فصل فی بیان ما یصح التیمم به
یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک وإن کان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا یجوز علی الاقوی (۱۳۶۹)، کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضة والعقیق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (۱۳۷۰)، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب (۱۳۷۱) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، والأحوط اختیار ما غباره أکثر (۱۳۷۲)، ومع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، فما یتیمم به له مراتب ثلاث:
الاُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن.
الثانیة: الغبار.
الثالثة: الطین، ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن کان الأحوط الأداء أیضاً، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجر، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء والأحوط ضم الأداء أیضاً، وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به (۱۳۷۳) أیضاً، هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری (۱۳۷۴)، وإلا تعین الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمم أیضا.
[۱۰۹۶] مسألة ۱: وإن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (۱۳۷۵) ثم الحجر.
[۱۰۹۷] مسألة ۲: لا یجوز (۱۳۷۶)فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن کان من الأرض، لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار (۱۳۷۷) أو الطین، ومع عدم الغبار والطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[۱۰۹۸] مسألة ۳: یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین أو اللبن أو الآجُر إذا طلی بالطین (۱۳۷۸) .
[۱۰۹۹] مسألة ۴: یجوز التیمم بطین الرأس وإن لم یسحق، وکذا بحجر الرَحَی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمم بطین الأرمنی.
[۱۱۰۰] مسألة ۵: یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.
[۱۱۰۱] مسألة ۶: إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته (۱۳۷۹)أولاً ثم المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.
[۱۱۰۲] مسألة ۷: لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.
[۱۱۰۳] مسألة ۸: إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مر، کما أنه إذا لم یکن إلا الطین وأمکنه تجفیفه وجب.
[۱۱۰۴] مسألة ۹: إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء ونحوه.
[۱۱۰۵] مسألة ۱۰: إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر (۱۳۸۰).
[۱۱۰۶] مسألة ۱۱: یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة والتراب الندی وإن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.
[۱۱۰۷] مسألة ۱۲: إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، وإن صلی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وکذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته.
[۱۱۰۸] مسألة ۱۳: المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید (۱۳۸۱)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً وإن کان الأحوط تقدیم الیابس والندی علیه.
(۱۳۶۹) (فلا یجوز علی الاقوی): الاقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سیجیء من اعتباره.
(۱۳۷۰) (عن اسم الارض): ولکن الاحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الارض.
(۱۳۷۱) (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقیقاً بان کان له جرم فی النظر العرفی ـ مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم الشیء المغبّر متأخر حتی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمم به علی المختار.
(۱۳۷۲) (والاحوط اختیار ما غباره أکثر): هذا الاحتیاط استحبابی.
(۱۳۷۳) (مع وجود الثلج المسح به): فی غیر مواضع المسح فی الوضوء واما فیها فلا بُدّ وان یکون بنداوة الید.
(۱۳۷۴) (علی وجه یجری): المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا علی استیلاء الماء دون الجری.
(۱۳۷۵) (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا کان الرمل دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا فالاحوط تقدیم المدر علیه.
(۱۳۷۶) (لا یجوز): علی الاحوط والاظهر الجواز فیها جمیعاً الا فی رماد غیر الارض.
(۱۳۷۷) (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غیره.
(۱۳۷۸) (اذا طلی بالطین): بل مطلقاً کما مر.
(۱۳۷۹) (یجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شیء منه الا ما یتوقف علی ازالته صدق المسح بالید ولا یبعد عدم جواز ازالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الازالة بالغسل.
(۱۳۸۰) (کما مر): ومر انه الاحوط الاولی.
(۱۳۸۱) (کونه علی وجه یلصق بالید): بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفاً وهو اعم من ذلک.
فصل فی شرائط ما تیمم به
یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً (۱۳۸۲)، فلو کان نجساً بطل (۱۳۸۳) وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین ویلحقه حکمه، ویشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر.
ویشترط أیضاً إباحته وإباحة مکانه (۱۳۸۴) والفضاء الذی یتیمم فیه ومکان المتیمم، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان (۱۳۸۵).
[۱۱۰۹] مسألة ۱: إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم والعمد بطل (۱۳۸۶) لأنه یعد استعمالاً لهما عرفاً.
[۱۱۱۰] مسألة ۲: إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمم بهما، کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ومع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.
[۱۱۱۱] مسألة ۳: إذا کان عنده ماء تراب وعلم بغصیبة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع (۱۳۸۷) بین الوضوء والتیمم وصحت صلاته.
[۱۱۱۲] مسألة ۴: التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.
[۱۱۱۳] مسألة ۵: لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره (۱۳۸۸) مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة (۱۳۸۹) إن کانت، وإلا فالأحوط الجمع بین التیمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضاً.
[۱۱۱۴] مسألة ۶: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال (۱۳۹۰)، لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذی فیه وکان وکان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه، والإشکال فیه أشدّ (۱۳۹۱)، والأحوط الجمع فیه بین الوضوء والتیمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.
[۱۱۱۵] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخرة ایضاً (۱۳۹۲) إن کانت ویصلی، وإن لم تکن فیکتفی به ویحتاط (۱۳۹۳) بالإعادة أو القضاء أیضاً.
[۱۱۱۶] مسألة ۸: یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید (۱۳۹۴)، ویستحب أیضاً نفضها بعد الضرب.
[۱۱۱۷] مسألة ۹: یستحب أن یکون ما یتیمم به من رُبَی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.
[۱۱۱۸] مسألة ۱۰: یکره التیمم بالأرض السَبخة إذا لم یکن یعلوها الملح وإلا فلا یجوز، وکذا یکره بالرمل، وکذا بمهابط الأرض، وکذا بتراب یوطأ وبتراب الطریق.
(۱۳۸۲) (طاهراً): وکذا نظیفاً عرفاً علی الاحوط.
(۱۳۸۳) (بطل): علی الاحوط فی الشیء المغبر، فمع وصول النوبة الیه فالاحوط الجمع بین التیمم به والقضاء.
(۱۳۸۴) (واباحة مکانه): اشتراط الاباحة فی غیر ما یتیمم به مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.
(۱۳۸۵) (والنسیان): فی صحة تیمم الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال.
(۱۳۸۶) (بطل): فیه اشکال بل منع.
(۱۳۸۷) (مع الانحصار الجمع): فیما اذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمم به ـ کما هو الغالب ـ والا فلا یبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التیمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابیة ومع تقدیم الوضوء لا بُدّ من التجفیف والاحوط الاولی تقدیم التیمم.
(۱۳۸۸) (أو غیره): الا اذا کان مسبوقاً بالترابیة وشک فی تبدله الی غیره.
(۱۳۸۹) (فینتقل الی المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم کونه قادراً علی التراب والا فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة.
(۱۳۹۰) (علی اشکال): ضعیف اذا اقتصر فی التیمم علی مجرد وضع الیدین.
(۱۳۹۱) (والاشکال فی أشد): بل لا یترک الاحتیاط بترک الوضوء به ومنه یظهر الاشکال فیما جعله احوط من الجمع بین الامرین.
(۱۳۹۲) (بالمرتبة المتأخرة ایضاً): علی الاحوط.
(۱۳۹۳) (ویحتاط): فی لزومه منع.
(۱۳۹۴) (یعلق بالید): اعتبار العلوق ان لم یکن اقوی فهو احوط.