فصل فی مکان المصلی
والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط ([1]) وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أمور.
أحدها : إباحته ([2])، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک أو تعلق به حق ([3]) کحق الرهن وحق غرماء المیت وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک، وإنما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً ([4]) فلا تبطل، نعم لا یعتبر العلم بالفساد، فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان، ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الاصح.
[۱۳۱۹] مسئله ۱ : إذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس.
[۱۳۲۰] مسئله ۲ : إذاصلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الارض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الارض تبطل الصلاة ([5]) علیه، وإلا فلا، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی الصورتین.
[۱۳۲۱] مسئله ۳ : إذا کان المکان مباحا وکان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف ([6]) بطلت الصلاة فیه، وإلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً و حرجاً کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم یعد تصرفا فیه فلا، ومما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة، فانها تبطل إذا عدت تصرفا فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب، إذ فی الغالب یعد تصرفاً فیها، وإلا فلا.
[۱۳۲۲] مسئله ۴ : تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة، بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها.
[۱۳۲۳] مسئله ۵ : قد یقال ببطلان الصلاة علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعا وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفونا فیها، والفرق بین الصورتین مشکل، وکذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف، فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف ([7]) ویوجب البطلان.
[۱۳۲۴] مسئله ۶ : إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت، وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً، وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان ([8]) بماإذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح.
[۱۳۲۵] مسئله ۷ : ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب، وهذا أیضاً مشکل، لان الخیط یعد تالفاً ([9]) ویشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته.
[۱۳۲۶] مسئله ۸ : المحبوس فی المکان المغصوب ([10]) یصلی فیه قائما مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فیترک ذلک الزائد ویصلی بما أمکن([11]) من غیر استلزام، وأما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب ([12]) فلا إشکال فی صحة صلاته.
[۱۳۲۷] مسئله ۹ : إذا اعتقد الغصبیة وصلی فتبین الخلاف فان لم یحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال.
[۱۳۲۸] مسئله ۱۰ : الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة، وإن کان الأحوط ([13]) البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر.
[۱۳۲۹] مسئله ۱۱ : الارض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوزالتصرف فیها ولو بالصلاة ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی ([14])، وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها داراً أوغیرها ثم جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
[۱۳۳۰] مسئله ۱۲ : الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین.
[۱۳۳۱] مسئله ۱۳ : إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً ([15])، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمض بطل وتکون باقیة علی ملک المالک الأول.
[۱۳۳۲] مسئله ۱۴ : من مات وعلیه من حقوق الناس ([16]) کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق.
[۱۳۳۳] مسئله ۱۵ : إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین ([17]) بل وکذا فی الدین الغیر المستغرق إلا إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدین قلیلا والترکة کثیرة والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلا فیشکل حتی الصلاة فی داره، ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم، وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قاصراً أو غائبا ([18]) أو نحو ذلک.
[۱۳۳۴] مسئله ۱۶ : لا یجوز التصرف حتی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح ([19]) أو الفحوی أوشاهد الحال، والأول کأن یقول : أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أوبالصلاة وغیرها، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن ([20]) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثانی : کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والاکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً، وهذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لانه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا ([21])، وإلا فلا بد من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضاء ([22])، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه.
[۱۳۳۵] مسئله ۱۷ : تجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها. وإن لم یکن إذن من مُلاّکها، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاّک، وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان.
[۱۳۳۶] مسئله ۱۸ : یجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الایة جواز الاکل فیها بلا، إذن مع عدم العلم بالکراهة کالاب والام والاخ ([23]) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل مع ظنها أیضاً ([24]).
[۱۳۳۷] مسئله ۱۹ : یجب علی الغاصب ([25]) الخروج من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب ([26])، قطعها وإن کان فی ضیق الوقت ([27]) یجب الاشتغال بها ([28]) حال الخروج مع الایماء للرکوع ([29]) والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک.
[۱۳۳۸] مسئله ۲۰ : إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا أو بتخیل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلا بها وجب القطع ([30]) والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت ([31]) اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضاء المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.
