فصل فی أحکام التیمم
[۱۱۳۹] مسئله ۱ : لا یجوز التیمم ([1]) للصلاة قبل دخول وقتها وإن کان بعنوان التهیؤ، نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم.
[۱۱۴۰] مسئله ۲ : إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء ([2])، فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر، وکذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة.
[۱۱۴۱] مسئله ۳ : الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت ([3]) وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر، لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن کان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة ([4]) خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخیر خصوصاً مع الظن بالارتفاع.
[۱۱۴۲] مسئله ۴ : إذا تیمم لصلاة سابقة وصلی ولم ینتقض تیممه حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم، لکن الأحوط ([5]) التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضاً وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر ([6]) کما فی الصلاة السابقة.
[۱۱۴۳] مسئله ۵ : المراد بآخر الوقت ـ الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط ـ الآخر العرفی ([7])، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات، فیجوز التیمم والأتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[۱۱۴۴] مسئله ۶ : یجوز التیمم لصلاة القضاء والإتیان بها معه ([8]) ولا یجب التأخیر إلی زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قریب یشکل الإتیان بها قبله، وکذا یجوز للنوافل الموقتة حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره.
[۱۱۴۵] مسئله ۷ : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمم وصلی ثم بان السعة فعلی المختار صحت صلاته ([9]) ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة.
[۱۱۴۶] مسئله ۸ : لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر لا فی الوقت ولا فی خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنه یتیمم ویصلی لکن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت.
الثانی: من تیمم لصلاة الجمعة ([10]) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمم وصلی ثم تبین وجود الماء فی محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق.
[۱۱۴۷] مسئله ۹ : إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصاً بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فقد مرّ أنه لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ([11]) ولا قراءة العزائم ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمم لصلاة المیت أو للنوم مع وجود الماء.
[۱۱۴۸] مسئله ۱۰ : جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمم أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ویندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلاً ([12]) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیؤی کما مر ([13])، کما أن کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة أو یستحب إتیانه مع الطهارة.
[۱۱۴۹] مسئله ۱۱ : التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم ([14]) بدله مثلها، فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها، وإن لم یتمکن تیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[۱۱۵۰] مسئله ۱۲ : ینتقض التیمم ([15]) بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، کما أنه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مر وإن زال العذر فی الوقت، والأحوط الإعادة حینئذ بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة.
[۱۱۵۱] مسئله ۱۳ : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلی به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمم ثانیاً، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها.
[۱۱۵۲] مسئله ۱۴ : إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه وصلاته ([16])، وإن کان بعده لم یبطل ویتم الصلاة، لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة.
[۱۱۵۳] مسئله ۱۵ : لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل ([17])، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن ([18]).
[۱۱۵۴] مسئله ۱۶ : إذا کان واجداً للماء وتیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور إشکال ([19])، فلا یترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن کان الأحوط الإعادة.
[۱۱۵۵] مسئله ۱۷ : إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثم فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری ([20]) أو فیه تفصیل: فإما أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری ایضاً، وأما علی الأول فالأحوط عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا.
[۱۱۵۶] مسئله ۱۸ : فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال، لما مر ([21]) من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم وصحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقاً کما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة، ومما ذکرنا ظهر الإشکال ([22]) فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها.
[۱۱۵۷] مسئله ۱۹ : إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنه رکع أم لا، حیث إنه محکوم بأنه رکع فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا إشکال ([23])، فالاحتیاط بالإتمام والإعادة لا یترک.
[۱۱۵۸] مسئله ۲۰ : الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع الصحة باقیة بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتم الصلاة.
[۱۱۵۹] مسئله ۲۱ : المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه، وأما الحائض([24]) ونحوها ممن یتیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل وبقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کل منهما بطل کلا التیممین، ویحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء لکن الأقوی بطلانهما.
[۱۱۶۰] مسئله ۲۲ : إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحاً لا یکفی إلا لأحدهم بطل تیممهم ([25]) أجمع إذا کان فی سعة الوقت وان کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکل فی استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط، کما أنه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر لکونه جنباً ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمم ذلک البعض.
