[۱۵۸۹] [۱۵۹۰] [۱۵۹۱] [۱۵۹۲] [۱۵۹۳] [۱۵۹۴] [۱۵۹۵] [۱۵۹۶] [۱۵۹۷] [۱۵۹۸] [۱۵۹۹] [۱۶۰۰] [۱۶۰۱] [۱۶۰۲] [۱۶۰۳] [۱۶۰۴] [۱۶۰۵] [۱۶۰۶] [۱۶۰۷] [۱۶۰۸] [۱۶۰۹] [۱۶۱۰] [۱۶۱۱]
إلحاق فیه بابان:
الباب الأوّل فی الحبس وأخواته
ج۲ مسئله ۱۵۸۹ : یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماؤه فیها، ولا یخرج بذلک عن ملکه، فإن کان حبسه دائمیاً أو مطلقاً منزلاً علی الدوام لزم ولم یجز له الرجوع فیه ما دامت العین باقیة ولها نماء معتدّ به یمکن صرفه علی الجهة المحبوس علیها، وإن کان مقیداً بمدّة معینة لم یجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهی التحبیس، فإذا قال: (فرسی محبّس علی نقل الحُجّاج) أو (عبدی محبّس علی خدمة العلماء) لزم ما دامت العین باقیة – علی ما تقدّم – وإذا جعل المدّة عشر سنین مثلاً لزم فی العشر وانتهی بانقضائها.
ج۲ مسئله ۱۵۹۰ : إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدّة کعشر سنین أو مدّة حیاة ذلک الشخص مثلاً لزم الحبس فی تلک المدّة، وبعدها یرجع إلی الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقی الحبس علی حاله إلی أن تنتهی المدّة فیرجع إلی ورثته، وإذا حبس علیه مدّة حیاة نفسه – یعنی الحابس – لم یجز له الرجوع ما دام حیاً فإذا مات رجع إلی ورثته، وإذا حبسه علی شخص ولم یذکر مدّة معینة ولا مدّة حیاة نفسه ولا حیاة المحبّس علیه ففی لزومه إلی موت الحابس وبعد موته یرجع إلی ورثته وجوازه فیجوز له الرجوع فیه متی شاء قولان أصحّهما الأوّل.
ج۲ مسئله ۱۵۹۱ : یعتبر القبول والقبض فی الحبس علی الشخص ولا یعتبران فی الحبس علی الصرف فی جهةٍ معینة.
ج۲ مسئله ۱۵۹۲ : یجوز بیع المحبّس قبل انتهاء أجل التحبیس فتنتقل العین إلی المشتری علی النحو الذی کانت علیه عند البائع فیکون للمحبّس علیهم الانتفاع بالعین حسب ما یقتضیه التحبیس، ویجوز للمشتری المصالحة معهم علی نحو لا تجوز لهم مزاحمته فی الانتفاع بالعین مدّة التحبیس بأن یعطیهم مالاً علی أن لا ینتفعوا بالعین، أمّا المصالحة معهم علی إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة علی حقّ الانتفاع بها ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۵۹۳ : یلحق بالحبس السُّکنی والعُمْری والرُّقْبی، والأُولی تختصّ بالمسکن والأخیرتان تجریان فیه وفی غیره من العقار والحیوانات والأثاث ونحوها ممّا لا یتحقّق فیه الإسکان، فإن کان المجعول الإسکان قیل له: (سُکنی) فإن قیده بعمر المالک أو الساکن قیل له أیضاً: (عُمْری) وإن قیده بمدّة معینة قیل له: (رُقْبی)، وإذا کان المجعول غیر الإسکان کما فی الأثاث ونحوه ممّا لا یتحقّق فیه السکنی لا یقال له: (سکنی) بل قیل: (عمری) إن قیده بعمر أحدهما و(رقبی) إن قیده بمدّة معینة.
ج۲ مسئله ۱۵۹۴ : الثلاثة المذکورات من العقود فتحتاج إلی إیجاب وقبول، ویعتبر فیها ما یعتبر فی سائر العقود، کما یعتبر فی المتعاقدین هنا ما یعتبر فی المتعاقدین فی غیرها – وقد تقدّم ذلک فی کتاب البیع – ویعتبر فیها أیضاً القبض فلو لم یتحقّق حتّی مات المالک بطلت کالوقف.
ج۲ مسئله ۱۵۹۵ : إذا أسکنه مدّة معینة کعشر سنین أو مدّة عمر المالک أو مدّة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة فی الصور الثلاث رجع المسکن إلی المالک أو ورثته.
ج۲ مسئله ۱۵۹۶ : إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار لک ولعقبک) لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن أو عقبه موجوداً، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلی المالک.
ج۲ مسئله ۱۵۹۷ : إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار مدّة عمری) فمات الساکن فی حال حیاة المالک فإن کان المقصود جعل حقّ السکنی له بنفسه وتوابعه کما یقتضیه إطلاق السکنی انتقلت السکنی بموته إلی المالک قبل وفاته، وإن کان المقصود جعل حقّ السکنی له مطلقاً انتقلت السکنی إلی وارثه ما دام المالک حیاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساکن إلی ورثة المالک، وکذا الحکم لو عین مدّة معینة فمات الساکن فی أثنائها.
ج۲ مسئله ۱۵۹۸ : إذا جعل السکنی له مدّة حیاته کما إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار مدّة حیاتک) فمات المالک قبل الساکن لم یجز لورثة المالک منع الساکن بل تبقی السکنی علی حالها إلی أن یموت الساکن.
