[۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹]
کتاب الأطعمـة والأشـربة
وفیه فصلان:
الفصـل الأوّل فی الحیوان
وهو علی ثلاثة أقسام:
۱. حیوان البحر
ج۳ مسئله ۸۷۷ : لا یحلّ من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی المسمّی باسم ما یؤکل من حیوان البرّ کبقره وفرسه، وکذا ما کان ذا حیاتین کالضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، نعم الطیور المسمّاة بطیور البحر – من السابحة والغائصة وغیرهما – یحلّ منها ما یحلّ مثلها من طیور البرّ .
ج۳ مسئله ۸۷۸ : لا یحلّ من السمک إلّا ما کان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا یضرّ زواله بالعارض فیحلّ الکنْعَت والرَّبیٖثا والبزّ والبُنّی والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانی والإبْلامی ویلحق بها الإربیان – المسمّی فی زماننا هذا بـ (الرُّوبیان) – دون (أُمّ الرُّوبیان).
ولا یحلّ ما لیس له فلس عرفاً فی الأصل کالجِرّی والزِّمّیٖر والزَّهْو والمارماهی، وإذا شک فی وجود الفلس وعدمه بنی علی العدم.
ج۳ مسئله ۸۷۹ : ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یحلّ من السمک المیت ما یوجد فی جوف السمکة المباحة إذا کان مباحاً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، وأمّا ما تقذفه السمکة الحیة من السمک فلا یحلّ إلّا أن یضطرب ویؤخذ حیاً خارج الماء، والأحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضاً.
ج۳ مسئله ۸۸۰ : بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال وإن کان أملس وبیض المحرّم حرام وإن کان خشناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا بُدَّ من الاجتناب عنه.
۲. البهائم ونحوها
ج۳ مسئله ۸۸۱ : البهائم البرّیة من الحیوان صنفان: أهلیة ووحشیة:
أمّا الأهلیة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم والبقر والإبل ویکره الخَیل والبِغال والحمیر، ویحرم منها الکلب والهِرّ ونحوهما.
وأمّا الوحشیة فتحلّ منها الظِّباء والغِزْلان والبقر والکباش الجبلیة والیحامیر والحُمُر الوحشیة.
وتحرم منها السباع، وهی ما کان مفترساً وله ظفر أو ناب قویاً کان کالأسد والنَّمِر والفَهْد والذِّئب أو ضعیفاً کالثَّعْلَب والضَّبُع وابن آوی، وکذا یحرم الأرنب وإن لم یکن من السِّباع، کما تحرم المسوخ ومنها الخنزیر والقِرْد والفیل والدُّبّ.
ج۳ مسئله ۸۸۲ : تحرم الحشرات ویقصد بها الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضَّبّ والفَأر والیربُوع والقُنْفُذ والحیة ونحوها، کما یحرم القُمَّل والبُرْغوث والجُعَل ودودة القزّ بل مطلق الدیدان، نعم لا یحرم خصوص دیدان الفواکه ونحوها من الثمار إذا أکلت معها بأن تؤکل الفاکهة مثلاً بدودها إلّا مع تیسّر إزالتها فإنّه لا یترک الاحتیاط عندئذٍ بالاجتناب عنها.
۳. الطیور
ج۳ مسئله ۸۸۳ : کلّ طائر ذی ریش یحلّ أکل لحمه إلّا السباع، فیحلّ الحمام بجمیع أصنافه کالقُمْری والدُّبْسی والوَرَشان ویحلّ الدُّرّاج والقَبَج والقَطا والطَّیهوج والبَطّ والکرَوان والحُباری والکرْکی، کما یحلّ الدَّجاج بجمیع أقسامه والعصفور بجمیع أنواعه ومنه البلبل والزُّرْزُور والقُبَّرة، ویحلّ الهدهد والخُطّاف والشَّقِرّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن کان یکره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس.
وأمّا السباع وهــی کلّ ذی مِخْلَــب ســواء أکان قــویاً یقوی به علی افتــراس الطیــر – کالبازی والصَّقْر والعقاب والشاهین والباشق – أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنَّسْر والبُغاث فهی محرّمة الأکل، وکذا الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ علی الأحوط لزوماً، ویحرم أیضاً کلّ ما یطیر ولیس له ریش کالخفّاش وکذا الزُّنبور والبَقّ والفَراشة وغیرها من الحشرات الطائرة – عدا الجَراد – علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۸۸۴ : الظاهر أنّ کلّ طائر یکون صفیفه أکثر من دفیفه – أی بسط جناحیه عند الطیران أکثر من تحریکهما – أی تحریکهما عنده – یکون ذا مخلب فیحرم لحمه، بخلاف ما یکون دفیفه أکثر من صفیفه فإنّه محلّل اللحم.
