[۱۵۵۷] [۱۵۵۸] [۱۵۵۹] [۱۵۶۰] [۱۵۶۱] [۱۵۶۲] [۱۵۶۳] [۱۵۶۴] [۱۵۶۵] [۱۵۶۶] [۱۵۶۷] [۱۵۶۸] [۱۵۶۹] [۱۵۷۰] [۱۵۷۱] [۱۵۷۲] [۱۵۷۳] [۱۵۷۴] [۱۵۷۵] [۱۵۷۶] [۱۵۷۷] [۱۵۷۸] [۱۵۷۹] [۱۵۸۰] [۱۵۸۱] [۱۵۸۲] [۱۵۸۳] [۱۵۸۴] [۱۵۸۵] [۱۵۸۶] [۱۵۸۷] [۱۵۸۸]
الفصل السابع فی بقیة أحکام الوقف
ج۲ مسئله ۱۵۵۷ : إذا تمّ الوقف لا یجوز للواقف ولا لغیره التبدیل والتغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبی عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک، وأمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم فیصحّ، وحینئذٍ إذا أدخل غیرهم معهم نفذ وإذا لم یدخل أحداً إلی أن مات بقی الوقف علی حاله الأُولی، وإذا اشترط إخراج بعضهم صحّ أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۵۵۸ : إذا اشترط الواقف شرطاً فی الموقوف علیه کما إذا وقف المدرسة علی الطلبة العدول أو المجتهدین ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط علیه شرطاً کما إذا وقف علی الطلبة واشترط علیهم التهجّد فی اللیل کان مرجعه إلی ذلک أیضاً، فلو ترک التهجّد خرج عن الوقف لا أنّه یجب علیه التهجّد تکلیفاً بحیث لو ترکه بقی مشمولاً للوقف وإن کان عاصیاً.
ج۲ مسئله ۱۵۵۹ : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها عُمل علیه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، وإذا احتاج إلی التعمیر أو الترمیم بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة وجب کذلک وإن أدّی إلی حرمان البطن السابق.
ج۲ مسئله ۱۵۶۰ : إذا احتاج الوقف إلی التعمیر أو الترمیم ولم یکن وجه یصْرَف فیه یجوز للمتولّی أن یقترض له بما هو متولّ علیه فلا یکون مدیناً بشخصه بل بماله من الولایة علی الوقف، فیؤدّی دینه هذا ممّا یرجع إلی الوقف کمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصّة، ولو صرف من ماله فی تعمیره بقصد الاستیفاء ممّا ذکر جاز له ذلک فإنّ مرجعه إلی ما تقدّم.
ج۲ مسئله ۱۵۶۱ : الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء الوقف باقٍ علی ملک مالکها ولا یکون للموقوف علیه، وکذا الحمل الموجود حین وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حین وقف الشاة، وکذا ما یتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحّته، نعم إذا اکتمل نموّ الثمرة أو نحوها بعد تحقّق الوقف شارک الموقوف علیهم الواقف فیها بالنسبة ما لم تکن قرینة علی استثناء ذلک عن منافع العین الموقوفة.
ج۲ مسئله ۱۵۶۲ : إذا جهل الموقوف علیه فإن کانت الشبهة غیر محصورة جاز صرفه فی وجهٍ من وجوه البرّ، والأحوط لزوماً أن لا یکون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة، بل وأن لا یکون احتمال کونه مصرفاً أضعف من غیره، وأمّا إذا کانت الشبهة محصورة فإن کانت أطرافها عناوین متصادقة فی الجملة تعین صرف المال فی المجمع کما إذا لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی العلماء مطلقاً أو علی خصوص العدول منهم أو لم یدرِ أنّه وقف علی العلماء أو الفقراء فإنّه یصرف فی الصورة الأُولی علی العلماء العدول وفی الصورة الثانیة علی العلماء الفقراء.