ج۲ مسئله ۱۵۹۹ : إذا جعل له السکنی ولم یذکر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب علی المالک إسکانه ولو لفترة قصیرة لا یکون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلک أی وقت شاء، ولا یجری ذلک فی الرقبی والعمری لاختصاص الأُولی بالمدّة المعینة والثانیة بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلک کلّه.
ج۲ مسئله ۱۶۰۰ : إطلاق السکنی کما تقدّم یقتضی أن یسکن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضیوفه بل سیارته إن کان فیها موضع معدّ لذلک وله اقتناء ما جرت العادة فیه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار علی ما جرت به العادة من توابعه، ولیس له إجارتها ولا إعارتها لغیره، فلو آجره ففی صحّة الإجارة بإجازة المالک وکون الأجرة له حینئذٍ إشکال لا یترک معه الاحتیاط، نعم إذا فهم من المالک جعل حقّ السکنی له الشاملة لسکنی غیره جاز له نقل حقّه إلی غیره بصلح أو نحوه کما تجوز له إعارتها للغیر .
الباب الثانی فی الصدقة
وهی: ممّا تواترت الروایات فی الحثّ علیها والترغیب فیها وقد روی أنّها دواء المریض، وبها یدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها یستنزل الرزق، وأنّها تقع فی ید الربّ قبل أن تقع فی ید العبد، وأنّها تخلف البرکة، وبها یقضی الدین، وأنّها تزید فی المال، وأنّها تدفع میتة السوء والداء والداهیة والحرق والغرق والجذام والجنون إلی أن عدّ سبعین باباً من السوء، ویستحبّ التبکیر بها فإنّه یدفع شرّ ذلک الیوم وفی أوّل اللیل فإنّه یدفع شرّ اللیل.
ج۲ مسئله ۱۶۰۱ : تختلف الصدقة من حیث کونها من العقود – لیعتبر فیها الإیجاب والقبول – وعدمه باختلاف مواردها، فإن کانت علی نحو التملیک احتاج إلی إیجاب وقبول، وإن کانت بالإبراء کفی الإیجاب بمثل (أبرأت ذمّتک)، وإن کان بالبذل کفی الإذن فی التصرّف وهکذا.
ج۲ مسئله ۱۶۰۲ : لا یعتبر القبض فی الصدقة إلّا إذا کان العنوان المنطبق علیها ممّا یتوقّف علی القبض، فإذا کان التصدّق بالهبة أو بالوقف الخاصّ اعتبر القبض وإذا کان التصدّق بالإبراء أو البذل لم یعتبر .
ج۲ مسئله ۱۶۰۳ : یعتبر فی المتصدّق البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم فی صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنین وجهٌ ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ویعتبر فیها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة کان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا یکون صدقة.
ج۲ مسئله ۱۶۰۴ : تحلّ صدقة الهاشمی علی الهاشمی وعلی غیره حتّی زکاة المال وزکاة الفطرة، وأمّا صدقة غیر الهاشمی فإن کانت زکاة المال أو زکاة الفطرة فهی حرام علی الهاشمی ولا تحلّ للمتصدّق علیه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن کانت غیرهما فالصحیح جوازها له سواء أکانت واجبة کردّ المظالم والکفّارات وفدیة الصوم أم مندوبة إلّا إذا کانت من قبیل ما یتعارف من دفع المال القلیل لدفع البلاء ونحو ذلک، ممّا کان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ فی جوازه إشکالاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۶۰۵ : لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة وإن کانت لأجنبی.
ج۲ مسئله ۱۶۰۶ : یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به علیه بشراء أو اتّهاب أو غیرهما، نعم لا بأس بأن یرجع إلیه منه بالمیراث.
ج۲ مسئله ۱۶۰۷ : تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی والمخالف والکافر غیر الحربی، نعم ما یدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلی الصنادیق الخیریة ونحو ذلک لا یعطی منها إلی غیر المؤمن الفقیر إلّا مع إحراز إذن المتصدّقین فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۶۰۸ : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا کان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغیب أو نحو ذلک ممّا یتوقّف علی الإجهار، أمّا الصدقة الواجبة فقیل: إنّ الأفضل إظهارها، وقیل: الأفضل الإسرار بها، والصحیح اختلاف الحکم باختلاف الموارد فی الجهات المقتضیة للإسرار والإجهار .
ج۲ مسئله ۱۶۰۹ : التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم، والصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصدقة علی غیره، وأفضل منها الصدقة علی الرحم الکاشح یعنی المعادی، ویستحبّ التوسّط فی إیصالها إلی المسکین ففی الخبر : (لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأُجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شـیء).
ج۲ مسئله ۱۶۱۰ : یکره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل یعطیه ولو شیئاً یسیراً.
ج۲ مسئله ۱۶۱۱ : یکره السؤال مع الحاجة ما لم یبلغ حدّ الاضطرار، وأمّا السؤال من غیر حاجة فربّما یقال بحرمته، ولکن الصحیح کراهته کراهة شدیدة، نعم التظاهر بالحاجة من غیر حاجة حرام.
إلی هنا ینتهی الجزء الثانی من رسالة (منهاج الصالحین) وقد أضفت إلیه مسائل کثیرة معظمها من رسالة وسیلة النجاة للسید الفقیه الإصفهانی (قدّس سرّه).
والحَمْدُ لِلهِ أوّلاً وآخِراً
والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلیٰ خَیر خَلْقِه مُحمَّدٍ وآلِه الطیبیٖنَ الطاهِریٖن.