[۱۳۳۹] مسئله ۲۱ : إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت، وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مر، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضررعظیم علی المالک، لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع ([32]) فی السعة والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.
[۱۳۴۰] مسئله ۲۲ : إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی، کما أن العکس بالعکس.
[۱۳۴۱] مسئله ۲۳ : إذا دار الامربین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج ([33]) لأن مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین.
الثانی : من شروط المکان ([34]):کونه قارّاً، فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الارجوحة أو فی السفینة ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی ([35]) نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت ([36]) عن الخروج من السفینة مثلا لا مانع، ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال ([37]) والاستقرار بقدر الامکان، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والاذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک ([38]) مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، وإلا فهو مشکل ([39]).
[۱۳۴۲] مسئله ۲۴ : یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازهامع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط ([40]) ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرالحرکة التبعیة بتحرکهما، وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار.
[۱۳۴۳] مسئله ۲۵ : لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها.
الثالث : أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزحام المعرض لابطال صلاته، وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامکان الإتمام لا یجوزالشروع ([41]) فیها علی الأحوط، نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع : أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه ([42]) کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس.
الخامس : أن لا یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، وکذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته.
السادس : أن یکون ([43])مما یمکن أداء الافعال فیه بحسب حال المصلی، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الامکان، ولو دار الامر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلا مومئاً وفی الاخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع ([44]) بتکرار الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر.
السابع : أن لا یکون مقدّما علی قبر معصوم ([45]) ولا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه.
الثامن : أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة ([46]) إلی الثوب أو البدن، وأما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ماعدا مکان الجبهة أیضاً مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة.
التاسع : أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم ([47]) بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.
العاشر : أن لا یصلی الرجل والمرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع ([48]) بذراع الید علی الأحوط، وإن کان الأقوی کراهته ([49]) إلا مع أحد الامرین، والمدار علی الصلاة الصحیحة ([50]) لولا المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مانع، والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة، وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا، کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة ([51]) بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضاً بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق ([52])، وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أن الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم یبلغ عشرة أذرع.
[۱۳۴۴] مسئله ۲۶ : لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین ([53]) أو مختلفین بناءً علی المختار من صحة عبادات الصبی والصبیة.
[۱۳۴۵] مسئله ۲۷ : الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة.
[۱۳۴۶] مسئله ۲۸ : الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق والاضطرار ([54]) لا مانع ولا کراهة ([55])، نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها.
[۱۳۴۷] مسئله ۲۹ : إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس، فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
[۱۳۴۸] مسئله ۳۰ : الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها اختیارا، ولا بأس بالنافلة، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة، وإذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلی مستلقیا متوجها إلی بیت المعمور، أو یصلی مضطجعا ضعیف.
[1]. (ولو بوسائط) : فی اطلاقه منع.
[2]. (إباحته) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها فیه ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.
[3]. (أو تعلق به حق) : تعلق حق الغیر لا یقتضی إلا حرمة الاستیلاء علیه وکذا حرمة التصرفات المنافیة للحق لا حرمتها مطلقاً حتی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حق الرهانة علی حرمة مطلق التصرف فی العین المرهونة ـ کما ادعی ـ وکذا الحال فی حق غرماء المیت فی الترکة، واما الوصیة بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فلیس مقتضاها ثبوت حق للمیت فی أعیان الترکة بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الاشاعة، واما حق السبق فمرجعه الی حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المکان الذی سبق الیه ولا یقتضی عدم جواز التصرف فیه بعد الازاحة.
[4]. (او ناسیاً) : ولم یکن هو الغاصب.
[5]. (تبطل الصلاة) : حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الارض المغصوبة مبینة علی الاحیتاط.
[6]. (یعد تصرفا فی السقف) : الظاهر انه لا یعد تصرفاً فیه مطلقاً بل غایته الانتفاع منه وهو غیر محرم فی نفسه حتی من المستولی علی العین غصباً ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن.
[7]. (یصدق التصرف) : فی اطلاقه اشکال بل منع.
[8]. (یختص البطلان) : بل تختص الحرمة التکلیفیة ـ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدم ـ بما اذا کانت الصلاة تصرفاً فی اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع علیه.