وإن کانت المحتملات متباینة کما إذا لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی المسجد الفلانی أو علی المسجد الآخر أو أنّه وقف لزید وأولاده الذکور نسلاً بعد نسل أو لعمرو کذلک تَعین الرجوع إلی القرعة ویراعی فی عدد السهام درجة الاحتمال – قوّة وضعفاً – فی جمیع الأطراف.
هذا کلّه فیما إذا لم یعتبر فی المصرف التوزیع علی نحو الاستیعاب وإلّا اختلف الحال فیه عمّا ذکر فی الجملة، ففی موارد العناوین المتصادقة لا بُدَّ من الرجوع إلی القرعة فی غیر مورد الاجتماع، وأیضاً لو کان الوقف علی نحو یوجب ملکیة المنافع فالمرجع فیه عند التردّد فی الشبهة المحصورة هو القرعة وفی غیر المحصورة یعامل مع النماء معاملة مجهول المالک فیتصدّق به، ولا بُدَّ أن یکون التصدّق علی المستحقّین من أطراف الشبهة ولا یجوز التصدّق علی الخارج عنهم مع تیسّر التصدّق علیهم.
ج۲ مسئله ۱۵۶۳ : إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبی وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلی بقیة المدّة، وکذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المدّة من یشارک الموقوف علیه المؤجر فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلی حصّته، وتصحّ بالإجازة من البطن الثانی فی الصورة الأُولی ومن الشریک فی الصورة الثانیة، فیکون للمجیز حصّته من الأجرة ولا یحتاج إلی تجدید الإجارة وإن کان أحوط استحباباً.
نعم إذا کانت الإجارة من الولی لمصلحة الوقف صحّت ونفذت وکذا إذا کانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا کانت له ولایة علی ذلک فإنّها تصحّ ویکون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
ج۲ مسئله ۱۵۶۴ : إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة کان الجمیع للموقوف علیه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل کانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق الیابسة وأکمام الطلع والفَسیل ونحوها ممّا هو مبنی علی الانفصال للموقوف علیه ولا یجوز للمالک ولا لغیره التصرّف فیها إلّا علی الوجه الذی اشترطه الواقف.
ج۲ مسئله ۱۵۶۵ : الفَسیل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّی صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس فی موضع آخر فنما حتّی صار مثمراً لا یکون وقفاً بل هو من نماء الوقف فیجوز بیعه وصرفه فی الموقوف علیه، وکذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا یکون وقفاً بل یجری علیه حکم نماء الوقف من جواز بیعه وصرف ثمنه فی مصرف الوقف.
ج۲ مسئله ۱۵۶۶ : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفیة فلا یجوز بیعها وإن تعذّر تعمیره، وکذا إذا خربت القریة التی هو فیها حتّی بطل الانتفاع به إلی الأبد.
ج۲ مسئله ۱۵۶۷ : کما لا یجوز بیع عرصة المسجد بعد خرابه کذلک لا یجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفی منها منافع أُخری – کما إذا جعلها مسکناً أو محرزاً – لم یکن علیه أجرة المثل وإن کان آثماً، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت یده أو أتلفه شخص ضمنه فیؤخذ منه البدل من المثل أو القیمة ویصرف علی مسجد آخر .
ج۲ مسئله ۱۵۶۸ : ما یوقف علی المساجد والمشاهد والحسینیات ونحوها من آلات الإنارة والتکییف والفرش وشبهها ما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، فإن أمکن الانتفاع بها فی المحلّ الذی أُعدّت له ولو بغیر ذلک الانتفاع الذی أُعدّت له بقیت علی حالها فی ذلک المحلّ، فالفرش المتعلّق بمسجد أو مشهد أو حسینیة إذا أمکن الانتفاع به فی ذلک المحلّ بقی علی حاله فیه.
ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد یجعل ستراً لذلک المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنه بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکه وإبقائه فیه إلّا الضیاع والتلف یجعل فی محلّ آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم یکن المماثل أو استغنی عنه بالمرّة جعل فی المصالح العامّة.
