فصل فی شرائط لباس المصلی
وهی أمور :
الأول : الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا بل وکذا فی محموله، علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.
الثانی : الاباحة ([1]) وهی أیضاً شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر وغیره، وکذا فی محموله، فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن کان جاهلا بکونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، وإن کان الحکم بالصحة لا یخلوعن قوة ([2])، وأمامع النسیان أو الجهل بالغصبیة، فصحیحة والظاهرعدم الفرق بین کون المصلی الناسی هوالغاصب أو غیره، لکن الأحوط ([3]) الإعادة بالنسبة إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضاً.
[۱۲۶۹] مسئله ۱ : لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا ([4]).
[۱۲۷۰] مسئله ۲ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب، لان الصبغ یعد تالفا فلا یکون اللون لمالکه، لکن لا یخلوعن إشکال أیضاً ([5])، نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحا لکن أجبرشخصا علی عمله ولم یعط اجرته لا إشکال فیه، بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أواستأجر ولم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضاً، وأما إذا کان للغیر فمشکل، وإن کان یمکن أن یقال: إنه یعد تالفا ([6]) فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترک فی هذه الصورة .
[۱۲۷۱] مسئله ۳ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء ([7])، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضاً وإن کان الأولی ترکها حتی یجف.
[۱۲۷۲] مسئله ۴ : إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب، وإن أطلق الاذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الاذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.
[۱۲۷۳] مسئله ۵ : المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان ([8]) وإن کان شیئا یسیرا.
[۱۲۷۴] مسئله ۶ : إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته ([9]) فیه.
[۱۲۷۵] مسئله ۷ : إذاجهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاة فان أمکن نزعه فورا ([10]) وکان له ساتر غیره صحت الصلاة، وإلا ففی سعة الوقت ولو بإدراک رکعة یقطع الصلاة، وإلا فیشتغل بها فی حال النزع.
[۱۲۷۶] مسئله ۸ : إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد ما ذکراه ([11]) ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.
[۱۲۷۷] مسئله ۹ : إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب ([12]).
الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أو لا کمیتة السمک ونحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط ([13])، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی ([14])، بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال، وإن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ، ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک مما مر فی بحث النجاسات.
[۱۲۷۸] مسئله ۱۰ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر ([15]) أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة ولا یجوز الصلاة فیه ([16])، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته ([17]) بکونه من میتة أو مذکی.
[۱۲۷۹] مسئله ۱۱ : استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها ([18]) وإن لم یکن ملبوسا .
[۱۲۸۰] مسئله ۱۲ : إذا صلی فی المیتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشک لا تجوز ([19]) ولا تجزئ، وأما إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه ([20])، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[۱۲۸۱] مسئله ۱۳ : المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه.
الرابع : أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ([21]) وإن کان مذکی أو حیا جلدا کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا ([22])، حتی شعرة واقعة علی لباسه ([23]) بل حتی عرقه وریقه – وإن کان طاهرا – مادام رطبا بل ویابسا إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان ([24]) بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله.
[۱۲۸۲] مسئله ۱۴ : لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها، وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءا من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً لعدم کونه جزاً من الحیوان.
[۱۲۸۳] مسئله ۱۵ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغیره کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه، فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر سواء کان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فیه إشکال ([25]) سواء کان ساتراً أو غیره، بل المنع قوی خصوصا الساتر.
[۱۲۸۴] مسئله ۱۶ : لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا ([26]) أو جزءا منه أو واقعا علیه ([27])، أو کان فی جیبه، بل ولو فی حقة هی فی جیبه.
[۱۲۸۵] مسئله ۱۷ : یستثنی مما لا یؤکل الخزالخالص الغیر المغشوش ([28]) بوبر الارانب والثعالب، وکذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنک والحواصل فلا تجوزالصلاة فی أجزائها علی الأقوی ([29]).
[۱۲۸۶] مسئله ۱۸ : الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول او من غیره، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت وأما إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه.
[۱۲۸۷] مسئله ۱۹ : إذا صلی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیاً فالأقوی صحة صلاته.
[۱۲۸۸] مسئله ۲۰ : الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالاصالة أو بالعرض کالموطوء والجلال وإن کان لا یخلو عن إشکال ([30]).
