً.
[۱۱۱۶] مسئله ۲۱ : یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید ([26])، ویستحب أیضاً نفضها بعد الضرب.
[۱۱۱۷] مسئله ۲۲ : یستحب أن یکون ما یتیمم به من رُبَی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.
[۱۱۱۸] مسئله ۲۳ : یکره التیمم بالأرض السَبخة إذا لم یکن یعلوها الملح وإلا فلا یجوز، وکذا یکره بالرمل، وکذا بمهابط الأرض، وکذا بتراب یوطأ وبتراب الطریق.
[1]. (فلا یجوز على الاقوى): الاقوى فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سیجیء من اعتباره.
[2]. (عن اسم الارض): ولكن الاحجار الكریمة غیر خارجة عن اسم الارض.
[3]. (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقیقاً بان كان له جرم فی النظر العرفی ـ مبنی على الاحتیاط الاستحبابی، نعم الشیء المغبّر متأخر حتى عن الطین، ومن ذلك یظهر مراتب ما یتیمم به على المختار.
[4]. (والاحوط اختیار ما غباره أكثر): هذا الاحتیاط استحبابی.
[5]. (مع وجود الثلج المسح به): فی غیر مواضع المسح فی الوضوء واما فیها فلا بُدّ وان یكون بنداوة الید.
[6]. (على وجه یجری): المقصود كونه على وجه یصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا على استیلاء الماء دون الجری.
[7]. (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا كان الرمل دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا فالاحوط تقدیم المدر علیه.
[8]. (لا یجوز): على الاحوط والاظهر الجواز فیها جمیعاً الا فی رماد غیر الارض.
[9]. (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غیره.
[10]. (اذا طلی بالطین): بل مطلقاً كما مر.
[11]. (یجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شیء منه الا ما یتوقف على ازالته صدق المسح بالید ولا یبعد عدم جواز ازالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حكم الازالة بالغسل.
[12]. (كما مر): ومر انه الاحوط الاولى.
[13]. (كونه على وجه یلصق بالید): بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفاً وهو اعم من ذلك.
[14]. (طاهراً): وكذا نظیفاً عرفاً على الاحوط.
[15]. (بطل): على الاحوط فی الشیء المغبر، فمع وصول النوبة الیه فالاحوط الجمع بین التیمم به والقضاء.
[16]. (واباحة مكانه): اشتراط الاباحة فی غیر ما یتیمم به مبنی على الاحتیاط الاستحبابی.
[17]. (والنسیان): فی صحة تیمم الغاصب مع كونه ناسیاً اشكال.
[18]. (بطل): فیه اشكال بل منع.
[19]. (مع الانحصار الجمع): فیما اذا كان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا یبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التیمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابیة ومع تقدیم الوضوء لا بُدّ من التجفیف والاحوط الاولى تقدیم التیمم.
[20]. (أو غیره): الا اذا كان مسبوقاً بالترابیة وشك فی تبدله الى غیره.
[21]. (فینتقل الى المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة.
[22]. (على اشكال): ضعیف اذا اقتصر فی التیمم على مجرد وضع الیدین.
[23]. (والاشكال فی أشد): بل لا یترك الاحتیاط بترك الوضوء به ومنه یظهر الاشكال فیما جعله احوط من الجمع بین الامرین.
[24]. (بالمرتبة المتأخرة ایضاً): على الاحوط.
[25]. (ویحتاط): فی لزومه منع.
[26]. (یعلق بالید): اعتبار العلوق ان لم یكن اقوى فهو احوط.