[9]. (لان الخیط یعد تالفاً) : التعلیل علیل کما مر فی نظائره، ولکن لا اشکال فی عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة علیها تصرفاً فیه کما اذا کان فی غیر محل الرکوب.
[10]. (المحبوس فی المکان المغصوب) : اذا لم یکن متمکناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غیره کالمدین المحبوس بحق مع التمکن من اداء ما علیه فلا یجری علیه ما ذکر بل حکمه حکم المتوسط فی الارض المغصوبة الاتی فی المسألة ۱۹.
[11]. (ویصلی بما امکن) : مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت.
[12]. (واما المضطر الی الصلاة فی المکان المغصوب) : ای الملجأ ـ لا کراه أو نحوه ـ الی اتیان صورة صلاة المختار فیه نظیر المضطر الی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک الذی یجوز له قصد الغسل به بلا اشکال.
[13]. (الاحوط) : لا یترک فی الجاهل المقصر.
[14]. (ویرجع امرها الی الحاکم الشرعی) : اذا کان من بیده الارض هو الغاصب وطرء علیها عنوان مجهول المالک فی یده کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله : وکذا اذا غصب آلات. .. الخ، واما اذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدق بها لنفسه ولکن لا یترک الاحتیاط بالرجوع الی الحاکم الشرعی أیضاً.
[15]. (فضولیاً) : بل لا یبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعین ما لم یزک ولکن یبقی الثمن متعلقاً لحق الزکاة ویجب علی کل من المشتری والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتری فهو وان اخرجها البائع وکان مغروراً من قبل المشتری جاز له الرجوع بها الیه.
واما المشتری بعین ما لم یخمس فالحکم فیه ما فی المتن الا اذا کان البائع مؤمناً فان الاقوی صحة المعاملة حینئذ وینتقل الخمس الی العین المشراة، وفی صحتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر اشکال بل منع.
[16]. (وعلیه من حقوق الناس) : الظاهر ان الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم لا یبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن اذا کان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه وان کان الاحوط ان یعامل معه معاملة غیره.
[17]. (قبل اداء الدین) : بما ینافی ادائه منها، واما التصرف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم باذن منهم سواء کان الدین مستوعباً للترکة أم لا، نعم لا یعد التصرف المتلف فیها ـ فی الصورة الثانیة ـ مع ابقاء الدین من التصرف المنافی فلا بأس به.
[18]. (أو غائباً) : لا یجوز التصرف فی الترکة حینئذٍ إلا باذن ولیه، نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهیز المیت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرعة.
[19]. (بأذنه الصریح) : المسوغ للتصرف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتاً الیه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحلیل اذ لا خصوصیة له.
[20]. (بل یکفی الظن) : لا یعتبر حصول الظن فی حجیة الظواهر بل لا یضر الظن بالخلاف، کما لا عبرة بالظن الحاصل من غیرها نعم یکفی الاطمئنان مطلقاً.
[21]. (اذا استفید منه عرفاً) : بمعنی ان تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة کما هو الحال فی دلالة الاشارة أو الکنایة بذکر الامثلة بیاناً للکبری الکلیة وفیه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولکن لا یعتبر فیه حتی الظن بطیب النفس کما مر منّا فی القسم الاول فان المیعار فیه هو الظهور لا الصراحة ولا کونه بالمنطوق واما اذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند الی الملازمة علی نحو الاولویة أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا یعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولا یعتبر فیها حتی الظن بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی.
[22]. (حصول القطع بالرضاء) : أو الاطمئنان به، هذا اذا لم یکن الفعل طریقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحیث یکون ظاهراً فیه عرفاً وإلا کان حجة ایضاً علی حد حجیة ظواهر الالفاظ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غیر ظاهر عرفاً فی الرضاء بالصلاة فیها.
[23]. (والاخ) : والاخت.
[24]. (بل یشکل مع ظنها أیضاً) : لا اشکال مع ظن الکراهة، نعم اذا قامت امارة معتبرة علیها ـ ومنها الاطمئنان ـ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلا یجوز.
[25]. (یجب علی الغاصب) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختیار اخف القبیحین بل والمحرمین، وکذا مع التوبة لحلیة التصرف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی ای تقدیر فلا بُدّ من المباردة الیه واختیار ما هو اقل تصرفاً فی المغصوب.