هذا إذا أمکن الانتفاع به باقیاً علی حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع به إلّا ببیعه وکان بحیث لو بقی علی حاله ضاع وتلف بیع وصرف ثمنه فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه والأحوط لزوماً مع الإمکان أن یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفاً علی نهج وقف الأصل وإلّا ففی المماثل ثُمَّ المصالح العامّة حسبما مرّ .
ج۲ مسئله ۱۵۶۹ : غیر المسجد من الأعیان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا کانت الوقفیة قائمة بعنوان کوقف البستان ما دام کذلک بطلت الوقفیة بذهاب العنوان وترجع ملکاً للواقف ومنه إلی ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ فی الوقف کلّ من العین والعنوان فإنّه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر العین الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلی بیع بعضها کأن تؤجّر لمدّة معینة ولو کانت طویلة نِسْبیاً ویصْرَف بدل الإیجار علی تعمیرها أو یصالح شخص علی إعادة تعمیرها علی أن تکون له منافعها لفترة معینة لزم وتعین، وإن توقّف إعادة عنوانها علی بیع بعضها لیعمر الباقی فالأحوط لزوماً تعینه أیضاً.
وإن تعذّر اعادة العنوان إلیها مطلقاً وأمکن استنماء عرصتها بوجهٍ آخر تعین ذلک، وان لم یمکن بیعت والأحوط لزوماً حینئذٍ أن یشتری بثمنها ملک آخر ویوقف علی نهج وقف الأوّل بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا الأقرب فالأقرب إلیه، وإن تعذّر هذا أیضاً صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.
ج۲ مسئله ۱۵۷۰ : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقیت له منفعة معتدّ بها قلیلة أو کثیرة فإن أمکن تجدیده – وإن کان بإجارته مدّة وصرف الإجارة فی العمارة – وجب ذلک وإن لم یمکن بقیت الوقفیة بحالها وتصرف منافعه فی الجهة الموقوف علیها.
ج۲ مسئله ۱۵۷۱ : إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو حسینیة فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن کانت خصوصیة الموقوف علیه ملحوظة علی نحو تعدّد المطلوب – کما لعلّه الغائب – صرف نماء الوقف علی مسجد أو حسینیة أو مدرسة أُخری إن أمکن وإلّا ففی وجوه البرّ الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف، وإن کانت الخصوصیة ملحوظة علی نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلی الواقف أو إلی ورثته.
هذا إذا بطل رسمها ولم ترجَ إعادته، وأمّا مع رجاء إعادته فی المستقبل المنظور فاللازم تجمیع عوائد الوقف وادّخارها لذلک، نعم إذا انقطع الرجاء عمل فی هذه العوائد بما تقدّم من الصورة السابقة.
ج۲ مسئله ۱۵۷۲ : إذا تعذّر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف علیها وکانت خصوصیتها ملحوظة علی نحو تعدّد المطلوب صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف، فإذا کان الوقف وقفاً علی إقامة عزاء الحسین (علیه السلام) فی بلد خاصّ بنحو معین ولم یمکن ذلک صرفت منافعه فی إقامة عزائه (علیه السلام) فی ذلک البلد بنحو آخر، وإن لم یمکن ذلک أیضاً صرفت منافعه فی إقامة عزائه (علیه السلام) بذلک النحو فی بلد آخر .
ج۲ مسئله ۱۵۷۳ : إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیته ویرجع ملکاً للواقف فإن لم یکن موجوداً کان لورثته علی ما تقدّم فی المسألة (۱۴۸۴).
ج۲ مسئله ۱۵۷۴ : یجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ویجوز له حینئذٍ الدخول إلیها بمقدار الحاجة کما أنّ له إبقاءها مجّاناً ولیس للموقوف علیهم قلعها، وإذا انقلعت لم یبقَ له حقّ فی الأرض فلا یجوز له غرس نخلة أُخری مکانها، وکذا یجوز فی وقف الدار استثناء غرفة منها ولکن إذا خربت بقیت له الأرض لأنّ الأرض جزء الغرفة.