[۱۱۶۱] مسئله ۲۳ : المحدث بالأکبر غیر الجنابة ([26]) إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتیمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ وتیمم بدل الغسل.
[۱۱۶۲] مسئله ۲۴ : لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أوغیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیممه بمنزلته، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تیمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلا توضأ أیضاً ([27])، هذا ولکن الأحوط إعادة التیمم أیضاً، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم یکن تیمم مرتین مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل الجنابة وإلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.
[۱۱۶۳] مسئله ۲۵ : حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلاً عنه، وإلا وجب ([28]) الوضوء أو تیمم آخر بدلاً عنه.
[۱۱۶۴] مسئله ۲۶ : إذا تیمم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صح بالنسبة إلی الباقی، وأما لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة ([29]) علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مر نظائره مرارا.
[۱۱۶۵] مسئله ۲۷ : إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل ([30]) فیتعین للجنب فیغتسل وییمم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.
[۱۱۶۶] مسئله ۲۸ : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمم بدلاً عنه وصلی، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقیداً بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر ([31])إلی زمان إمکان الوضوء.
[۱۱۶۷] مسئله ۲۹ : لا یجوز الاستئجار ([32]) لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء، بل لو استأجر من کان قادراً ثم عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
[۱۱۶۸] مسئله ۳۰ : المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث، وإن بطل ([33]) بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم ولا مس کتابة القرآن، کما أنه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فی المسجد ولم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول والأخذ کما مر سابقاً، ولا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث، فلا یجوز له المس وقراءة العزائم.
[۱۱۶۹] مسئله ۳۱ : قد مر سابقاً أنه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتیمم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلا تعین ذلک ([34])، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات.
[۱۱۷۰] مسئله ۳۲ : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به فالأحوط ([35]) أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ویبقی تیممه إلی ما بعد الدخول فیصلی به، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضأ علی الأحوط لغایة أخری ([36]) أو للکون علی الطهارة.
[۱۱۷۱] مسئله ۳۳ : یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب، کما أنه یستحب إذا کان مستحباً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثم یمسح المسح المباح.
[۱۱۷۲] مسئله ۳۴ : إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد ([37]) کفایة مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح کلیهما.
[۱۱۷۳] مسئله ۳۵ : إذا شک فی وجود حاجب ([38]) فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم.
[۱۱۷۴] مسئله ۳۶ : فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت الأحوط تیمم ثالث ([39]) بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلاً عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمماً واحداً من باب التداخل، ولو عین أحدهما فی التیمم الأول وقصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث.
[۱۱۷۵] مسئله ۳۷ : إذا کان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن فالأحوط ([40]) محوه حذراً من وجوده علی بدنه فی حال جنابة أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المس علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بیده والمس بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فیدور ([41]) الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة والانتقال إلی التیمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محل التیمم، لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة أو ارتکاب المس، ومن المعلوم أهمیة وجوب الصلاة فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول وإن استلزم المس، لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبللة، واحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر والاستنابة أیضاً بأن یستنیب متطهراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمم مع ذلک أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمم، وإذا کان ممن وظیفته التیمم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه والجبیرة والاستنابة، لکن الأقوی کما عرفت کفایة مسحه وسقوط حرمة المس حینئذ.
[1]. (لا یجوز التیمم): على الاحوط، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت بل یجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله، نعم الاحوط مع الاتیان به قبل الوقت قصد غایة اخرى.
[2]. (أو یجد ماءً): وان كان الاحوط الاولى تجدید التیمم لكل صلاة.
[3]. (فی سعة الوقت): الاظهر عدم جوازه الا مع الیأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخیر.
[4]. (الاقوى جواز المبادرة): فی الصورتین المتقدمتین خاصة.
[5]. (لكن الاحوط): لا یترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة.
[6]. (یجب التأخیر): على الاحوط.
[7]. (الاخر العرفی): بل حین صیرورة الواجب مضیقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة واتیان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله.