[26]. (یجب قطعها) : بمعنی انه لا یجوز له البقاء واتمامها کما انه ان عصی واتمها لم یجتزئ بها علی الاحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما اذا اتمها فی حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فیما بعده وان فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه المولاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة.
[27]. (ضیق الوقت) : عن ادراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها.
[28]. (یجب الاشتغال بها) : بعد التوبة، واذا کانت فی الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بینهما وبین قضائها.
[29]. (مع الایماء لللرکوع) : اذا استلزم رکوعه تصرفاً زائداً وإلا فیرکع، ثم ان بدلیه الایماء عن الرکوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً علی ادراک الوقت بادراک رکعة من الصلاة فیه فمع عدم اقتضاء التحفظ علیه الاکتفاء بالایماء لا مکان اطالة القراءة والاتیان بانفسهما خارج المکان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق فی ذلک بین الرکعة والاولی وما بعدها.
[30]. (وجب القطع) : اذا بان له ذلک فی السجدة الاخیرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا یضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، واذا بان له قبل ذلک فله اکمالها بعد الخروج اذا لم یستوجب شیئاً من المبطلات کالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبنی علی الاحتیاط المتقدم .
[31]. (فی ضیق الوقت) : بالمعنی المتقدم فی المسألة المتقدمة.
[32]. (بل الاقوی وجوب القطع) : یجری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة.
[33]. (فی حال الخروج) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
[34]. (من شروط المکان) : فی الصلاة الفریضة.
[35]. (یفوت معه استقرار المصلی) : ویکن مضطرباً بحد لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود بل وکذا لو کان بحد تفوت معه الطمأنینة بمعنی سکون البدن علی الاحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة.
[36]. (ولو لضیق الوقت) : اذا کان الاضطراب علی النحو الاول فالمناط عدم ادراک الصلاة فی الخارج ولو بادراک رکعة، واما اذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.
[37]. (مراعاة الاستقبال) : ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة ان تکون بین الیمین والیسار، وان لم یتمکن من الاستقبال إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه وان لم یتمکن منه أصلاً سقط.
[38]. (وجب ذلک) : علی الاحوط.
[39]. (فهو مشکل) : بل ممنوع.
[40]. (اذا امکن مراعاة الشروط) : بل الاقوی جواز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل الوقت وان علم انه یضطر الی اداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار.
[41]. (لا یجوز الشروع) : بل یجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
[42]. (مما یحرم البقاء فیه) : الظاهر صحة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشی قصد القربة.
[43]. (أن یکون) : عده من شرائط المکان غیر الطاهر.
[44]. (فالاحوط الجمع) : والاظهر تعین الاول مطلقاً.
[45]. (أن لا یکون مقدماً علی قبر معصوم) : استدبار القبر الشریف اذا کان موجباً للهتک فلا إشکال فی حرمته ولکنه لایوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة، واما المساواة وما بحکمها فلا بأس بها مطلقاً تکلیفاً ووضعاً.
[46]. (نجاسة متعدیة) : غیر معفو عنها.
[47]. (من موضع القدم) : سیجیء الکلام فیه.
[48]. (أو البعد عشرة أذرع) : بل ازید من عشرة اذرع.
[49]. (وإن کان الاقوی کراهته) : فیه منع والاحوط لزوماً ترکه.
[50]. (والمدار علی الصلاة الصحیحة) : بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة.
[51]. (مختصة) : فی الاختصاص تأمل بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبین تحققها فی الاثناء.
[52]. (بمجرد الصدق) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار یکون الرجل مقدماً علیها بصدره فی جمیع الحالات حتی حال السجود ویتحقق ذلک ـ عادة ـ فیما اذا کان مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبته فی هذا الحال.
[53]. (أو غیر بالغین) : الاظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین وان کان التعمیم أحوط.
[54]. (والاضطرار) : وان کان طارئاً فی الاثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ فی الصلاة متقدمة علی الرجل او محاذیة له فان کان متمکناً من ایجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة علیه ولو فی سعة الوقت.
[55]. (لا مانع ولا کراهة) : وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة فلا یعتبر فیه الشرط المذکور.