الخامس : أن لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً، ولا فرق بین أن یکون خالصا أو ممزوجا ([31])، بل الأقوی اجتناب الملحم به والمذهب بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب([32])، ولا فرق بین ماتتم فیه الصلاة وما لا تتم کالخاتم والزر[33]) ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره، کما لا بأس بشد الاسنان به، بل الأقوی أنه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن اطلق علیهما اسم اللبس ([34])، لکن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن وصلاتهن فیه، وأما الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه، ولکن الأحوط له عدم الصلاة فیه.
[۱۲۸۹] مسئله ۲۱ : لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة وغیرها.
[۱۲۹۰] مسئله ۲۲ : إذا صلی فی الذهب جاهلا أو ناسیا فالظاهر صحتها.
[۱۲۹۱] مسئله ۲۳ : لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیة، ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث إنه یعد من المحمول، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب، وعلقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم، لانه تزیین بالذهب، ولا تصح الصلاة فیه أیضاً ([35]).
[۱۲۹۲] مسئله ۲۴ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أولم یکن ظاهراً.
[۱۲۹۴] مسئله ۲۵ : لا بأس بافتراش الذهب، ویشکل التدثر به ([36]) .
السادس : ان لا یکون حریرا محضا للرجال سواء کان ساتراً للعورة أو کان الساتر غیره وسواء کان مما تتم فیه الصلاة أو لا علی الأقوی ([37]) کالتکة والقلنسوة ونحوهما، بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفی حال الحرب، وحینئذ تجوز الصلاة فیه أیضاً، وإن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی، بل وکذا الخنثی المشکل ([38])، وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وکذا لا بأس بالکف به وإن زاد علی أربع أصابع، وإن کان الأحوط ترک ما زاد علیها، ولا بأس بالمحمول منه أیضاً وإن کان مما تتم فیه الصلاة.
[۱۲۹۴] مسئله ۲۶ : لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثر به ([39]) ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها، ولا بزر الثیاب وأعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعددت وکثرت.
[۱۲۹۵] مسئله ۲۷ : لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره وان کان إلی نصفه، وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائدا علی مقدار الکف ([40]) بل علی أربعة أصابع علی الأحوط.
[۱۲۹۶] مسئله ۲۸ : لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف، وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدارالکف وکذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور ([41]).
[۱۲۹۷] مسئله ۲۹ : لا بأس بثوب جعل الإِبریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.
[۱۲۹۸] مسئله ۳۰ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر.
[۱۲۹۹] مسئله ۳۱ : یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً علی خلاف العادة ([42]) لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ .
[۱۳۰۰] مسئله ۳۲ : إذا صلی فی الحریر جهلا أو نسیانا فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط.
[۱۳۰۱] مسئله ۳۳ : یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة کالقطن والصوف مما یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه ([43]) لم یکف فی صحة الصلاة وإن کان کافیا فی رفع الحرمة، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه، ولا یبعد کفایة العشر فی الاخراج عن الصدق.
[۱۳۰۲] مسئله ۳۴ : الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإِبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الابریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک.
[۱۳۰۳] مسئله ۳۵ : إذا شک فی ثوب أن خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.
[۱۳۰۴] مسئله ۳۶ : إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه علی الأقوی.
[۱۳۰۵] مسئله ۳۷ : الثوب من الإِبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.
[۱۳۰۶] مسئله ۳۸ : إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه، وإلا لزم نزعه وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً، وکذا إذا انحصر فی المیتة ([44]) أو المغصوب ([45]) أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول ([46]) وأما إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه وإن لم یکن مضطراً إلی لبسه، والأحوط تکرارالصلاة، وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثم یصلی عاریاً.
[۱۳۰۷] مسئله ۳۹ : إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیتة والمغصوب قدم النجس علی الجمیع ([47]) ثم غیرالمأکول ثم الذهب والحریر ویتخیر بینهما ثم المیتة ([48])، فیتأخر المغصوب عن الجمیع.
[۱۳۰۸] مسئله ۴۰ : لا بأس بلبس الصبی الحریر، فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه، وتصح صلاته فیه بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة.
[۱۳۰۹] مسئله ۴۱ : یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضر بحاله، ویجب قبول الهبة أو العاریة مالم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک.
[۱۳۱۰] مسئله ۴۲ : یحرم لبس لباس الشهرة بأن یلبس خلاف زیه ([49]) من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً، وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال ما یختص بالنساء ([50]) وبالعکس، والأحوط ترک الصلاة فیهما، وإن کان الأقوی عدم البطلان .