ج۲ مسئله ۱۵۷۵ : إذا کانت العین مشترکة بین الوقف والملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق ویتولّی القسمة المالک للطلق ومتولّی الوقف، بل تجوز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف علیه کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما نصفه المشاع علی أولاده، وکذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف علیه کما إذا وقف مالک الدار نصفها علی مسجد ونصفها الآخر علی مسجد آخر، وأمّا إذا اتّحد الواقف والموقوف علیه فلا تجوز القسمة إلّا مع اشتراطها من قِبَل الواقف عند وقوع التشاحّ بین الموقوف علیهم أو مطلقاً.
نعم یجوز تقسیمه بمعنی تخصیص انتفاع کلّ قسم منه ببعض الموقوف علیهم مالم یکن ذلک منافیاً لشرط الواقف، فإذا وقف أرضاً زراعیة مثلاً علی أولاده وکانوا أربعة جاز لهم اقتسامها أرباعاً لینتفع کلّ بقسم منها، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً وهکذا.
ج۲ مسئله ۱۵۷۶ : لا یجوز تغییر عنوان العین الموقوفة إذا کان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلک من کیفیته کما إذا وقف داره علی السکنی فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین أم فهم من قرینة خارجیة، بل إذا احتمل ذلک ولم یکن إطلاق فی إنشاء الوقف لم یجز ذلک، وأمّا إذا کان إطلاق فیه فیجوز للولی التغییر فیبدّل الدار إلی دکاکین والدکاکین إلی دار وهکذا، وقد یعلم من القرینة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرة المنفعة فحینئذٍ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک، فإذا قلّت المنفعة جاز التغییر .
ج۲ مسئله ۱۵۷۷ : النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها بیعت واشتری بثمنها فَسیل أو نخلة أُخری إن أمکن وتوقّف علی نهج وقف الأُولی، وإن لم یمکن صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.
نعم إذا کانت النخلة المقلوعة فی ضمن بستان موقوف یکون حکمها حینئذٍ حکم الکرَبِ والأغصان الزائدة فتصرف علی الجهة الموقوفة علیها عیناً أو قیمة إلّا مع حاجة البستان إلی ثمنها فتباع وتُصْرَف علیه.
ج۲ مسئله ۱۵۷۸ : الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء (علیه السلام) من صنف خاصّ لإقامة مأتمهم أو من أهل بلدة لإقامة مأتم فیها أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة الأربعین إلی (کربلاء) تعدّ من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معینة ولیست باقیة علی ملک مالکها ولا یجوز لمالکها الرجوع فیها، وإذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبة بها، وکذا إذا أفْلَس لا یجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها فی الجهة المعینة فالأحوط لزوماً صرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهة الخاصّة.
نعم إذا کان الدافع للمال یری أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوکیل عنه لم یخرج حینئذٍ عن ملک الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل یجب إرجاعه إلیه أو إلی وارثه مع المطالبة وإلی غرمائه عند تفلیسه، وإذا تعذّر صرفه فی الجهة الخاصّة واحتمل عدم رضاه بصرفه فی غیرها وجبت مراجعته فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۵۷۹ : لا یجوز بیع العین الموقوفة إلّا فی موارد ذکرناها فی کتاب البیع فی المسألة (۱۰۰).
ج۲ مسئله ۱۵۸۰ : إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شـیء فبان عدم حصوله لا یکون ذلک موجباً لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف علی أولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلانی أو نحو ذلک فلم یترتّب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجباً لبطلان الوقف، وهکذا الحال فی جمیع الأغراض والدواعی التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الإیقاعات، فإذا کان غرض المشتری الربح فلم یربح لم یکن ذلک موجباً لبطلان الشراء أو التسلّط علی الفسخ.