وعلی هذا فیتمیز المحرّم من الطیور عن غیره بملاحظة کیفیة طیرانها، کما یتمیز ما لا یعرف طیرانه بوجود (الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّیصَة) فیه، فما یکون له إحدی الثلاث یحلّ أکله دون غیره.
والحَوْصَلة ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق.
والقانِصَة ما یجتمع فیه الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر .
والصِّیصَة شَوْکة فی رجل الطیر خارجة عن الکفّ.
ج۳ مسئله ۸۸۵ : قد علم ممّا تقدّم أنّ الطیر الذی یکون صفیفه أکثر من دفیفه محرّم الأکل وإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثة أو جمیعها، فمورد الرجوع إلی هذه العلامة الطیر الذی له صفیف ودفیف ولم یتبین أیهما أکثر – ولو من جهة اختلاف المشاهدین لطیرانه کما هو الحال فی اللَّقْلَق – وکذا الطیر المذبوح إذا لم یعرف حاله.
ج۳ مسئله ۸۸۶ : لو فرض تساوی الصفیف والدفیف فی الطیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) حلّیته، ولکنّه محلّ إشکال فالأحوط لزوماً الرجوع إلی العلامة المذکورة، فإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثة حلّ أکله وإلّا حرم.
ج۳ مسئله ۸۸۷ : بیض الطیر تابع له فی الحلّ والحرمة فبیض المحلّل حلال وبیض المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاه وتمیز أعلاه من أسفله مثل بیض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.
ج۳ مسئله ۸۸۸ : تتساوی طیور الماء مع غیرها فی الضابطین المتقدّمین للحلّ والحرمة، فما کان منها صفیفه أکثر من دفیفه حرم أکله، وما کان دفیفه أکثر حلّ أکله وإن کان یأکل السمک، وإذا لم یعرف کیفیة طیرانه فالعبرة فی حلّیته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فیه أی (الحوصلة والقانصة والصیصة).
ج۳ مسئله ۸۸۹ : تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل بأُمور :
الأمر الأوّل: الجلل، وهو أن یتغذّی الحیوان بعذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره ولا سائر النجاسات، ویتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدّة معتدّاً بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون فی النظر العرفی بحکم العدم، وکذا إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصیرة کیوم ولیلة، بل لا بُدَّ من الاستمرار یومین فما زاد.
ج۳ مسئله ۸۹۰ : یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر والسمک.
ج۳ مسئله ۸۹۱ : کما یحرم لحم الحیوان الجلّال یحرم لبنه وبیضه ویحلّان بما یحلّ به لحمه، فحکم الحیوان المحرّم بالعارض حکم الحیوان المحرّم بالأصل قبل أن یستبرأ ویزول حکمه.
ج۳ مسئله ۸۹۲ : الجلل لیس مانعاً عن تذکیة الحیوان، فیذّکی الجلّال بما یذّکی به غیره، ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.
ج۳ مسئله ۸۹۳ : تزول حرمة الجلّال بالاستبراء وهو أن یمنع الحیوان عن أکل العذرة لمدّة یخرج بها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبَطّة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً، وللسمک یوم ولیلة.
ج۳ مسئله ۸۹۴ : لا یشترط فیما یکون غذاء الحیوان فی مدّة الاستبراء من الجلل أن یکون طاهراً بل یکفی تغذّیه فیها بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً وإن کان متنجّساً أو نجساً.
ج۳ مسئله ۸۹۵ : یستحبّ رَبْط الدجاجة التی یراد أکلها أیاماً ثُمَّ ذبحها وإن لم یعلم جللها.
الأمر الثانی – ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل -: أن یطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل فإنّه یحرم بذلک لحمه وکذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء علی الأحوط لزوماً.
ولا فرق فی الواطئ بین الصغیر والکبیر علی الأحوط وجوباً، کما لا فرق بین العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمکره، ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والأُنثی، ولا یحرم الحمل إذا کان متکوّناً قبل الوطء کما لا یحرم الموطوء إذا کان میتاً، ویختصّ الحکم المذکور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحیوان.
ج۳ مسئله ۸۹۶ : الحیوان الموطوء إن کان ممّا یطلب لحمه کالغنم والبقر یجب أن یذبح ثُمَّ یحرق، فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه.
وأمّا إذا کان ممّا یرکب ظهره کالخیل والبغال والحمیر وجب نفیه من البلد وبیعه فی بلد آخر، ویغرم الواطئ – إذا کان غیر المالک – قیمته ویکون الثمن لنفس الواطئ، وأمّا إذا کان ممّا یطلب لحمه ویرکب ظهره معاً کالإبل لحقه حکم القسم الأوّل.
ج۳ مسئله ۸۹۷ : إذا وطئ إنسان بهیمة یطلب لحمها واشتبه الموطوء بین عدّة أفراد أخرج بالقرعة.