[۱۳۱۱] مسئله ۴۳ : إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الاشجار والحشیش فإن وجد الطین ([51]) أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستر بها أو نحو ذلک مما یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار ([52]) قائما مع الرکوع والسجود، وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة ([53]) بأن یصلی صلاة المختار تارة، ومومئاً للرکوع والسجود اخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالساً ([54]) وینحنی للرکوع والسجود ([55]) بمقدار لا یبدو عورته، وإن لم یمکن فیومئ برأسه، وإلا فبعینیه، ویجعل ([56]) الانحناء أو الایماء للسجود أزید من الرکوع، ویرفع ([57]) ما یسجد علیه، ویضع جبهته علیه، وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله ([58]) علی الأحوط.
[۱۳۱۲] مسئله ۴۴ : إذا وجد ساتراً لاحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه أوجهها الوسط ([59]).
[۱۳۱۳] مسئله ۴۵ : یجوز للعراة الصلاة متفرقین، ویجوز بل یستحب لهم الجماعة ([60]) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً، فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف ویتقدمهم برکبتیه ([61]) ویومئون ([62]) للرکوع والسجود، إلا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة ([63]) ومع الایماء اخری علی الأحوط.
[۱۳۱۴] مسئله ۴۶ : الأحوط بل الأقوی(**) تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت ([64]).
[۱۳۱۵] مسئله ۴۷ : إذا کان عنده ثوبان یعلم أن أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فیه الصلاة لا تجوزالصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریاً ([65])، وإن علم أن أحدهما من غیر المأکول والاخر من المأکول أو أن أحدهما
نجس والاخر طاهر صلی صلاتین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلا مقدار صلاة واحدة یصلی عاریاً فی الصورة الأولی ویتخیر بینهما ([66]) فی الثانیة.
[۱۳۱۶] مسئله ۴۸ : المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه ([67])نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما، وإن کان یتستر بهما أو باللحاف ([68]) فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة.
[۱۳۱۷] مسئله ۴۹ : إذا لبس ثوبا طویلا جداً وکان طرفه الواقع علی الارض الغیر المتحرک بحرکات الصلاة نجسا أو حریراً أو مغصوباً أو مما لا یؤکل فالظاهر عدم صحة الصلاة ([69]) مادام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً، نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعا ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.
[۱۳۱۸] مسئله ۵۰ : الأقوی جوازالصلاة فیما یسترظهرالقدم ولا یغطی الساق کالجورب ونحوه.
[1]. (الاباحة) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها فیما کان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.
[2]. (لا یخلو عن قوة) : اذا کان جاهلاً بها جهلاً یعذر فیه.
[3]. (لکن الاحوط) : لا یترک.
[4]. (بان یکون مرهوناً) : یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلق به حق الغیر فی مکان المصلی.
[5]. (لکن لا یخلوا من إشکال أیضاً) لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة ولکن الاظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقاً.
[6]. (یمکن ان یقال انه یعد تالفاً) : ولکنه محل منع اذا امکن رده بالفتق ولا سیما صحیحاً، مع ان استحقاق المالک للعوض لا یقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه فیشکل التصرف فیها قبل دفع العوض الیه إلا برضاه.
[7]. (تشغیل بعوض الماء) : ان کان له عوض عرفاً.
[8]. (یوجب البطلان) : ظهر الحال فیه مما تقدم.
[9]. (صحت صلاته) : بلا إشکال فیما اذا لم یتمکن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وکذا مع التمکن منه فی المورد الاول ان لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار ـ ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب ـ وفی المورد الثانی اذا کان التحفظ علیه للرد الی المالک فی اول ازمنة الامکان واما فی غیر ذلک فلا یخلو عن اشکال.
[10]. (فان امکن نزعه فوراً) : لا أشکال فی صحة الصلاة اذا لم یتمکن من نزعه تکویناً أو تشریعاً ولو الی آخر الصلاة بل وکذا اذا نزعه مع تأخیر لو لم یکن بحد یوجب فوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة.
[11]. (ولا یبعد ما ذکراه) : بل هو بعید وکذا ما بعده.
[12]. (حکم المغصوب) : هذا فی الزکاة محل اشکال بل منع کما سیأتی فی محله.
[13]. (علی الاحوط) : وان کان الاقوی خلافه، ولا یبعد رجوع هذا الشرط الی الشرط الاول فیجزی فیه ما تقدم فی مبحث نجاسة المیتة ، نعم یفترق عنه فی ان الاحوط لزوماً عدم العفو عمالا تتم فیه الصلاة من الملابس اذا کان متغذاً من المیتة بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مر فی محله.