ج۲ مسئله ۱۵۸۱ : الشرائط التی یشترطها الواقف تصحّ ویجب العمل علیها إذا کانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا یؤجّر الوقف أکثر من سنة أو لا یؤجّر علی غیر أهل العلم لا تصحّ إجارته لأکثر من سنة ولا علی غیر أهل العلم.
ج۲ مسئله ۱۵۸۲ : تثبت الوقفیة بالعلم والاطمئنان الحاصلین من المناشئ العقلائیة – ومنها الشیاع – وبالبینة الشرعیة وبإقرار ذی الید وإن لم تکن الید مستقلّة، کما إذا کانت دار فی ید جماعة فأخبر بعضهم بأنّها وقف فإنّه یحکم بوقفیة الحصّة التی تقتضی الید ملکیته لها لولا الإقرار وإن لم یعترف غیره بها.
ج۲ مسئله ۱۵۸۳ : إذا أقرّ بالوقف ثُمَّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة تسمع منه لکن یحتاج إلی الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض فی موضع الحاجة إلیه ثُمَّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً فإنّه لا تسمع منه أصلاً، کما هو الحال فی جمیع العقود والإیقاعات.
ج۲ مسئله ۱۵۸۴ : إذا کان کتاب أو مصحف وقد کتب علیه أنّه وقف فإن احتفّ بقرائن تورث الاطمئنان بصحّة الکتابة کختم مکتبة معروفة أو عالم مشهور حکم بوقفیته، وکذا إذا أحرز أنّه کان تحت ید الکاتب واستیلائه حین الکتابة فإنّه یحکم بوقفیته أخذاً بإقراره علی نفسه.
ولو ادّعی بعد ذلک أنّ تلک الکتابة کانت لمصلحة فعلیه إثباتها بالبینة إلّا أن یحصل الوثوق بصدقه.
ج۲ مسئله ۱۵۸۵ : إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها أنّ بعض ما ترکه وقف فإن کان علی نحو یعدّ اعترافاً منه بوقفیته – کما إذا کانت مُذَیلَة بتوقیعه أو ختمه أو بَصْمَة یده – ولم یحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الإقرار حین صدوره منه حکم بوقفیة ذلک الشیء وإلّا لم یحکم بها وإن کانت الورقة بخطّه.
ج۲ مسئله ۱۵۸۶ : لا فرق فی حجیة إخبار ذی الید بین أن یکون إخباراً بأصل الوقف وأن یکون إخباراً بکیفیته من کونه ترتیبیاً أو تشریکیاً وکونه علی الذکور فقط أو علی الذکور والإناث وأنّه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف، کما أنّه لا فرق فی الإخبار بین أن یکون بالقول وأن یکون بالفعل کما إذا کان یتصرّف فیه علی نحو الوقف أو یتصرّف فیه علی نحو الوقف الترتیبی أو التشریکی أو للذکور والإناث أو للذکور دون الإناث وهکذا، فإنّ تصرّفه إذا کان ظاهراً فی الإخبار عن حاله کان حجّة کخبره القولی.
ج۲ مسئله ۱۵۸۷ : إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنّه قد کان فی السابق وقفاً لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیته فعلاً، وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل وأثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً، نعم لو أقرّ ذو الید فی مقابل خصمه بأنّه قد کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبیع وقد اشتراه سقط حکم یده وینتزع منه ویلزم بإثبات الأمرین: وجود المسوّغ للبیع، ووقوع الشراء.
ج۲ مسئله ۱۵۸۸ : إذا أراد المتولّی – مثلاً – بیع العین الموقوفة بدعوی وجود المسوّغ للبیع لم یجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده، وأمّا لو بیعت العین الموقوفة ثُمَّ حدث شک للمشتری أو لطرف ثالث فی وجود المسوّغ للبیع فی حینه جاز البناء علی صحّته، نعم إذا تنازع المتولّی والموقوف علیه مثلاً فی وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلی الحاکم الشرعی فحکم بعدم ثبوته وبطلان البیع لزم ترتیب آثاره.