فصل فی کیفیة التیمم
ویجب فیه أمور:
الأول: ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض، فلا یکفی الوضع ([1]) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب ([2])ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری، ومع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ینتقل معها إلی الظاهر.
الثانی: مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما ([3]) من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط مسحهما ([4]) أیضاً، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفین ([5]) علی المجموع، فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری ([6]) بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، ویجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها، إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهی أیضاً أمور:
الأول: النیة مقارنة لضرب الیدین ([7]) علی الوجه الذی مر فی الوضوء، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثانی: المباشرة حال الاختیار.
الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته.
الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.
الخامس: الابتداء بالأعلی ([8]) ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین.
السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح ([9]) حال الاختیار.
[۱۱۱۹] مسئله ۱ : إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة والتعمیق.
[۱۱۲۰] مسئله ۲ : إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء.
[۱۱۲۱] مسئله ۳ : إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه ([10]) وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأما إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه لأنه من الحائل.
[۱۱۲۲] مسئله ۴ : إذا کان علی الماسح أو الممسوح یکفی المسح بها ([11]) أو علیها.
[۱۱۲۳] مسئله ۵ : إذا خالف الترتیب بطل ([12]) وإن کان لجهل أو نسیان.
[۱۱۲۴] مسئله ۶ : یجوز الاستنابة ([13]) عند عدم إمکان المباشرة، فیضرب النائب بید المنوب عنه ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه.
[۱۱۲۵] مسئله ۷ : إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن ([14])، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ینتقل إلی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به ولم یمکن تجفیفه.
[۱۱۲۶] مسئله ۸ : الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری ([15]) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة للید المقطوعة فیضرب بیده الموجوده مع ید واحدة للنائب ویمسح بهما جبهته ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً، وأما أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض، والأحوط مع الإمکان الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما.
[۱۱۲۷] مسئله ۹ : إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[۱۱۲۸] مسئله ۱۰ : الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم ([16]).
[۱۱۲۹] مسئله ۱۱ : لا یجب تعیین المبدل منه ([17]) مع اتحاد ما علیه، وأما مع التعدد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالإِجمال.
[۱۱۳۰] مسئله ۱۲ : مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها ([18]) ومع التعدد یجوز قصد الجمیع ویجوز قصد ما فی الذمة کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع.
[۱۱۳۱] مسئله ۱۳ : إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل، وإن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق وبطل إن کان علی وجه التقیید ([19])
[۱۱۳۲] مسئله ۱۴ : إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثاً بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل ([20])وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للمیت مثلا.
[۱۱۳۳] مسئله ۱۵ : فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا.
[۱۱۳۴] مسئله ۱۶ : إذا رفع یده فی أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر کفایته، وإن کان الاحوط الإعادة.
[۱۱۳۵] مسئله ۱۷ : إذا لم یعلم أنه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالا یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.
[۱۱۳۶] مسئله ۱۸ : المشهور علی أنه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً وإن کان الأحوط ما ذکروه، وأحوط منه التعدد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ثم یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه، وربما یقال: غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی ثم یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.
[۱۱۳۷] مسئله ۱۹ : إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه لم یعتن به ([21]) وبنی علی الصحة، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو کان بعد الفراغ مالم یقم عن مکانه أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء خصوصاً فیما هو بدل عنه.
[۱۱۳۸] مسئله ۲۰ : إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف ([22])وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب ([23])لا تجب إلا مع العلم والعمد کما مر.
[1]. (فلا یكفی الوضع): على الاحوط، وللكفایة وجه قوی حتى مع التمكن من الضرب ومنه یظهر الكلام فی جملة من المسائل الاتیة.
[2]. (ولا بهما على التعاقب): اعتبار المعیة مبنی على الاحتیاط.
[3]. (والجبینین بهما): لزوم مسح الجبینین هو الاحوط الذی لا یترك.
[4]. (والاحوط مسحهما): والاقوى عدم وجوبه.
[5]. (بمجموع الكفین): بل یكفی صدق المسح بهما عرفاً ولا یجب الاستیعاب.
[6]. (ثم مسح تمام ظاهر الیسرى): اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی على الاحتیاط.
[7]. (مقارنة لضرب الیدین): اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.
[8]. (الابتداء بالاعلى): على الاحوط.
[9]. (والممسوح): الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدیة الى ما یتیمم به.
[10]. (یكفی المسح علیه): اذا لم یكن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد.
[11]. (یكفی المسح بها): مع الاستیعاب، ومع عدمه یكفی المسح بالباقی.
[12]. (بطل): اذا لم یمكن تحصیله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
[13]. (یجوز الاستنابة): اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما على ما یتیمم به ثم وضعهما على جبهته ویدیه مع تصدیه هو للمسح بهما تعین ذلك، وهو الذی یتولى النیة حینئذٍ، وان لم یتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان ییممه على النحو المذكور فی المتن والاحوط حنیئذٍ ان یتولى النیة كل منهما.
[14]. (ان امكن): على الاحوط الاولى كما تقدم.
[15]. (یكتفی بضرب الاخرى): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق ومنه یظهر حكم اقطع الیدین.
[16]. (حال التیمم): فی حال المسح على الید.
[17]. (لا یجب تعیین المبدل منه): بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهریة لا من العناوین القصدیة فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم فی مورد الاتیان بتیممین بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتیاط ـ لا بُدّ من الممیز بینهما أما بالمیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة أو بالمیز القصدی، ولكن لا ینحصر فی قصد المبدل منه بل یكفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة أن امكن، والا فیتعین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه كما هو الحال فی المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد علیها مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط.
[18]. (مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها): الكلام فی قصد الغایة فی التیمم هو الكلام فیه فی الوضوء وقد تقدم فی التعلیق على المسألة ۲۸ من شرائط الوضوء ما ینفع المقام.
[19]. (بطل ان كان على وجه التقیید): بل یصح كما مر فی نظائره.
[20]. (فان كان على وجه التقیید بطل): بل یصح اذا لم یخل بقصد القربة، واما قصد البدلیة فلا اثر له كما مر، وكذا الكلام فیما بعده.
[21]. (لم یعتن به): اذا كان الشك فی الجزء الاخیر فحكمه ما تقدم فی المسألة ۴۵ من شرائط الوضوء.
[22]. (وجب الاستئناف): اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط، وكذا الحال فی الشرط.
[23]. (فی الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء فی المقام كما لا خصوصیة للتراب من بین سائر ما یعتبر اباحته فی صحة التیمم.