[14]. (بحکم المذکی) : الاظهر ان کل ما یشک فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وإن کان الاحوط الاقتصار علی مورد وجود احدی امارات التذکیة وهی ـ کما مر سابقاً ـ کونه مأخوذاً من ید المسلم مع الاقتران بتصرف یشعر بها، أو من سوق المسلمین اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعاً فی أرض غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی ارضهم او سوقهم وان کان علیه اثر الاستعمال.
[15]. (المأخوذ من ید الکافر): اذا لم یعلم سبقها باحدی امارات التذکیة المتقدمة وکذا الحال فیما بعده.
[16]. (ولا تجوز الصلاة فیه) : تقدم ان مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وان لم یحکم بحلیة أکله.
[17]. (مع عدم مبالاته) : بمعنی عدم احتمال کونه محرزاً لتذکیته وإلا فهو محکوم بها.
[18]. (موجب لبطلانها) : علی الاحوط والاظهر الصحة فی المحمول.
[19]. (مع الالتفات والشک لا تجوز) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.
[20]. (اعاد فی الوقت وخارجه) : علی الاحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفظ واستحباباً فی غیره.
[21]. (من اجزاء ما لا یؤکل لحمه) : الحکم فی غیر السباع مبنی علی الاحتیاط اللزومی.
[22]. (أو محمولاً) : کما اذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه والاظهر انه لا بأس به.
[23]. (حتی شعره واقعة علی لباسه) : علی الاحوط الاولی فیها، نعم یکفی فی مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
[24]. (ولا فرق فی الحیوان) : عموم الحکم محل اشکال بل منع.
[25]. (اشکال) : والاقوی الجواز مطلقاً.
[26]. (ملبوساً) : مع کونه مما تتم فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.
[27]. (أو واقعاً علیه) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده.
[28]. (الخالص الغیر مغشوش) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط وکذا المنع عن الصلاة فی أجزاء الثعالب والارانب.
[29]. (علی الاقوی) : بل علی الاحوط والاظهر الجواز.
[30]. (اشکال) : او منع.
[31]. (ممزوجاً) : مع صدق الذهب علیه.
[32]. (اذا صدق علیه لبس الذهب) : ولکن الظاهر عدم صدقه علی کثیر من اقسام المذکورات.
[33]. (کالخاتم والزر) : الحرمة التکلیفیة تدور مدار احد العنوانین من اللبس والتزیین والحرمة الوضعیة تدور مدار الاول، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبیس مقدم الاسنان منه لا یوجب بطلان الصلاة.
[34]. (وان اطلق علیهما اسم اللبس) : لا یترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفاً.
[35]. (ولا تصح الصلاة أیضاً) : اذا لم یصدق اللبس ـ وان تحقق التزیین ـ لم یحکم بفساد الصلاة کما مر.
[36]. (یشکل التدثر به) : اذا کان علی نحو لا یصدق علیه اللبس عرفاً کالالتحاف فلا اشکال فیه.
[37]. (علی الاقوی) : فیه منع نعم هو احوط.
[38]. (وکذا الخنثی المشکل) : اذا قلنا انه طبیعة ثالثة وکذا اذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه وإلا فحیث یعلم اجمالاً بانه اما یجب علیه ستر جمیع بدنه او یحرم علیه لبس الحریر فلا بد له من الاحتیاط.
[39]. (والتدثر به) : علی نحو لا یصدق علیه اللبس.
[40]. (اذا کان زائداً علی مقدار الکف) : علی الاحوط.
[41]. (بالشرط المذکور) : علی الاحوط فی الجمیع.
[42]. (علی خلاف العادة) : بحیث اضطر الی لبسه أو کان ترکه مستلزماً للعسر والحرج.
[43]. (ما لا یؤکل لحمه) : وان لم یکن من السباع علی الاحوط کما مر.
[44]. (انحصر فی المیتة) : المیتة المحکومة بحکم النجس وسیجیء.
[45]. (أو المغصوب) : مع مراعاة ما سبق فی التعلیق علی المسألة السادسة.
[46]. (اذا انحصر فی غیر المأکول) : انما تصح الصلاة فیه فی حال الاضطرار له الی لبسه فیما لو کان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستیعاب فصلی کذلک ثم اتفق زواله فی الوقت لم تجب اعادتها علی الاظهر، ولو کان من أجزاء غیر السباع فمع عدم الاضطرار الی لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.
[47]. (قدم النجس علی الجمیع) : بل یقدم ما لا یؤکل لحمه من غیر السباع علیه.