[8]. (والاتیان بها معه): فی صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة اشكال، وكذا الحال فی النوافل الموقتة نعم فی غیر الموقتة یجوز التیمم لها والاتیان بها مطلقاً.
[9]. (فعلى المختار صحت صلاته): وكذا على المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر.
[10]. (من تیمم لصلاة الجمعة): الاظهر وجوب اعادتها ظهراً فی هذا الفرض.
[11]. (مر انه لا یجوز له مس كتابة القرآن): قد مر الكلام فیه وانه بحكم الطاهر فی حال الصلاة.
[12]. (فیصح بدلاً): فی بدلیته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.
[13]. (كما مر): مر الكلام فی جواز التیمم قبل الوقت.
[14]. (یحتاج الى الوضوء أو التیمم): الاظهر عدم الاحتیاج الى احدهما وان كان احوط.
[15]. (ینتقض التیمم): یأتی تفصیله فی المسألة ۲۴.
[16]. (بطل تیممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم یتم الركعة الثانیة.
[17]. (بطل): لا یبعد جواز اتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.
[18]. (وكذا لو وجد قبل تمام الدفن): على اشكال فی لزوم اعادة الصلاة فی هذه الصورة.
[19]. (اشكال): والاظهر الالحاق فیما تقدم.
[20]. (لصلاة اخرى): الظاهر هو الكفایة حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه فی اثناء الصلاة غیر ناقض للتیمم.
[21]. (اشكال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.
[22]. (ظهر الاشكال): الاشكال فیه ضعیف.
[23]. (ام لا اشكال): والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا یظهر الفرق الا فی تأكد أولویة الاعادة فیما اذا كان قبل الركوع.
[24]. (واما الحائض): مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا یجب الوضوء والتیمم به ومنه یظهر الكلام فی جمیع الفروع المبنیة على وجوبهما.
[25]. (بطل تیممهم): اذا تسابقوا الیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمم ای منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصیل جواز التصرف فی حصص الباقین ولو بعوض والا فیبطل تیمم المتمكن خاصة، وان تسابق الجمیع فسبق احدهم بطل تیممه، وان تركوا الاستباق أو تأخروا ¬ فیه فمن مضى علیه منهم زمان یتمكن فیه من حیازة الماء بكامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیممه واما من لم یمض علیه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غیره لا یبقی مجالاً لحیازته أو لاستعماله على تقدیر الحیازة ـ فلا یبطل تیممه ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذكور فی المتن.
[26]. (غیر الجنابة): مر انه لا فرق بینهما فی الحكم.
[27]. (والا توضأ ایضاً): الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه یظهر حكم الفرع الاتی.
[28]. (والا وجب): مر عدم وجوبهما.
[29]. (فصحته مبنیة): بل مبنیة على تمشی قصد القربة ولا أثر لقصد البدلیة كما مر.
[30]. (واذن للكل): ای لكل من المحدثین وولی المیت وحینئذٍ فمن تمكن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق الیه أو ببذل العوض تعین علیه ذلك والا لزمه التیمم، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیت فمع التزاحم بینهما لعدم كفایة الماء یتعین الاول علیه على الاحوط.
[31]. (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع الیأس من ارتفاع العذر.
[32]. (لا یجوز الاستئجار): مع الایصاء به بل مطلقاً على الاحوط.
[33]. (وان بطل): الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[34]. (والا تعین ذلك): ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فیهما بمسمى الغسل الحاصل باستیلاء، الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة الید ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.
[35]. (فالاحوط): بل الاقوى، نعم كونه لغایة اخرى احوط كما مر فی المسألة (۱).
[36]. (فیتوضأ على الاحوط لغایة اخرى): لا ملزم لذلك بل یجوز الاتیان به لاجل الصلاة فی الوقت ایضاً.
[37]. (لا یبعد): بل هو بعید.
[38]. (اذا شك فی وجود حاجب): الحال فیه كما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء.
[39]. (الاحوط تیمم ثالث): مر ان الاقوى عدم وجوب التیمم الثانی فضلاً عن الثالث.
[40]. (فالاحوط): الاولى.
[41]. (فیدور): بل لا بد اولا من التیمم لمس الكتابة اذا لم تكن فی مواضع التیمم والا تسقط حرمة المس.