الأمر الثالث – ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصـل – : الرضاع من الخنزیرة، فإنّه إذا رضع الجدی – وهو ولد المعز – من لبن خنزیرة واشتدّ لحمه وعظمه من ذلک حرم لحمه ونسله ولبنهما أیضاً، ویلحق بالجدی العجل وأولاد سائر الحیوانات المحلّل لحمها علی الأحوط لزوماً، ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا الکافرة، ولا یعمّ الحکم الشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر وفطم.
هذا إذا اشتدّ لحم الحیوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم یشتدّ فالأحوط لزوماً أن یستبرأ سبعة أیام بلبن طاهر إن لم یکن مستغنیاً عن الرضاع، وإلّا استبرئ بالعلف والشعیر ونحوهما ثُمَّ یحلّ بعد ذلک.
ج۳ مسئله ۸۹۸ : لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر فذبح فی تلک الحال جاز أکل لحمه ولکن لا بُدَّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عینها، ولا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل علی الأحوط لزوماً، ولو شرب بولاً أو غیره من النجاسات ثُمَّ ذبح عقیب الشرب لم یحرم لحمه ویؤکل ما فی جوفه بعد غسله مع بقاء عین النجاسة فیه.
ج۳ مسئله ۸۹۹ : لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن أمرأة حتّی فطم وکبر لم یحرم لحمه لکنّه مکروه.
ج۳ مسئله ۹۰۰ : تحرم من الحیوان المحلّل وإن ذکی عدّة أشیاء، وهی ما یلی:
الدم، والرَّوْث، والقضیب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشیمة وهی موضع الولد، والغدّة وهی کلّ عقدة فی الجسم مدوّرة تشبه البُنْدُق، والبیضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهی حَبّة بقدر الحُمَّصَة فی وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان – علی الأحوط لزوماً – وهما عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العین وهی الحَبّة الناظرة منها لا جسم العین کلّه.
هذا فی غیر الطیور والسمک والجَراد، وأمّاالطیور فیحرم ممّا یوجد فیها من المذکورات (الدم والرجیع)، وأمّا تحریم غیرهما فمبنی علی الاحتیاط اللزومی، وکذا تحریم الرجیع والدم من السمک والرجیع من الجراد ولا یحرم غیر ذلک ممّا یوجد فیهما من المذکورات.
ج۳ مسئله ۹۰۱ : یؤکل من الحیوان المذکی غیر ما مرّ فیؤکل القلب والکبد والکرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغیرها، نعم یکره الکلْیتان وأُذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، وهل یؤکل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل والأحوط الأولی الاجتناب، نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور .
ج۳ مسئله ۹۰۲ : یجوز أکل ما حلّ أکله نیاً ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم یکن مضرّاً ضرراً بلیغاً.
ج۳ مسئله ۹۰۳ : لا تحلّ أبوال ما لا یؤکل لحمه بل وما یؤکل لحمه أیضاً حتّی الإبل علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوی وإن لم ینحصر العلاج بها.
ج۳ مسئله ۹۰۴ : یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله علی ما تقدّم، نعم لا تحرم فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه ونحوها، وکذا ما فی جوف السمک والجراد إذا أُکل معها.
ج۳ مسئله ۹۰۵ : یحرم لبن الحیوان المحرّم أکله ولو لعارض کما مرّ، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط وجوباً ترک شربه.
ج۳ مسئله ۹۰۶ : یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائلة حتّی العلقة والدم فی البیضة، بل وما یتخلّف فی الأجزاء المأکولة من الذبیحة، نعم لا إشکال مع استهلاکه فی المرق أو نحوه.
وأمّا الدم من غیر ذی النفس السائلة فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ والضفدع والعقرب والخفّاش فلا إشکال فی حرمته.
وأمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یحکم بحلّیته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه.
ج۳ مسئله ۹۰۷ : تحرم المیتة وإن کانت طاهرة کالسمک الطافی وکذا تحرم أجزاؤها، ویستثنی منها اللبن والإنفحة والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، وقد یستثنی منها جمیع ما لا تحلّه الحیاة ممّا یحکم بطهارته وإن کانــت المیتة نجســة – کالعظم والقرن والظُفر – ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۹۰۸ : إذا اشتبه اللحم فلم یعلم أنّه مذکی أم لا ولم تکن علیه إحدی أمارات التذکیة المتقدّمة فی المسألة (۸۷۱) لم یحلّ أکله، وأمّا لو اشتبه اللّحم المحرز تذکیته – ولو بإحدی أماراتها – فلم یعلم أنّه من النوع الحلال أو الحرام حکم بحلّه.
ج۳ مسئله ۹۰۹ : لا یحرم بلع النخامة والأخلاط الصدریة الصاعدة إلی فضاء الفم، ویحرم القیح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحیوان ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.