[48]. (ثم المیتة) : الاظهر ان المیتة محکومة بحکم النجس فی تقدمه علی الجمیع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بین المتنجس والمیتة النجسة فلا یبعد تقدم الاول وأما المیتة غیر النجسة فلا مانعیة فیها کما مر.
[49]. (بأن یلبس خلاف زیه) : فی هذا التفسیر نظر بل المراد به اللباس الذی یظهره فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فیحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه أو اذلاله ایاها ومنه یظهر النظر فی بعض ما فرعه علیه.
[50]. (لبس الرجال ما یختص بالنساء) : لا ینبغی الاشکال فی جواز ان یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلی فیه کما تدل علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة احدهما بهیئة الاخر وتزییه بزیه.
[51]. (فان وجد الطین) : مر أنه فی عرض الحشیش ونحوه اذا کان من الکثرة بحد لا یصدق معه انه عار، واما اذا کان علی نحو التلطخ به فیکون فی طوله.
[52]. (صلی صلاة المختار) : وان کان الاحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائماً مومیاً.
[53]. (فالاحوط تکرار الصلاة) : وان کان الاقوی کفایة صلاة المختار.
[54]. (صلی جالساً) : مومئاً اذا اقتضی التحفظ علی عدم بدوّ عورته ترک القیام والرکوع والسجود، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه واتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویقعد بدلاً عن القیام ولکن الاحوط فی الصورة الاخیرة الجمع بینه وبین الصلاة قائماً مومئاً.
[55]. (وینحنی للرکوع والسجود) : علی الاحوط مع صدق الرکوع والسجود علیه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم یجب بل یکتفی بالایماء.
[56]. (ویجعل) : الاظهر عدم وجوبه فی الانحناء.
[57]. (ویرفع) : الاظهر عدم وجوبه فی الایماء.
[58]. (وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله) : الاحوط وجوباً للعاری مطلقاً ستر السؤتین ببعض أعضاء بدنه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.
[59]. (أوجهها الوسط) : بل الاوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات فان کان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار ـ تخیر فی ستر ایهما شاء، وان کان مأموناً منه فی احد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الاخر والاتیان بصلاة المختار فربما یتعین علیه ستر القبل وربما یتعین ستر الدبر وان لم یکن مأموناً مطلقاً ودار امره بین ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبین ستر الدبر والصلاة جالساً مع الرکوع والسجود فالاقوی تقدیم الاول.
[60]. (الجماعة) : وان کان الاحوط ترکها مع التمکن من صلاة المختار فرادی ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمکن منها جماعة.
[61]. (ویتقدمهم برکتبتیه) : وله ان یتقدم علیهم فیصلون خلفه وحینئذٍ یتعین علیه الایماء.
[62]. (ویومئون) : مع عدم الامن من المطلع، واما معه فیرکعون ویسجدون ولذلک تختلف وظیفتهم مع تعدد الصفوف.
[63]. (صلاة المختار تارة) : تقدم ان الاقوی جواز الاکتفاء بها.
(**. الاقوی) : الأقوائیة ممنوعة.
[64]. (واحتمل وجوده فی آخر الوقت) : واذا یأس عن وجوده فله ان یصلی عاریاً وان وجده فی الوقت لم تجب اعادة الصلاة علی الاظهر.
[65]. (یصلی عاریاً) : بل یصلی فی أحدهما مخیراً مع عدم المرجح لا یهما علی الاخر احتمالاً ومحتملاً، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع فی احدهما المعین او لان المحتمل فیه کونه من اجزاء غیر السباع مما لا یؤکل لحمه والمحتمل فی الاخر کونه منها ـ فیلزمه اختیار المرجّح منهما ومع وجود المرجح فی احدهما احتمالاً وفی الاخر محتملاً یأخذ بالثانی، وعلی کل حال لا یجب علیه القضاء اذا لم یکن مقصراً فی ترک الموافقة القطعیة وإلا یجب مع انکشاف الخلاف بل ومع عدمه أیضاً علی الاحوط.
[66]. (ویتخیر بینهما) : علی تفصیل تقدم فی المسألة الخامسة من فصل( اذا صلی فی النجس).
[67]. (أو لحافه) : اذا لم یتدثر باللحاف علی نحو یصدق عرفاً انه لباسه.
[68]. (أو باللحاف) : اذا صدق علیه کونه عاریاً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فیما یحکم فیه بصحة صلاة العاری.
[69]. (فالظاهر عدم صحة الصلاة) : بل الظاهر صحتها فی غیر النجس.